طلب مني بعض الأعزاء مساعدتهم في تأسيس المجلس الوطني للتنافسية، وشعوراً مني بالواجب ساهمت بما أستطيع في المساندة والإعداد لورش عمل واجتماعات شرع المجلس في تنظيمها منذ الاعلان عن تشكيله الأولي في منتصف العام الماضي... غير انني عرفت منذ البداية ان استجابتي لطلب بعض الاعزاء كانت على حساب أمور كثيرة، من بينها التزاماتي الأخرى. لكنني غلبت مصلحة بلدي التي شعرت انها تحتاجني في تلك الفترة لأن أقدم جهوداً مضنية في سبيل إنجاح هذا النشاط أو ذاك، وذلك لأنني أشعر بالسعادة في الاستجابة لمن يطلب مني مساعدة في أمر استطيع أن أقدمه بطواعية.

ومع الأيام أصبح واضحاً انني وبصفتي اعمل في الصحافة فإن هناك من المنافسين من تحسس من توافر صحيفة على معلومات من دون أخرى. وهو فعلاً ما حدث عندما نشط المجلس لتنظيم مؤتمر صحافي في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وكان هناك احتجاج من قبل عاملين في صحف أخرى بشأن ما لدى «الوسط» من معلومات نشرتها عن تقرير التنافسية قبل غيرها. وعليه، كتبت إلى رئيس المجلس جواد حبيب أشرح له موقفي، وأيضاً نيتي الابتعاد عن نشاطات المجلس لكي لا تكون هناك تبعات. وربما كانت هذه النتيجة التي توصل إليها عدد من الاعزاء، بأن الأفضل هو ان يبتعد المجلس عن الصحافيين لكي ينشط بالطريقة التي يودها، وهو أمر احترمه، وخصوصاً أن مبدأ التنافسية يستحق ان يضحى من أجله، ومن ذلك لإبعاد ما يشوش طريق الناشطين في مجاله.

لقد كان حماسي - ومازال - من أجل ان يتعزز مبدأ الشفافية والمنافسة، وخصوصاً اننا نعيش في اجواء تتطلب ذلك. وانني أعلم أيضاً مقدار الحساسية المفرطة من قبل بعض المنافسين تجاه مشاركة هذا الطرف أو ذاك في نشاط وطني عام. ولاحظت مقدار التنافس أثناء اجتماعات تتعلق بمؤسسات أخرى كيف يتحرك البعض، على رغم انه في كل الحالات فإن الباب واسع ومفتوح لجميع من يود ان يقدم خدمة لبلده.

يبقى ان هناك دوراً وطنياً ننشده من مجلس تعزيز التنافسية، وهناك الكثير الذي يمكن للصحافة ان تقوم به لمساندة هذه الجهود، ومن بينها المبادرة إلى الوقوف على الحياد من مؤسسات الرصد، لكي تدعمها بكل ما تستطيع، من دون أن تثير حساسيات هنا أو هناك.

اقدم احترامي واعتزازي لكل الاعزاء في المجلس الوطني للتنافسية، وانه ليسعدني ان الجهود التي بذلت لحد الآن نتج عنها تأسيس جمعية أهلية تحمل هذا الاسم لتستطيع ان تلعب دورها في نشر الأرقام والتقارير التي توضح لنا موقعنا التنافسي على المستوى العالمي، قبل ان يكون على المستوى الاقليمي. فتقرير التنافسية العربي الثاني الذي صدر عن منتدى دافوس في أبريل/ نيسان الماضي، أوضح المعوقات التي تقف أمام تنمية اقتصاد متنوع يعتمد على المنتجات غير النفطية وعلى القطاعات الخدمية والمعرفية.

ان أمامنا الكثير لكي نعمله من أجل أن ندفع ببلدنا نحو التفوق في مجالات أصبحت تقاس على مستوى عالمي، وهناك المؤشرات الكثيرة التي تصدر من جهات دولية لتوضيح موقع بلادنا بالنسبة للآخرين، ولدينا فرص الآن لكي نقيس موقعنا مقارنة بالآخرين، سواء كان ذلك بالنسبة للتنافسية أو الشفافية أو حقوق الإنسان، أو أي جانب آخر يتعلق بتنشيط حركة الاقتصاد المعتمد على قوانين السوق، وبالدفاع عن الحريات العامة