جاء في تقرير صدر عن مؤسسة «جلوبل» عن وصول إجمالي صادرات البحرين للعام 2004 إلى ما قيمته 2,83 مليار دينار بحريني، في حين بلغت مساهمة الصادرات النفطية 2,08 مليار دينار بحريني خلال تلك الفترة. وقد شهد معدل المساهمة النفطية إلى إجمالي الصادرات نموا تدريجيا، بارتفاع ما نسبته 66 في المئة في العام 2001، إلى 73,8 في المئة في العام 2004. وعلى رغم الجهود الحثيثة التي تبنتها الحكومة البحرينية - كما يقول التقرير - يشير هذا النمو التدريجي إلى اعتماد الاقتصاد البحريني المستمر على القطاع النفطي. ومن جهة أخرى، بلغت الصادرات غير النفطية 0,74 مليار دينار بحريني أو ما نسبته 26,2 في المئة تقريباً من إجمالي الصادرات في العام 2004.

وقد حققت الصادرات غير النفطية ارتفاعا بلغت نسبته 0,8 في المئة في العام 2004، بما يشير إلى أن حصة تلك الصادرات احتلت المرتبة الأخيرة منذ العام 2000. أما بالنسبة إلى إجمالي الصادرات، فقد شهد ارتفاعا بلغت نسبته 13,4 في المئة في العام 2004، وصولاً إلى 2,83 مليار دينار بحريني، الأمر الذي يعزى إلى زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره في العام 2004. أما على صعيد القطاع غير النفطي، تشكل المعادن والمواد الأولية الغالبية العظمى من الصادرات، تليها الأنسجة والمواد المنسوجة، ثم منتجات الصناعات الكيماوية والمنصهرة. إلى هنا وينتهي بعض ما جاء في التقرير والذي يثير الكثير من علامات الاستفهام والتعجب حول أوهام تنوع الاقتصاد البحريني وتقليص نسب اعتماده على النفط باعتباره المصدر الأساسي من مصدر الدخل الحكومي.الكثير من الأدبيات الرسمية لا تكف عن الإشادة بما حققناه من دخل من مصادر أخرى غير نفطية لكن الأرقام التي كشف عنها تقرير جلوبل تدحض كل ما جاء في تلك الأدبيات.إن اعتمادنا على تصدير النفط الخام أولا، وعلى احتمالات ارتفاع أسعاره ثانيا، لا يعني أننا أسرى هذا المصدر الوحيد فحسب، بل إن الأمر أسوأ بذلك بكثير. ذلك يعني أننا او حتى الآن أبعد ما نكون حتى عن صناعة نفطية محلية متطورة قائمة على هذا الخام. وباستثناء شركة إقليمية مشتركة يتيمة يصعب الحديث عن صناعة متينة متطورة قائمة على النفط بما فيها تلك التي تعتمد على الغاز ذي السعر المدعوم. كما ان مصفاتنا هي أقرب إلى المتاحف منها إلى المصانع.

إلى متى نصر بوعي على أن نبقي بلدنا رهينة نفطية ومواطننا أسير مادة خام مجردة من أي قيمة مضافة