أكد عدد من الموظفين الإداريين بجامعة البحرين أنها تأخرت في اعتماد المسميات الوظيفية والترقيات الخاصة بالإداريين لأكثر من عام كامل، بعد أن قامت الجامعة بتقييم الموظفين في أبريل/ نيسان من العام الماضي.

وطالب «إداريو جامعة البحرين» بتحسين أوضاعهم الوظيفية، في ظل استيائهم الشديد من الوضع الوظيفي الحالي.

وقال عدد من الموظفين المتضررين: «إن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالموظفين الأكاديميين والأساتذة دون الإداريين»، موضحين أن «الفئة الأولى تحصل على علاوة دراسة الأبناء، والسكن، التي تفوق أحيانا ألف دينار في الشهر، وهو الأمر الذي يغيض أصحاب الحقوق الذين لم يحصلوا عليها حتى الآن».

وذكر المتضررون في حديثهم إلى «الوسط» أنهم من دون أي وصف وضيفي للوظائف الموجودة، التي يقومون بها، وأن منهم من لا يعلم مهماته الوظيفية الرئيسية.

وبحسب عدد من الموظفين أن «جامعة البحرين أجرت تقييما في العام الماضي للإداريين، ما جعل الموظفين يرتاحون نفسيا ويتفاءلون بتحسين أوضاعهم، وخصوصا أن إدارة الجامعة أبلغتهم أن التقييم سيكون سنويا، وتحديدا في أبريل من كل عام»، لافتين إلى أن «الشهر مضى ولم يتم التقييم، بل ولم يتم الالتقاء بالموظفين حتى الآن، في حين أنه تم اللقاء بأعضاء من هيئة التدريس ومن الأكاديميين».

وشدد الإداريون على أن «جامعة البحرين ترتكز على ركيزتين أساسيتين، ولا يمكن للأولى أن تستمر دون الثانية، وهما: الموظف الإداري، والموظف الأكاديمي»، مؤكدين أن «أي امتيازات تعطى للأكاديميين ينبغي أن تعطيها الجامعة إلى الموظف الإداري».