علمت «الوسط» أن المفاوضات بين بنك الخليج الدولي ووزارة العمل بشأن تسريح عدد من الموظفين في البنك نتيجة الأزمة المالية العالمية انتهت أمس بتسريح 37 بحرينيا منهم 16 تتجاوز أعمارهم 50 عاما.
من جانبه، أكد وكيل وزارة العمل جميل حميدان لـ «الوسط» صحة الخبر، وقال إن وزارة العمل استطاعت نتيجة مفاوضاتها مع البنك وبمشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في تخفيض عدد المسرحين من نحو 100 إلى 37 موظفا.
اعتصم نحو 40 عاملا يعملون في شركة مقاولات معروفة صباح أمس أمام مبنى وزارة العمل للمطالبة بحفظ حقوقهم العمالية، بعد أن هددتهم الشركة - بحسب قولهم - بالتسريح عن العمل.
وأكد الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي أن المسئولين بوزارة العمل تعاونوا بشكل كبير مع العمال ووفروا لهم وظائف جديدة في أربع شركات أخرى وبأجور أفضل مما يتقاضونها حاليا، مشيرا إلى أن القرار الآن يعود للعمال أنفسهم لتحديد مصيرهم إما البقاء في شركتهم الحالية أو الانتقال إلى الشركات الأخرى.
الوسط - هاني الفردان
علمت «الوسط» أن المفاوضات بين بنك الخليج الدولي ووزارة العمل بشأن تسريح عدد من الموظفين البحرينيين العاملين في البنك بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية انتهت أمس بتسريح 37 بحرينيّا منهم 16 بحرينيّا تتجاوز أعمارهم 50 عاما.
من جانبه، أكد وكيل وزارة العمل جميل حميدان لـ «الوسط» صحة الخبر، وأن وزارة العمل استطاعت نتيجة مفاوضاتها مع الشركة وبمشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين خفض عدد المسرحين بعد أن كان الحديث سابقا عن تسريح نحو 100 موظف ومن ثم انخفض العدد إلى 60 حتى وصل الآن إلى 37 موظفا.
وقال حميدان: «إن وزارة العمل ووفق الآليات التي تم التوافق عليها من قبلُ مع مصرف البحرين المركزي ألا يتم تسريح أي بحريني في أي من المصارف العاملة في البحرين إلا من خلال التنسيق مع وزارة العمل»، مشيرا إلى أن التوافق اشترط على المصارف قبل أية عملية تسريح بحث القضية مع وزارة العمل للتوصل إلى حلول ممكنة وحماية العمالة البحرينية من أي أضرار ناتجة جراء عملية التسريح.
وأشار حميدان إلى أنه نتيجة لذلك التوافق استطاعت وزارة العمل تأخير عملية التسريح والدخول في تفاوض مع البنك، ومن ثم خفض عدد المسرحين إلى أقصى حد ممكن قبِل به البنك، وذلك بعد جهود مضنية ووساطة وعملية توفيق لمعالجة القضية والحد من أضراره.
وأكد حميدان أن وزارة العمل لم تستطع الوصول إلى أفضل من ذلك من خلال خفض عدد المسرحين، إلا أنها استطاعت في قبال ذلك إيجاد تعويضات عادلة للمسرحين ومنها تعويض شهر عن كل سنة خدمة بالإضافة إلى أجور 3 أشهر بدل إشعار فصل، وحصول جميع الموظفين على مستحقاتهم من نظام الادخار المعمول به في البنك.
وقال حميدان: «صحيح كنا نطمح إلى أكثر من ذلك وبأقل عدد من المسرحين إلا أن البنك رفض ذلك وذلك نتيجة أوضاعه المالية والظروف التي يمر بها، على رغم سعينا الشديد لأن يكون عرض التعويضات أفضل مما هو مقدم، مشيرا إلى أن البنك سيعرض الأمر رسميّا على الموظفين.
من جانبه، أشاد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان سيد جعفر المحفوظ بجهود وزارة العمل في هذه القضية، مؤكدا أنه مع ذلك فإن هذه القضية بينت أن توجسات الاتحاد مازالت صحيحة وفي مكانها، إذ إن الأزمة لها تأثير.
ورأى المحفوظ أنه من الضروري ألا تكون اللجنة التي طالب الاتحاد بتشكيلها لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية محصور فيها فقط أطراف الإنتاج الثلاثة، بل تدخل فيها أيضا مؤسسات المجتمع المدني لبحث القضية من مختلف جوانبها والعمل على وقف استمرار تداعيات الأزمة وبالخصوص على العمالة المحلية.
وقال المحفوظ: إن «جهود وزارة العمل والاتحاد ونقابة المصرفيين جهود مشكورة ولكن لا يمكن أن تحول دون الاعتراف بوجود تداعيات للأزمة المالية»، مشيرا إلى أن الاتحاد بعد خروجه من مؤتمر الأزمة المالية قبل أيام رفع إلى الحكومة جملة من التوصيات المهمة للحد من تداعيات الأزمة المالية.
