قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إن تدشين مركز الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) للاستثمار في البحرين من شأنه تشكيل دعامة للمزيد من النمو الاقتصادي ولبناء القدرات البحثية والإبداعات في هذه الدول.

وأضاف «يتمثل التحدي الذي يواجه دول منطقة «مينا» في سعي هذه الدول نحو إدراك نقاط ومكامن الضعف في المنطقة والتي تتضمن محدودية التنافسية والنسبة المتدنية للاستثمارات المحلية والأجنبية». وكان الشيخ محمد يتحدث بعد تدشين المركز. وذكر أن العمل بدأ لتأسيس وإنشاء بنى عملية عبر تعزيز ودعم أساسيات الاقتصاد الكلي وزيادة المعايير التعليمية وضمان دور أكبر للقانون، بالإضافة إلى تحسين مناخ التجارة والأعمال في دول المنطقة من خلال اتباع سياسة الإصلاحات.

تدشين «مركز التعاون والتنمية الإقليمي» في البحرين

ضاحية السيف - عباس سلمان

دشن في البحرين مركز الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ان المركز «يضع المملكة في قلب الخريطة الاقليمية والعالمية كمركز: لتطوير الاستثمار والبحوث ويعزز بشكل كبير من رؤية البحرين كدولة ذات اقتصاد مستقر ومفتوح».

وأضاف «البحرين وباستضافتها الدائمة لهذا المركز، فإنها ستساهم في بناء خبرات الاستثمار وسيتاح لها الاطلاع بشكل مستمر ومتواصل على البيئة الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كلي، ما سيمكنها أكثر من الاستمرار في تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية».

وسيعمل المركز كحلقة وصل لجميع السلطات المعنية بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وسيسهم في تأسيس شبكة بين المنظمات الإقليمية والدولية البحثية، والتي ستكون بمثابة مركزاً رئيسياً للبرنامج الاستثماري.

ويقول مسئولون إن إنشاء المركز هو تحقيق رئيسي في البرنامج الذي لن يتم إدارته من باريس وهو المقر الرئيسي للمنظمة بل ستلعب البحرين دوراً رئيسياً في ذلك وأن هناك فرصة أمام البحرين وبقية دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لأنه إذا استغلت المنظمة واستمرت الدول في الإصلاحات فستتمكن من معالجة مشكلاتها، إذ ان الإصلاحات الاقتصادية تقود إلى إصلاحات سياسية.

وقال أحدهم: «الهدف هو إصلاحات اقتصادية مثل ما جرى في سنغافورة وماليزيا والصين، إذ تمضي قدما في تحقيق تقدم سريع نحو إصلاحات اقتصادية وحققت مستوى عالياً من النمو من دون إصلاح انظمتها السياسية». وأضاف «نحن نعتقد أن النمو الذي يقوده القطاع الخاص هو صحي جداً ومقبول. إذا نظرت إلى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا فإن حصة القطاع الخاص تبلغ 30 في المئة من الاقتصاد العام في حين أن 70 في المئة الباقية تسيطر عليها الدول وهذا يقود إلى عدم الكفاءة وتضييع الجهود».

كما ذكر أن «هذا العدد أقل مما هو موجود في افريقيا، لأن تمثيل القطاع الخاص هناك أفضل ولديه حصة أكبر في الاقتصاد مقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا. من المهم أن تخفض الدول دورها إلى دور المنظم وترك الأعمال إلى العمال».

