قال عضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية ورئيس اللجنة المالية والقانونية علي منصور إن وزارة الأشغال أوقفت كل المشاريع المعنية بالطرق والمجاري في المحافظة الشمالية، بسبب عجز الموازنة العامة لدى الوزارة للعامين 2009 - 2010.
ولم يحدد المسئولون في «الأشغال»، وفقا لمنصور الذي كان يتحدث إلى «الوسط»، موعدا محددا لتنفيذ هذه المشاريع، إلا حين إقرار موازنة مالية إضافية لتغطية التكاليف من قبل مجلس الوزراء.
وذكر أن اجتماعا عقد بين أعضاء في المجلس ومهندسي الطرق في وزارة الأشغال أكدوا خلاله أن الوزارة ستعكف على إنهاء مشاريع الطرق والمجاري التي تم البدء فيها مسبقا.
البديع - صادق الحلواجي
قال عضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية ممثل الدائرة التاسعة رئيس اللجنة المالية والقانونية علي منصور في تصريح لـ «الوسط»، إن وزارة الأشغال أوقفت كل المشاريع المعنية بالطرق والمجاري في المحافظة الشمالية. وذلك بسبب العجز في الموازنة العامة لدى الوزارة للعامين 2009 - 2010.
وذكر أن اجتماعا عقد بين بعض أعضاء المجلس ومهندسي الطرق في وزارة الأشغال أكدوا خلاله أن الوزارة ستعكف على إنهاء مشاريع الطرق والمجاري التي تم البدء فيها مسبقا، فيما ستتوقف أعمال بعض المشاريع التي تحتاج إلى موازنة إضافية في الوقت الذي ستؤجل كل المشاريع التي لم يتم البدء فيها إلى الآن.
ولم يحدد المسئولون في «الأشغال» وفقا لمنصور موعدا محددا لتنفيذ المشاريع المشار إليها سالفا إلا حين إقرار موازنة مالية إضافية لتغطية الكلفة.
هذا وأوضح منصور أن غالبية المشاريع التي أُوقفت أو أُجلت من قبل «الأشغال» تمت مناقشتها في المجلس البلدي وصدرت موافقة من قبل وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بحقها، إلا أن تنفيذها كان رهينة إقرار الموازنة العامة للدولة.
وبين أن المشاريع مهمة جدّا لأنها تهم عددا كبيرا من مدن وقرى المحافظة الشمالية، إذ كان المجلس البلدي يعوِّل كثيرا على تلك المشاريع في خفض وتيرة تدني مستوى الخدمات في البنية التحتية، ويعمد إلى إعلان كل مشروع تتم الموافقة عليه بما يتضمنه من موازنة متوقعة وخرائط تصورية لطمأنة المواطنين، إلا أن الوضع الحالي سيضع المجلس البلدي في مأزق مع شريحة كبيرة منهم لكونه من يتعامل معهم بالصورة المباشرة.
وعما إذا كانت هناك إحصائية أو أرقام بشأن عدد مشاريع الطرق والمجاري التي أُوقفت وأُجلت، أفاد منصور بأنه «لا يمتلك رقما محددا بشأن المشاريع المشار إليها، لكنها حزمة كبيرة، فمعظم قرى ومدن «الشمالية» بحاجة إلى تطوير شارعين أو 3 إلى جانب إتمام مشاريع المجاري والصرف الصحي فيها».
وقال: «إن مسئولي الأشغال أكدوا خلال الاجتماع مع المجلس البلدي أن المشاريع والطلبات الصغيرة التي لا تحتاج إلى كلفة مالية كبيرة من الممكن أن تنفذ وفقا للإجراءات المتبعة، مثل: وضع المرتفعات وصيانة الشوارع جزئيّا بحسب الحاجة الملحة».
وأضاف منصور «بحسب المهندسين في الوزارة، فإنه تم تأجيل وإيقاف بعض المشاريع المهمة والضخمة للأسباب نفسها»، مطالبا في الوقت ذاته مجلس الوزراء بالتدخل السريع والفعال لرصد موازنات كافية للوزارات الخدمية.
وطرح منصور مثالا بشأن المشاريع المهمة والملحة بالدرجة الأولى في المحافظة الشمالية، ومنها مشروع توسعة وتطوير شارع البديع الذي كان ينتظر إقرار الموازنة العامة للدولة للعامين 2009 - 2010 من أجل تنفيذه.