المنامة - بنك الخليج
أعلن بنك الخليج الدولي أمس (الاثنين) عن قراره الاستغناء عن خدمات عدد من موظفيه في أعقاب قيامه مؤخرا بإعادة هيكلة عملياته الرئيسية في المنطقة استجابة للظروف الجديدة التي فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت بقوة على أعمال البنك.
وكان بنك الخليج الدولي، كغيره من المصارف النشطة على المستوى الدولي، قد واجه تحديات كبيرة بسبب أزمة الائتمان العالمية والتدهور الشديد الذي شهدته أسواق المال منذ الربع الثالث من العام 2008 الذي يعتبر بلا شك أحد أصعب السنوات التي واجهها البنك منذ إنشائه.
ولمواجهة هذه التحديات، اتخذ البنك عدة إجراءات مهمة لتقوية وضعه المالي ومواجهة التحديات الآنية والمستقبلية التي تواجهه وحماية مصالحه. ومن أهم هذه الإجراءات بيع جزء كبير من محفظة الأوراق المالية الاستثمارية والبالغ حجمها 4.8 مليارات دولار. وتشكل الأوراق المباعة استثمارات البنك كافة ذات الصلة بالسندات المدعومة بأصول والديون المضمونة الأخرى والاستثمارات في سندات ذات أحقية سداد ثانوية لمؤسسات مالية وبعض الاستثمارات في سندات دين أولي لمؤسسات مالية.
كذلك يسعى البنك في ظل الأزمة المالية الراهنة إلى تقليص محفظة قروضه بنحو 20 في المئة.
ونتيجة لتقلص أعمال البنك الاستثمارية والتمويلية وسعيه لرفع مستوى الكفاءة في استخدام موارده وتعديل قاعدة التكاليف بحيث تتناسب مع نموذج وبيئة العمل الجديدين للبنك، لم يكن هناك مفر من تقليص عدد الموظفين في بعض الأقسام التي تم تقليص أنشطتها. وقد قرر البنك الاستغناء عن خدمات 59 موظفا من بينهم 37 بحرينيا، يشكلون ما نسبته 13 في المئة من العاملين البحرينيين، و22 موظفا غير بحريني، أي ما يعادل 31 في المئة من الموظفين غير البحرينيين، علما أن نسبة البحرينيين تتجاوز 80 في المئة من القوة العاملة في البنك. وبعد إعادة الهيكلة انخفض عدد موظفي البنك في البحرين من 346 إلى 287، أي بنسبة 17 في المئة. وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي واجهها البنك، فقد قام بتقديم منح مجزية للموظفين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم ومنحهم فترة إشعار كافية لتمكينهم من ترتيب أمورهم.
أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ أن الاتحاد طلب من وزارة العمل الدعوة للقاء رباعي يجمع الوزارة والاتحاد وبنك الخليج الدولي ونقابة المصرفيين لبحث قضية تسريح موظفين في البنك. وأشار المحفوظ إلى أن إدارة البنك رفضت الجلوس مع الاتحاد على طاولة واحدة لبحث القضية وتمسكت بتسريح الموظفين ومضيها في قرارها دون رجعة.
ورفض المحفوظ موقف إدارة البنك، معتبرا موقفها في طريق التصعيد الذي لن يخدم أي طرف بل سينعكس بالسلب على الجميع بما فيها إدارة البنك.
وقال المحفوظ: «إذا كان هناك تعالي على القضية وإصرار على التصعيد بعيدا عن الحوار والمفاوضة، فإن الاتحاد يمد يده طلبا للحوار والتفاوض من أجل حل القضية وضمان حقوق جميع الموظفين، وهي دعوة صادقة إلى إدارة البنك للجلوس على طاولة الحوار المفاوضات، وما رفضه للجلوس مع الاتحاد إلا إصرار على فصل الموظفين والتسريح، وهو ما يخالف توجيهات عاهل البلاد وسمو رئيس الوزراء وتعالي على المرسوم بقانون رقم (33) (قانون النقابات العمالية)»، مؤكدا أن الاتحاد لديه وسائله التي سيضطر لاستخدامها في حال استمر الوضع على ما هو عليه وإصرار الشركة على تسريح الموظفين.
اعتصم نحو 40 عاملا من عمال شركة مقاولات، نفذت أكبر المشاريع العمرانية والمجمعات التجارية صباح أمس، أمام مبنى وزارة العمل للمطالبة بحفظ حقوقهم العمالية، بعد أن هددتهم الشركة - بحسب قولهم - بالتسريح من العمل نتيجة انتهاء الأعمال لديها وتوجهها إلى الإغلاق بسبب «الأزمة المالية العالمية».
