تقدمت كتلة المنبر الوطني الإسلامي باقتراح برغبة بشأن زيادة عدد المفتشين بقسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة.

وأكد عضو كتلة المنبر النائب صلاح علي أن دستور مملكة البحرين نص على أهمية حماية الصحة العامة، مبينا دور الدولة في الحفاظ عليها باعتبارها أحد العناصر الرئيسية المكونة للنظام العام إلى جانب الأمن العام والطمأنينة، إذ نصت المادة (8/أ) على أنه «لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية».

وأضاف أنه «على غرار ذلك تضطلع وزارة الصحة ممثلة في إدارتها وخصوصا إدارة الصحة العامة التي تمثل الهيكل المركزي في تأسيس ومراقبة الوضع الصحي للمجتمع بمهمات التفتيش ومراقبة أنشطة المواد الغذائية»، مشيرا إلى أن «الوزارة عليها أن تصبو إلى وضع الخطط والبرامج والمقاييس لتثبيت المقومات الأساسية للاستراتيجيات ومراقبة تنفيذها بصور صحيحة لتحقيق جملة من الأهداف مثل الوقاية من انتشار الوبائيات والتحكم في الأمراض المعدية وغير المعدية، وبث الوعي الصحي في المجتمع، والحماية والوقاية من الإصابات والمخاطر البيئية والمهنية والاستعدادات التامة للطوارئ والكوارث، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والمحافظة على دقة وصحة المعلومات والسجلات».