البحرين

المساحة: 718 كم2

عدد السكان: 707 آلاف نسمة.

(الاجانب يشكلون 38% من السكان و60 من القوى العاملة)

العملة: الدينار = 1000 فلس (378 فلساً تساوي دولاراً واحداً)

الناتج المحلي الإجمالي (بالاسعار الثابته):

8,6 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 12،111 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات المالية: 24،2%

الإدارة العامة: 14،8%

النفط والغاز: 13،1%

الصناعة: 12،4%

التجارة: 12،4 %

الانشطــــة العـــقارية وخــــدمات الاعــــمال: 9،2%

المواصلات والاتصالات: 8،9%

البناء والتشييد: 4،2%

احتياطي العملات الأجنبية: 1،9 مليار دولار

الديون العامة:1،4 مليار دولار

التجارة الدولية: 14 مليار دولار

مصر

المساحة: 1001450 كليومترا مربعاً.

العاصمة: القاهرة.

عدد السكان: 75 مليون.

العملة: الجنيه المصري ( 5.8 جنيهات تساوي دولاراً أميركيا).

الناتج المحلي الإجمالي: 73 مليار دولار.

معدّل دخل الفرد السنوي: 1024 دولاراً.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 48 في المئة.

الصناعة: 37 في المئة.

الزراعة: 15 في المئة.

التجارة الدولية: 30 مليار دولار.

نبذة موجزة

يناقش المقال الاقتصادي السياسي لهذا الأسبوع الأوضاع في مصر وذلك في ضوء حادث غرق العبارة (السلام 98 في مياه البحر الأحمر في جنح الظلام وهي تشق طريقها نحو ميناء سفاجا. وقد اعتبر نحو 1000 من ركاب السفينة في عداد القتلى والمفقودين، في واحدة من اسوأ الحوادث البحرية في مصر. ويعتقد أن غالبية الضحايا هم من العمال المصريين العاملين في السعودية والذين كانوا بدورهم عائدين إلى بلادهم.

على المستوى الاقتصادي، يسيطر قطاع الخدمات على الاقتصاد المصري إذ يشكل 48 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن 51 في المئة من فرص العمل. من جهة أخرى، يعاني الميزان التجاري المصري من عجز كبير نظرا إلى ضعف الصادرات وقوة الواردات. استنادا إلى آخر الإحصاءات المتوافرة، تبلغ قيمة الصادرات نحو 11 مليار دولار وتتركز على النفط والمنتجات النفطية والقطن والمواد الكيماوية والملابس الجاهزة متجهة بالدرجة الأولى إلى أميركا، ايطاليا، بريطانيا، فرنسا والهند. وتقدر الواردات بـ 19 مليار دولار وتشتمل على المعدات والسيارات والمأكولات قادمة بشكل عام من أميركا، ألمانيا، ايطاليا وفرنسا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد المصري الكثير من التحديات مثل البطالة وانعكاسات تعويم العملة والمديونية. تعتبر البطالة مشكلة رئيسية في مصر إذ تبلغ نحو 10 في المئة بحسب الاحصاءات الرسمية. ويخشى أن تتفاقم الأزمة في المستقبل مع الأخذ في الاعتبار أن 33 في المئة من السكان هم دون سن الخامسة عشرة. كما يواجه الاقتصاد من معضلة تدني القيمة الحقيقية للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي. وكانت الحكومة قد وافقت قبل عدة سنوات على خفض قيمة الجنيه لغرض زيادة حجم الصادرات ودعم القطاع السياحي عن طريق جلب الزوار.

وقد بلغ معدل سعر الجنيه نحو ثلاثة جنيهات ونصف في العام 2000 لكن تدنى إلى أربعة جنيهات ونصف في العام 2002 ثم إلى أقل من 6 جنيهات للدولار الواحد حديثا. بيد أن الخطوة تزيد من كلفة الواردات الأمر الذي يعكس سلبا مستوى معيشة نسبة كبيرة من الناس. ويعود التحدي الثالث لمشكلة الديون الخارجية والتي تقدر بنحو 29 مليار دولار في العام ويمثل هذا الرقم حوالي 39 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وتعتمد مصر على تحويلات العمال في الخارج فضلا عن الزوار للحصول على العملة الصعبة.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة مصر نحو 1400 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن مصر نحو 75 مليون نسمة مقارنة بـ 707 آلاف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي المصري أكثر من 8 مرات عن حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الاحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد في البحرين أكثر من 12 مرة عما يحصل عليه المواطن المصري. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية للدخل فإن معدل الدخل البحرين يزيد فقط أربع مرات ونصف نظرا إلى تدني كلفة المعيشة في مصر. أيضا حققت البحرين المركز 43 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2005 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 119 لمصر. كما نالت البحرين المرتبة رقم 25 في تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2006 مقارنة بالمركز رقم 128 لمصر.

الدروس المستفادة

أولاً: الإصلاحات الاقتصادية: تعمل حكومة أحمد نظيف بجد لتحقيق إصلاحات اقتصادية واسعة تشمل الخصخصة مستفيدة من سيطرة الحزب الحاكم على نحو 70 في المئة من مقاعد البرلمان.

ثانياً: الفقر: تشير الأرقام إلى أن نحو 17 من السكان يعيشون دون خط الفقر الأمر الذي يعكس خللا في مسألة توزيع الثروة.

ثالثاً: البيروقراطية: نالت مصر مركزاً متأخراً نسبياً في تقرير الحرية الاقتصادية (128 من بين 157 دولة) بسبب تعقد الإجراءات الرسمية