الكثير من الدوائر والهيئات الاقتصادية العالمية تشيد بتطور مناخ الاستثمار والحرية الاقتصادية في البحرين، إذ تبوأت على مدى عدة سنوات متتالية مراكز متقدمة من حيث درجة التحرر الاقتصادي على المستوى العالمي.

ونحن نفهم أن الجهود المبذولة هنا هدفها الأساسي هو بناء اقتصاد وطني سليم قائم على دعائم متينة ومستقرة، وقادر على التكيف والتأقلم مع تيارات وضغوط العولمة. واذا كانت هناك بعض الملاحظات والتخوفات في خصوص افرازات عولمة الاقتصاد، فان ذلك امر مشروع، وخصوصاً أن افرازات العولمة بكل ابعادها وتأثيراتها لم تتشكل بعد، وان اندماج اقتصادات العالم وتكاملها خلال السنوات المقبلة لاشك يثير الكثير من الملاحظات والهواجس.

وهناك عنصر مهم في تشجيع الاستثمارات بشكل عام والاستثمارات الاجنبية بشكل خاص هو سياسة أي دولة في مجال استقطاب هذه الاستثمارات. ان البحرين تعتبر محطة جيدة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية لما لها من قوانين وامكانات في البنى التحتية يؤهلها ان تكون لهذا القدر من المستوى. كما ان سياساتها وتشريعاتها الجديدة في مجال الاقتصاد والتجارة والعقار والتملك تنسجم مع التوجهات والقوانين الدولية التي تعنى بتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية. كما ان التوقيت والمناخ الاستثماري عنصران اساسيان في ذلك بالنسبة إلى التوقيت، والاستجابة لرغبات الناس والتحرك لملاءمة القرارات التي تم وضعها يتطلع رجال الاعمال الى اصدارها وبالسرعة المطلوبة لكي لا تنام في ادارج الدولة.

اما بالنسبة للمناخ الاستثماري فانها متشعبة ومهمة في آن واحد فان الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني والقوانين والتشريعات التي تتبناها والبنى التحتية والعمالة المدربة والفنية الماهرة وكذلك العلاقات مع الدول المجاورة عناصر مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما لابد ان نأخذ في الاعتبار ان أي مستثمر اجنبي لا ينظر الى ان أي بلد كدولة منعزلة بل يفكر في محيطه الإقليمي كدولة واحدة او ككتلة او مجموعة واحدة، وخصوصاً المشروعات الصناعية التي تهتم بتسويق البضائع قبل انتاجها، ومن هنا تأتي اهمية تعزيز وزيادة حجم المشروعات المشتركة بين دول المجلس.

ان البحرين تملك مقدرات كبيرة وكثيرة في المجال الاقتصادي والذي بدوره يشجعنا على القول بان الاقتصاد يمكن ان يحقق نقلات كبيرة من خلال العقد المقبل اذا ما اخذنا بالاعتبار معطيات كثيرة اضافة الى الاستقرار الاقتصادي والى وجود بنى تحتية قوية. الا ان تحقيق ذلك يعتمد بطبيعة الحال على مقدرتها على مواجهة التحديات التي تكمن في حاجتنا الى الحركة كاقتصاد ديناميكي يتمتع بمقدرة كبيرة على عطاء مجتمعه او بمعنى آخر افراد مجتمعه أي الانسان الذي سيكون له دور جدا كبير، كذلك في علاج عدد من المشكلات الاجتماعية الآخذة بالتفاقم كالبطالة والسكن والمستوى المعيشي، إضافة الى السياسات الاقتصادية التي ستكون جزءا من اقتصادات العالم، بحكم العولمة. من هنا فان البحرين وبينما تواجه عملية الاندماج كليا مع الاقتصادات العالمية فان عليها تطوير مقدراتها على التأقلم وخصوصاً كونها بلداً في موقع اقتصادي ومركز اقتصادي متميز.