وقال: إن «المشروع يتضمن أعمال توسعة الشارع إلى 3 مسارات وإقامة الجسور العلوية لاستخدام المشاة وتحسين الخدمات بحسب المقترحات المرفوعة من المجلس إلى الوزارة، وأنه في حال لم يتم تطوير الشارع بأقصى سرعة وإدخال التحسينات عليه فإن الاختناقات المرورية ستزداد وبالتالي ستساهم في زيادة الحوادث وخصوصا مع التوسع المقبل الذي يتعلق بالمدينة الشمالية والمشاريع الإسكانية الاستثمارية ومساراتها المتصلة بشارع البديع، والذي بالتأكيد سيمثل ضغطا هائلا على حركة انسياب السيارات ومستخدمي الشارع».
وأضاف منصور أنه «إلى الآن لا توجد معلومات مؤكدة بشأن الموازنة المطلوبة للمشروع ضمن موازنة الدولة الجديدة».
وأردف منصور أن «25 قرية تعاني الإهمال في المحافظة الشمالية، وستزيد معاناتها إن لم توفر موازنة مناسبة لتطوير الشارع للعامين الجاري والمقبل».
وعن الكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع، أشار منصور إلى أن «خطة مشروع التطوير الشامل للشارع تكلف أكثر من 6 ملايين دينار بحسب التقديرات الأولية، وذلك بحسب معلومات الوكيل المساعد للطرق لدى زيارته للمجلس البلدي الشمالي لشرح الخطة الموضوعة لتطوير شارع البديع العام».
وتابع منصور أن «المرحلة الأولى للمشروع بدأت قبل 4 أشهر من خلال أعمال الصيانة لبعض أجزاء الشارع التي تتمثل في استبدال الطبقة الأسفلتية القديمة بأخرى جديدة واستبدال طابوق الأرصفة القديم، وذلك من أجل المحافظة على وجود الخدمات المارة بالشارع على أن تبدأ المرحلة التالية للتطوير الشامل لاحقا والتي تتكلف أكثر من 6 ملايين دينار بحسب التقديرات الأولية».
هذا وتمت توسعة المسار الملاصق لمقبرة بني جمرة بحيث يسمح للسيارات القادمة من جهة الغرب بالتزام أقصى اليمين والمرور بسهولة وتتمكن من الدوران بيسر ناحية قرية بني جمرة من دون أن يؤثر ذلك على حركة المرور القادم من شارع البديع العام، كما قامت إدارة الطرق كذلك ببدء العمل بالمدخل الآخر الذي يقع شرق المقبرة أيضا بالترتيب السابق نفسه.
وقال عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز إن هناك حلولا من الممكن تنفيذها بين دواري قرية الدراز وقرية بني جمرة من خلال فتح إشارة جديدة يستطيع الأهالي من خلالها الدخول لقراهم بيسر وسهولة.
وأشار العضو البلدي إلى أنه سبق أن خاطب إدارة الطرق بوزارة الأشغال بضرورة العمل على تضمين مشروع صيانة شارع البديع العام والذي يجري العمل فيه حاليّا، موضوع تحسين بعض مداخل القرى التي تقع عليه وذلك من أجل انسياب حركة المرور على شارع البديع العام وتسهيل حركة المرور عليه والتسهيل على عابري الطريق ومستخدميه. وقد قام مهندسو الطرق بمعية العضو البلدي بعدة زيارات ميدانية لعدد من المواقع التي يتطلب العمل على تحسينها من أجل جعل هذه المداخل أكثر سلامة.
يشار إلى أن قيمة العجز الحاصل في موازنة مجلس بلدي المحافظة الشمالية للعامين 2009 - 2010 أكثر من 5 ملايين و37 ألف دينار، إذ إن موازنة المجلس التي خصصتها الحكومة هي 6 ملايين و121 ألف دينار فقط، ويُستثنى منها كلفة المشاريع الإنشائية للمجلس.
وبحسب اللجنة المالية والقانونية في المجلس، فإنها عمدت فور تسلمها الموازنة إلى توزيعها على البنود الموجودة لدى المجلس ووجد أنها غير كافية، ما يعني أن المجلس سيظل مكبل الأيدي في تنفيذ عدد كبير من المشاريع.
كما عكفت اللجنة في المجلس على إيجاد موازنة إضافية لخلق فرص مالية أمام المجلس تمكنه من تغطية جميع مصاريف المجلس بما يتضمنها من مشروعات خدماتية للمواطنين ولو كانت صغيرة.
العدد 2454 - الإثنين 25 مايو 2009م الموافق 30 جمادى الأولى 1430هـ
