كشف الوكيل المساعد لشئون أموال القاصرين رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة بوزارة العدل والشئون الإسلامية عبدالجليل الحايكي، أن إجمالي الحالات التي تسلمها ونظرها الصندوق لغاية شهر مايو/ أيار الجاري بلغت 96 حالة، وتمت الموافقة على 64 منها لاستيفائها متطلبات القانون ولائحته الداخلية.

وذكر رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة في تصريح له أمس، أن إجمالي المبالغ المصروفة حتى نهاية شهر مايو 2009 بلغت أكثر من 53 ألف دينار. وأشار إلى أنه تم اعتماد موازنة الصندوق للعامين «2009-2010» والبالغة 250 ألف دينار لكل سنة، فيما لفت إلى أن العمل جار لمتابعة جميع الحالات التي أقر لها الصندوق وصرفت لها نفقة، بغية استرجاع المبالغ المصروفة من المحكوم عليهم.

إلى ذلك، بين الحايكي أن صندوق النفقة تسلم طلبات 15 حالة وتبين بعد عرضها للدراسة الوافية أنها غير مستوفية للشروط المطلوبة، وذلك لأسباب عدة منها رفض تقديم بيانات من أحد الأطراف تبين تغيير حالة استحقاق النفقة كـ(صدور حكم جديد بانتقال الحضانة إلى الأب، وفاة المحكوم عليه، تنازل المحكوم لها عن النفقة في حال الطلاق، وغيرها).

كما تم إقفال ملفات 9 حالات لأسباب مختلفة مثل وفاة الزوج، الطلاق دون وجود ابناء، الصلح... الخ، وكذلك قام الصندوق بتأجيل 8 حالات للمزيد من الدراسة وطلب استكمال البيانات.

ولفت إلى أن الصندوق يقوم بشكل دوري بإرسال اشعارات لتحديث البيانات كل ستة أشهر.