كشف وزير شئون البلديات والزراعة علي الصالح لـ «الوسط» عن إنشاء إدارة للرقابة المالية والإدارية تتبعه بصورة مباشرة وترفع تقاريرها إليه للنظر فيها، موضحاً أن مهمتها تنصب على مراقبة الشئون المالية والإدارية التي تتعلق بالوزارة وإداراتها المختلفة. كما أفصح الوزير عن استحداث وكالة مساعدة للخدمات المساندة، تعنى بإدخال التكنولوجيا الحديثة، وإجراء الدراسات والبحوث، ووضع الخطط التطويرية، ودعم المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية بالمشورة والدراسات.
الوسط-أحمد الصفار
أعلن وزير شئون البلديات والزراعة علي الصالح لـ «الوسط»، عن استحداث وكالة مساعدة للخدمات المساندة، مشيراً إلى أنها ستختص في إدخال التكنولوجيا الحديثة في عمل الوزارة، وستقوم بإجراء الدراسات والبحوث، ووضع الخطط التطويرية. وأكد الوزير الصالح أن الوكالة المشار إليها ستصب في مصلحة وخدمة المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، إذ ستدعم الأعمال التي يقومون بها عبر تقديم البحوث والدراسات والاستشارات إليهم. من جهة أخرى، نفى وزير «البلديات»، وجود وكالة مساعدة للتدقيق الإداري والمالي ضمن هيكلة وزارته، مبيناً أنه تم إنشاء إدارة للرقابة الإدارية والمالية، مهمتها مراقبة الجميع في الأمور المالية والإدارية، منوهاً أن ذلك ينصب ضمن سياسة الحكومة. ودعا الصالح إلى ترشيد الإنفاق ومنع أية تجاوزات مالية وإدارية، مفيداً أن ذلك يأتي في سياق توجيهات الحكومة إلى جميع وزارات الدولة، لافتاً إلى أن استحداث الإدارة المذكورة التي تتبع الوزير مباشرة وترفع تقاريرها إليه للإطلاع عليها، سيخدم المجالس البلدية، لأن دورها سيكون رقابياً بعيداً عن التدخل في اختصاصات أية جهة بلدية. وأشار الوزير إلى أنه ومنذ مجيئه للوزارة، سعى إلى تطوير خدمات الوزارة وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، مشدداً على دور «البلديات» في المحافظة على نظافة البحرين، إذ تم إزالة 70 في المئة من المخلفات ضمن مشروع إزالة المخلفات الذي تبناه شخصياً، إثر زيارته إلى قرية النويدرات وتفقد احتياجاتها. كما تطرق إلى موضوع إزالة سيارات السكراب وتنظيف المناطق منها، ملمحاً إلى أن غرامة الـ 50 ديناراً التي فرضت على المخالفين كانت بهدف ردعهم حتى لا يتكرر الخطأ
العدد 1257 - الإثنين 13 فبراير 2006م الموافق 14 محرم 1427هـ
