في الحلقة الخامسة من قراءتنا لتقرير «الحرية الاقتصادية» للعام 2006 نركز على أداء البحرين فيما يخص متغير النظام المصرفي والمالي، الجدير ذكره حافظت البحرين على مكانتها كأفضل دولة عربية في مفهوم الحرية الاقتصادية على رغم تأخر ترتيبها خمس مراتب مقارنة بالعام 2005 إذ حلت في المرتبة رقم 25 على مستوى العالم في تقرير العام 2006.

للتذكير يستند التقرير إلى 10 متغيرات بغية ترتيب الدول على مؤشر الحرية الاقتصادية وهي: السياسة التجارية، العبء المالي للموازنة العامة، التدخل الحكومي في الاقتصاد، السياسة النقدية، الاستثمارات الأجنبية، النظام المصرفي والتمويل، سياسات الأجور والأسعار، حقوق الملكية، الإجراءات الرسمية، السوق السوداء، حتى الآن ناقشنا المتغيرات الخمس الأولى لكننا نخصص هذه الحلقة بأكملها لمناقشة دور النظام المصرفي والمالي لوحده وذلك نظراً إلى الأهمية النسبية لهذا المتغير.

يعتبر القطاع المصرفي نقطة القوة الرئيسية في أداء البحرين إذ حصلت على نقطة واحدة وهي أفضل نتيجة ممكنة على المؤشر المكون من خمس نقاط، حقيقة لا يختلف اثنان على أن البحرين تعد مركزاً مالياً مهماً في المنطقة بالنظر لاحتضانها عدداً كبيراً من المصارف. فقد بلغ عدد المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في البحرين في العام 2004 تحديداً 367 مؤسسة (بزيادة 23 مقارنة بالعام 2003)، وينقسم هذا الرقم إلى 189 مؤسسة مالية و165 شركة تأمين و13 من سماسرة المال.

المساهم الأول في الناتج المحلي

بحسب إحصاءات العام 2004 بلغ حجم قطاع الخدمات المالية نحو 783 مليون دينار مشكلا 24,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (بالمقابل ساهم قطاع الخدمات الحكومية والذي حل في المرتبة الثانية بأقل من 15 في المئة من الناتج المحلي)، وقد تم تسجيل نمو قدره 35 في المئة في مجموع الأنشطة المتعلقة بقطاع الخدمات المالية في العام 2004 مقابل نسبة نمو قدرها 30 في المئة في العام 2003.

يبقى أنه لا التوظيف في قطاع الخدمات المالية دون مستوى الطموح في أهم قطاع في اقتصادنا الوطني من حيث مساهمته في الناتج المحلي، بحسب الأرقام المنسوبة لمؤسسة نقد البحرين، بلغ حجم التوظيف في قطاع الخدمات المالية 7406 افراد في العام 2004 بزيادة قدرها 438 موظفاً مقارنة بالعام 2003. وعليه ارتفع عدد الوظائف المستجدة بنسبة تفوق الـ 6 في المئة في العام 2004 يقابله نسبة نمو قدرها 35 في المئة في القطاع بأكمله.

يمثل القطاع المالي والمصرفي المثال الناجح لسياسة الباب المفتوح إذ أدى وجود المصارف الدولية إلى تأصيل مبدأ المنافسة الأمر الذي ساهم ولايزال في تطور الصناعة المصرفية في البحرين. تاريخيا تمكنت البحرين من فرض نفسها كواجهة مصرفية أولى في المنطقة بسبب النهج الاقتصادي المتمثل بجلب المصارف والاستثمارات الأجنبية. فقد نجحت البحرين في استقطاب المصارف العاملة في بيروت وذلك بعد اندلاع الحرب الأهلية في لبنان في العام 1975.

المنافسة الإقليمية

لكن يكمن التحدي في الحفاظ على مكانة البحرين كأفضل واجهة للعمل المصرفي في المنطقة وذلك في ظل تنامي المنافسة الإقليمية وخصوصا من قبل إمارة دبي ودولة قطر، فقد انطلق مشروع مركز دبي المالي العالمي بكلفة قدرها مليارا دولار (أي أكثر من مشروع مرفأ البحرين المالي بقيمة مليار و 300 دولار). كما تعمل السلطات المالية في الدوحة على استقطاب المؤسسات المالية إلى مشروع مركز قطر المالي لغرض تحقيق أكبر استفادة ممكنة من حال الانتعاش الاقتصادي. على كل حال، في الوقت الحاضر، يشكل مشروع دبي المالي المنافس الرئيسي للبحرين، إذ يعمل على استقطاب ذوي الخبرات (حديثاً تم ضم الخبير الاقتصادي هنري عزام وأسندت إليه مهمة تنفيذية).

للحديث صلة يوم الخميس المقبل إذ سنركز على المزيد من المتغيرات التي تتعلق بالحرية الاقتصادية في البحرين