وأضاف «منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أصبحت ليس فقط مرادفا لمصطلح «تناقض» بل تواجه وضعا اقتصاديا صعبا. فالنمو الاقتصادي والتجارة والاستثمار مشلول بسبب وجود الدولة أو تدخلها وأن الفقر آخذ في الارتفاع وكذلك البطالة متزايدة. كما أن الاعتماد على السلع الأساسية المستوردة يجعل المنطقة عرضة للهزات والتقلبات الخارجية». ويعتقد اقتصاديون أن الاضطرابات السياسية وأجواء الحرب التي سادت المنطقة العربية في السنوات الماضية بالإضافة إلى التعقيدات الإدارية في إنهاء المعاملات وعدم وجود حوافز كافية لتشجيع المستثمرين أدت إلى أن تخسر دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا فرصا استثمارية كثيرة كانت ستساعد على تطوير اقتصاديات هذه الدول. ومن ضمن حوافز الاستثمار إمكان الوصول إلى أسواق دول المنطقة ووجود بنية تحتية متطورة وتنظيم حوكمة الشركات، من ضمنها الشركات الأجنبية المملوكة بالكامل ووجود أيد عاملة مهرة ومدربة واستقرار صرف العملة مع وجود نظام قانوني وتشريعات مالية جيدة في ظل الأمن للاستثمارات ونظام ضريبي وتحفيزي وتنقل رؤوس الأموال. وعلى رغم أن دول الخليج وبعض الدول الأخرى لا تفرض ضرائب على الدخل فإن هناك ضرائب من نوع آخر تفرضها الدولة بحكم القانون، مثل التأمين الاجتماعي الذي يعتبر ضريبة يجب النظر إليها بشكل متكامل لجذب الاستثمارات.

وتقول مسودة للمنظمة إن جميع دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا تعرض مختلف أنواع الحوافز للاستثمار بهدف توفير الوظائف وتطوير دور القطاع الخاص وتحسين مستوى المنافسة في الاقتصاد العالمي وأصبحت هذه الحوافز خلال العقدين الماضيين الأداة الرئيسية لسياسات حكومات هذه الدول. وأضافت «تعرض هذه الدول حوافز تقوم على إدارتها وزارات مختلفة ولكن هذه الوزارات في الغالب لا تنسق العمل في هذه الحوافز وتكون النتيجة تداخل الحوافز أو تعمل ضد الهدف المنشود. كما أن حوافز كثيرة يتم استغلالها من قبل المستثمرين أو الإداريين». وأقامت مجموعة العمل الخمس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 30 دولة غنية بهدف توفير الخبرات المؤسسية المطلوبة لتحقيق الاصلاحات المنشودة إلى 18 دولة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا المعروفة باسم مينا (حخء).

وترأس المجموعة الأولى التي تعنى بالشفافية والسياسات الانفتاحية لجذب استثمارات الأردن واليابان في حين تعنى مجموعة العمل الثانية بتشجيع الاستثمار من خلال المؤسسات الترويجية والروابط التجارية والصناعية وترأسها دبي في دولة الأمارات والشرق الأوسط وشمال افريقيا، لأنه إذا استغلت المنظمة واستمرت الدول في الإصلاحات فستتمكن من معالجة مشكلاتها، إذ ان الإصلاحات الاقتصادية تقود إلى إصلاحات سياسية. أما المجموعة الثالثة التي دشنت الليلة الماضية فتعنى بالإصلاح الضريبي وتطوير المحفزات من أجل الاستثمار وترأسها البحرين وتركيا وانضمت مصر أيضا إلى الرئاسة المشتركة للمجموعة. وفي حين تعنى المجموعة الرابعة بتطوير السياسات المالية وتنمية المؤسسات الاستثمارية وترأسها المملكة العربية السعودية وبريطانيا فإن مجموعة العمل الخامسة تهدف إلى تحسين إدارة الشركات ويرأسها لبنان. وتهدف المنظمة إلى نقل خبراتها إلى دول المنطقة بهدف إصلاح المؤسسات في القطاع العام والشركات من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق بيئة تنافسية عن طريق تسهيل الإجراءات لإنهاء المعاملات الرسمية. ودشنت المنظمة أعمال مجموعات العمل الخمس بصورة رسمية في الأردن في فبراير/ شباط العام 2004 وحصلت المبادرة على مباركة الجامعة العربية وتزامنت مع مبادرة الشرق الأوسط الكبير وهي بين الحكومات فقط وتعتمد على أجندة طوعية من دون ضغط لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. واحتضنت البحرين عددا من الاجتماعات منذ انطلاق المبادرة. وتضم المنظمة أغنى 30 دولة تسيطر على اقتصاديات العالم من ناحية التجارة والاستثمار وتمثل نحو ثلثي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تأتي من الشركات والدول الأعضاء في المنظمة والتي تقدر بنحو 620 مليون دولار