قد يبرر العنف، إلا انه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يحصل على مشروعية ما. إن أية منظومة إنسانية تنظيمية سواء كانت ذات طابع ديني أو إنساني لا تخلو بطبيعة الحال من نظم لممارسة العنف، تجيز العنف وتنظمه، وأخيراً، ترعاه وتتبناه كخيار أصيل ضمن خياراتها الرئيسية.

في الاسلام، هناك نظم وقوانين للعنف واستخداماته، وكذلك المسيحية والتي كانت تدعى بدين السلام خرجت عن إطار السلمية وأدخلت إلى تشريعاتها قراءات حديثة تدعو إلى العنف صراحة حين قارب البحر الأبيض المتوسط أن يكون بحيرة إسلامية، وظهر حينها مصطلح «الحرب المقدسة». وهذه زاوية واحدة.

الزاوية الثانية، هي أن ثقافة الخطاب السياسي الحكومي تذهب في كل مرة تعود فيها المطالبات بمحاسبة القائمين على تاريخ العنف في البحرين تتلكأ بمقولات «الأسرة الواحدة» و«البيت الواحد»! فالذين سرقوا أموال البلاد وعذبوا أبناءها «إخوان» المُعَذَبين ضمن «الأسرة الواحدة»، وعلى الأخ أن يتفهم سرقة أخيه وظلمه له، ولا توجد أية عقلانية في تظلم الأخ من أخيه. بل هو نوع من الخروج عن البيت البحريني الواحد، وتلك زاوية ثانية.

الرابط بين الزاويتين، أن نظام «الأسرة الواحدة» يفرض على الدولة «ثقافياً» أن تتعامل معه باستمرارية لا تنقطع في لحظة من اللحظات من دون مبرر.

ثقافياً، من حق الذين قاموا بمظاهرات المطار أن يفرج عنهم جميعاً من دون محاكمة أو استثناء، فهؤلاء أعضاء في «الأسرة الواحدة» وإذا كان «المطاريون» قد أضروا ببعض الممتلكات، وشوهوا صورة الاقتصاد البحريني، وتسببوا في كساد اقتصادي ليومين أو ثلاثة، فإن «إخوانهم» في الأسرة الواحدة تسببوا في أن تصدر مئات المنظمات الدولية مئات البيانات التي تشجب وتستنكر على البحرين التعرض لحقوق الإنسان بالهتك والاعتداء، وللمال العام بالسرقة والاحتيال، ولصورة البحرين الدولية بالتشويه، وإلا فإن «الأسرة الواحدة» هي مجرد لعبة!