من جانبه، أكد وكيل وزارة العمل جميل حميدان أنه بحسب الاتفاق مع الشركة من قبلُ تم وقف التسريح وبحث عن وظائف مجزية للعمال المسرحين، مؤكدا أن وزارة العمل نجحت في تطبيق سياسة تجميد حالات الفصل في شركات القطاع الخاص والناتجة عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية، وذلك من خلال البحث عن بدائل للتسريح الجماعي قبل تسريحهم بالتوافق مع أصحاب الأعمال.
وقال حميدان: «إن سياسة تفادي حدوث تسريحات كبيرة في شركات القطاع الخاص بفعل الأزمة المالية نجحت بفضل تعاون أصحاب الأعمال وتفهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي يلعب دورا كبيرا مع غرفة تجارة وصناعة البحرين في الحفاظ على الأمن الوظيفي في البحرين».
وكانت الشركة أخطرت جميع العاملين البحرينيين لديها والبالغ عددهم نحو 80 عاملا قبل 3 أشهر بقرب تسريحهم من العمل بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأكد أحد العمال لـ «الوسط» أن الشركة التي أقامت مشاريع كبرى في البحرين كمشروع حلبة الفورملا 1 ومجمع ستي سنتر وفنادق أرسلت إليهم موظفا في الموارد البشرية ليشعرهم بتسريحهم عن العمل مع نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الإشعار كان شفويّا.
وقال العامل: «إن الأعمال في الشركة لازالت مستمرة ومشاريعها قائمة وهي بحاجة إلى عمالة لمدة عامين إضافيين لإنجاز الاتفاقات التي أبرمتها مع شركات أخرى لتنفيذ مشاريع عمرانية لها»، مؤكدا أن حديث الشركة عن انتهاء أعمالها في البحرين عار عن الصحة، وأن جميع العمال بحكم موقعهم في العمل يعلمون بأن أمام الشركة نحو عامين إضافيين للإيفاء بالتزاماتها.
وأشار العامل إلى أن الشركة طلبت من العمال في موقف غريب من نوعه التوجه إلى وزارة العمل للحصول على وظائف أخرى، من دون أن يكون هناك أي قرار بالفصل عن العمل، مستغربا من طلب الشركة التي لم تسلم العمال أية وثيقة تفيدهم بأنها استغنت عنهم، ليتم تقديمها إلى الوزارة.
وبين العامل أن وزارة العمل وعدت بالتحرك ومخاطبة الشركة لمعرفة ملابسات القضية، ومن ثم التحرك على إثر المعلومات التي ستفيدها الشركة إذا ما صح أنها تنوي تسريح العمال.
وقال العامل اجتمع العمال صباح أمس مع مسئول في الشركة، وذلك من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء التهديد بالتسريح، مشيرا إلى أن المسئول أخبرهم بأن الشركة ستنهي أعمالها في البحرين ومن ثم ستغلق بشكل نهائي لعدم وجود أي أعمال لها.
وقال العامل: «لا نريد ظلم الشركة ولكن أيضا لا نريد أن تظلمنا الشركة ونريد أن نحصل على حقوقنا، ولمدة 3 أعوام عملنا معهم بكل إخلاص وتفان على رغم عدم تنفيذ وعودهم لنا بالتدريب وزيادة في الأجور وصرف بونس سنوي، إلا أننا متمسكون بعملنا لأنها تمثل لقمة عيش لنا ولعيالنا ولا يمكن أن نقبل بالتسريح من دون أن نضمن حقوقنا». وأكد الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي أن المسئولين بوزارة العمل تعاونوا وبشكل كبير مع العمال ووفروا لهم وظائف جديدة في أربع شركات أخرى وبأجور أفضل مما كانوا يتقاضونها من قبل، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب العمال لتحديد مصيرهم إما البقاء في شركتهم السابقة أو الانتقال إلى الشركات الأخرى.
وقال مكي: «هذه القضية ليست جديدة إذ اعتصم العمال من قبل في 20 فبراير/ شباط الماضي وكشفوا عن نوايا الشركة بتسريبهم إلا أن الشركة نفت ذلك وتوافقت مع وزارة العمل بعدم تسريح أي عامل، إلا أن القضية عادت من جديد.
وأشار مكي إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار بفصل أي عامل، وبالتالي تدخلت وزارة العمل وتوافقت مع الشركة بالاحتفاظ بجميع العمال حتى إيجاد وظائف لهم في شركات أخرى، ونصح العمال في حال وجدوا أن الأجور المعروضة في الشركات الجديدة أفضل بالموافقة على الانتقال وخصوصا أن الشركات الجديدة بها أمن وظيفي.
العدد 2454 - الإثنين 25 مايو 2009م الموافق 30 جمادى الأولى 1430هـ
