أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل خليل أن وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أبلغته أمس (الإثنين) أن الحكومة وافقت مبدئيا على ضم أصحاب السجلات التجارية والحاصلين على علاوة بدل السكن من ضمن مستحقي علاوة الغلاء ممن لا يتجاوز دخلهم 700 دينار شهريا.
كما أكدت وزيرة التنمية - بحسب خليل - أن صرف العلاوة سيتم في نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل، وأن من حق أي مواطن التظلم إذا استبعد عن طريق الخطأ من القوائم التي ستنشر قريبا. من جانبه، أشار النائب جاسم حسين إلى أن اجتماع اللجنة المالية بمجلس النواب الذي عقد أمس أفضى الى أن تقوم الحكومة الالكترونية بغربلة أعداد الأسر المستفيدة من علاوة الغلاء بعد إزالة بدل السكن من ضمن العلاوات التي يحصل عليها المواطنون بحيث لا يزيد دخلهم على 700 دينار، ومن ثم دراسة استثناء بدل السكن من العلاوات أو بقائها ضمنها بحسب كفاية موازنة الـ 50 مليونا لأعداد الأسر التي ستتمخض عن ذلك، لافتا إلى إن الأمر ذاته ينطبق على أصحاب السجلات التجارية.
الوسط - المحرر البرلماني
أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل خليل أن وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أبلغته أمس (الاثنين) أن الحكومة وافقت مبدئيا على التزامها بضم أصحاب السجلات التجارية والحاصلين على علاوة بدل السكن من ضمن مستحقي علاوة الغلاء، على ألا يتجاوز دخلهم 700 دينار شهريا.
كما أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي - بحسب خليل - أن صرف العلاوة سيتم في نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل، وأن من حق أي مواطن التظلم إذا استبعد عن طريق الخطأ من القوائم التي ستنشر قريبا.
وأوضح خليل أن اتصاله بوزيرة التنمية جاء في إطار متابعة اللجنة المالية لموضوع علاوة الغلاء مع البلوشي، وذلك للتأكد من دمج أصحاب السجلات وعدم احتساب علاوة بدل السكن من ضمن السقف الذي تم تحديده بـ 70 دينارا لاستحقاق علاوة الغلاء.
وقال: «اعترضننا خلال اجتماعنا مع وزيرة التنمية على احتساب علاوة بدل السكن من ضمن دخول المواطنين، وأوضحنا للوزيرة أن بدل السكن هو مبلغ يدفع للمواطن للاستئجار نتيجة تأخر الحكومة في تسليمه منزلا ضمن مشروعات وزارة الإسكان، وبالتالي فإن هذا المبلغ لا يمكن احتسابه ضمن دخول المواطنين الذين مازالوا ينتظرون بيوتهم الموعودة لأعوام طوال». وتابع «الوزيرة أبدت تفهما للمبررات التي طرحناها خلال اللقاء وإصرارنا على حق المواطن بالحصول على علاوة الغلاء، حتى وإن كان يمتلك سجلا تجاريا طالما أن مدخوله لا يتجاوز 700 دينار، كما أكدنا للوزيرة أن الشروط والمعايير كانت واضحة، وهي أن كل رب أسرة مواطن ذكرا كان أو أنثى لا يتجاوز دخله 700 دينار فإنه يستحق علاوة الغلاء بأثر رجعي من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، سواء من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو أصحاب المهن الحرة».
العدد 2454 - الإثنين 25 مايو 2009م الموافق 30 جمادى الأولى 1430هـ
