لأول مرة أشعر وتتولد لدي القناعة أن هناك جدية صادقة لدى الحكومة ممثلة في وزارة العمل، بأن لديها مشروعاً صادقاً وطموحاً للعمل بشكل فاعل وصادق لإيجاد حلٍ لمشكلة البطالة... إن بداية الحل هو الصدقية في الإفصاح عن البيانات الميدانية التي تم جمعها من الباحثين عن عمل.

اعتقد أن وزارة العمل وبمنتهى الشفافية قد قامت بنشر بيانات شبه تفصيلية تتعلق بالباحثين عن عمل.

الكثيرون دائماً ما يتساءلون عن حقائق البطالة من حيث أرقامها، الفئات التي تعاني منها، مؤهلاتهم، هل هم من الإناث أم من الرجال؟ هل هم من العزاب أم من المتزوجين؟ هل سبق لهم العمل أم لا؟ لماذا تركوا الأعمال التي سبق لهم العمل فيها؟ ما هي الأعمال التي يمكنهم القيام بها؟ ما هو الحد الأدنى للرواتب التي يقبلون العمل بها؟ هل فعلاً أن البطالة تتركز في مناطق دون سواها؟ هل البطالة هي طائفية فعلاً أم لا؟ وإذا كانت هي بطالة تتركز في طائفة دون سواها، لنا الحق أن نتساءل ما هو السبب؟ أسئلة كثيرة وكثيرة لن تتم الإجابة عليها من البيانات التي جمعتها وزارة العمل على الباحثين عن عمل.

ولكن وعلى رغم نقص الإجابة عن الأسئلة المطروحة وعن أسئلة أخرى كثيرة، فإنه من باب الحق نقول ان البيانات التي نشرتها وزارة العمل تتميز بدرجة عالية من الشفافية، وتوضح جوانب كثيرة. إن طرحها بهذه الدرجة العالية من الشفافية أمر بلا شك أنه يساعد من يبحث عن حلول حقيقية وناجحة.

وإذا ما لخصنا بيانات الجداول المنشورة، يمكننا أن نحصل على البيان المختصر التالي، الذي سنحاول مناقشته مع البيانات الأخرى الواردة في الجداول التفصيلية.

وإذا ما ألقينا نظرة شبه فاحصة على البيان المختصر أعلاه وعلى البيانات التفصيلية المنشورة، نجد:

أولاً: يلاحظ وجود ثمة تناقض بين البيانات التي استخرجناها من البيانات التفصيلية، مع بيانات الجدول المختصر والمنشور مع البيانات التفصيلية، ويمكن للقارئ والجهات المسئولة في وزارة العمل المقارنة بين مفردات الجدول أعلاه، حتى يتبين الجميع وجه التضارب في الأرقام المنشورة، لذلك لنا أن نسأل أي البيانات هي الصحيحة.

ثانياً: وإذ ان البيانات التفصيلية هي التي تعكس الصورة بشكل اشمل وأعم، لذلك فإنه من واقع تلك البيانات نجد أن مجموع المقبولين من الباحثين عن عمل من المحافظة الجنوبية هو 761 فرداً، من المجموع الكلي من المقبولين وهو 1438 فرداً، بما نسبته 2 في المئة من مجموع المقبولين من الباحثين عن عمل، وقد تكون هذه النسبة طبيعية مع عدد سكان المحافظة الجنوبية مقارنة مع عدد سكان المحافظة الشمالية، نتمنى أن تنعكس هذه النسبة على الدوائر الانتخابية.

ثالثاً: إن مجموع المقبولين من الباحثين عن عمل من المحافظة الشمالية هو الأكبر مقارنة ببقية المحافظات، إذ بلغ مجموعهم 2923 فرداً، بما نسبته 5,93 في المئة من مجموع المقبولين من الباحثين عن عمل. وهذه النسبة نعتقد أنها تشير إلى اسباب التذمر الشعبي الذي يصدر من المواطنين في هذه المحافظة.

رابعاً: وحتى لا ندفن رؤوسنا في الرمل فإن الأرقام تشير إلى تركز البطالة في مناطق معينة وهي المناطق التي هي في الغالب تشهد الاضطرابات والاحتجاجات.

خامساً: نشير إلى الشرح المرفق مع الجداول المنشورة قد أخذ ببيانات الجدول المختصر، الذي تتناقض أرقامه مع البيانات التفصلية، لذلك جاءت مخالفة لما بيناه من واقع البيانات التفصيلية.

خامساً: لنا أن نسأل وزارة العمل التي أخذت على عاتقها مشروع التوظيف، هل قامت بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتنظيف الأسواق من السجلات المؤجرة التي هي واضحة وضوح الشمس، وترك الفرصة للمواطن للعمل في المشروعات الصغيرة، مثل البقالات، بيع الخضراوات والفواكه، الأسماك واللحوم، محلات بيع الملابس والأقمشة في الأسواق الشعبية... الخ

سادساً: هل قامت وزارة العمل بإشراك اتحاد عمال البحرين في هذا المشروع الوطني، حتى يتحمل الجميع مسئولياته.

أخيراً شكراً لوزارة العمل وشكراً للشفافية