كشف وزير الاقتصاد الفلسطيني مازن سنقرط أمس (السبت) النقاب عن أن المبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية جيمس ولفنسون أبلغه بأنه سيتم في غضون أسبوع تحويل 60 مليون دولار إلى صندوق الائتمان الذي يشرف عليه المصرف الدولي ويقدم المعونة للخزينة الفلسطينية.

وأشار سنقرط إلى وجود التزام دولي بتقديم المساعدة للسلطة الفلسطينية خلال الفترة الانتقالية التي تمتد ثلاثة أشهر حتى اتضاح الصورة فيما يتعلق بالحكومة الفلسطينية الجديدة والانتخابات الاسرائيلية العامة.

وكان ولفنسون قد بدأ أمس الاول جولة تشمل عدداً من الدول العربية من بينها الاردن، مصر، السعودية، قطر، المغرب والكويت. وقال سنقرط في تصريحات للصحافيين برام الله «لن تكون هناك أزمة مالية فيما يتعلق بصرف الرواتب خلال الاشهر الثلاثة المقبلة وهي الفترة الانتقالية. ولكن يبقى إيجاد الوسائل لسد العجز المتراكم في الموازنة الفلسطينية» الذي يتراوح ما بين 600 إلى 700 مليون دولار.والتقى ولفنسون مع وزير الاقتصاد الفلسطيني أمس الاول بالتوازي مع اللقاءات التي عقدها المبعوث الدولي مع مسئولين إسرائيليين على رأسهم القائم بأعمال رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت ومسئولين في وزارة الخارجية الاسرائيلية قبل أن يتوجه إلى الاردن في مستهل جولته. وأكد سنقرط «أنه تم الطلب من ولفنسون أن يستكمل عقده كمبعوث خاص للجنة الرباعية الذي ينهيه في 31 مارس/آذار المقبل لمدة ثلاثة أو ستة شهور إضافية... وخصوصاً أن المنطقة بحاجة إلى استكمال دور «الرباعية» وأيضا خبرات وعلاقات ولفنسون الاقليمية والدولية».

وأشار إلى «ضرورة أن تواصل الحكومة الاسرائيلية تحويل الايرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية وأن لا تحدث أية مفاجآت» مضيفا بالقول «أكدنا لولفنسون على أننا بحاجة إلى 200 - 300 مليون دولار خلال الفترة الانتقالية لكي تتمكن المؤسسات الفلسطينية من مواصلة القيام بالمهمات الملقاة على عاتقها تجاه الشعب الفلسطيني».

وأكد الوزير الفلسطيني «أهمية تطبيق الحكومة الاسرائيلية مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي فيما يخص حرية الحركة والعبور لاسيما ما يتعلق بالمعابر والقوافل المرافقة وغيرها إضافة إلى إلغاء القيود المفروضة على حرية الحركة في الضفة الغربية إذ إنه في الايام العشرة الماضية تم رفع عدد الحواجز من 420 إلى 460 ما يضع عبئا كبيراً على الاقتصاد الفلسطيني».