رحب الكويتيون أمس بالقرار السريع لأمير الكويت الجديد الشيخ صباح الأحمد الصباح بتعيين ولي للعهد ورئيس للوزراء باعتباره خطوة مهمة نحو إعادة الاستقرار السياسي في الدولة وإعطاء مجال أوسع لمحاسبة الحكومة بإبقاء المنصبين منفصلين.

فبعد أيام قليلة من مبايعته أميرا على الكويت عين الشيخ صباح مساء أمس الأول أخاه غير الشقيق الشيخ نواف الأحمد الصباح في منصب ولي العهد وابن أخيه الشيخ ناصر الأحمد الصباح رئيساً للوزراء.

وكانت الكويت شهدت أزمة حكم غير مسبوقة إثر وفاة أميرها السابق الشيخ جابر الأحمد الصباح في 15 يناير/كانون الثاني الماضي. ولم يتم تجاوز خلاف نشب بين كبار أفراد الأسرة الحاكمة إلا بعد أسبوعين حين نحى مجلس الأمة الكويتي الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح لاعتلال صحته. وأبلغ الشيخ صباح أعضاء الأسرة الحاكمة البارزين بقرار التعيين قبل إعلانه للعموم وان هؤلاء أيدوا قراره.

ويشكل التعيين استمراراً لفصل منصبي ولي العهد ورئيس الوزراء التي تمت لأول مرة في الكويت في العام 2003 كما طلبت قوى المعارضة ونواب في البرلمان وذلك لتسهيل عملية مراقبة أداء الحكومة.

بيد أن قرار التعيين الأخير وضع أهم ثلاثة مناصب في الدولة بأيدي جناح الجابر الذي ظل تقليديا يتناوب على منصب الأمير مع جناح السالم طيلة 85 سنة.

وفي هذا السياق قال المحلل السياسي عايد المانع «اعتقد أن الشيخ صباح لم يشأ الالتزام بشأن التداول. دستورياً المسألة سليمة، لكن اعتقد أن السبب هو عامل صغر سن أفراد آل السالم».

وينتظر الكويتيون تشكيل الحكومة في الأسبوع المقبل للحكم على نوايا الشيخ صباح خصوصاً لجهة المضي قدما في الإصلاح