ذكرت منسق شبكة عائشة ومدير المعهد العربي لحقوق الإنسان (فرع بيروت) جمانة مرعي أن اتفاقية وقف كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، تجاهلت الحقوق الإنجابية للمرأة، وحماية النساء من كل أشكال العنف المسلط عليهن، وحقوق الطفلة، في مقابل أنها اعترفت وكرست الاعتراف بكل الحقوق وليس بجزء منها، والمتمثلة في مجموعة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل التعليم والعمل والمشاركة السياسية والحقوق والمسئوليات المتساوية في المجال العائلي والضمان الاجتماعي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل «تفعيل اتفاقية السيداو ورفع التحفظات والانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية»، التي ينظمها تحالف المساواة من دون تحفظ في مملكة البحرين الذي يضم الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والاتحاد النسائي البحريني، وذلك في فندق رامي انترناشيونال.

وخلال ورشة العمل، أكدت مرعي أن النساء الأميات يشكلن 70 في المئة من الأميين في العالم، وأن نسبة النساء العربيات الراشدات الأميات 49 في المئة، إضافة إلى كون أغلبية الفقراء في العالم والعاطلين عن العمل هم من النساء اللواتي يمتلكن أقل من1 في المئة من ثروات العالم.

كما أشارت إلى أن النساء يشغلن 20 في المئة من الوظائف الصناعية، و5 - 10 في المئة من المناصب السياسية الرسمية، ناهيك عن أن عمل النساء المنزلي والأسري غير مدفوع الأجر ولا يحسب ضمن حسابات الدخل الوطني وممكن أن تشكل ما بين 25 و30 في المئة منه. ولفتت مرعي إلى أن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) تهدف لوقف التمييز والتفرقة على أساس النوع الاجتماعي، وإلى تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع نواحي الحياة (الخاصة والعامة)، وأنها تعترف بأهمية أن تصبح المرأة عاملة ومشاركة ومنتجة في المجتمع وتهدف لأن تعكس هذا الإدراك على الأفراد والمؤسسات والحكومات في جميع المناطق.

أما بشأن التزامات الدول لدى إبرامها الاتفاقية، فأوضحت مرعي أنها تقوم على إدخال مبدأ المساواة بين النساء والرجال في نظامها القانوني, وإلغاء كل القوانين التي تميز بين الجنسين وتبني قوانين مناسبة تمنع التمييز ضد المرأة، وتأسيس مجالس محاكم وغيرها من المؤسسات العامة لضمان الحماية الفعالة للمرأة ضد التمييز، إضافة إلى ضمان إزالة جميع أعمال التمييز ضد المرأة من قبل الأشخاص والمنظمات والمؤسسات.

وقالت: «مصطلح «التمييز ضد المرأة « يعني أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر, أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها المساواة بينها وبين الرجل. بصرف النظر عن حالتها الزوجية».

وتطرقت مرعي إلى «البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» الذي صودق عليه منذ العام 1993 في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، ويهدف إلى تمكين النساء والرجال المنتفعين بأحكام هذه الاتفاقية بالحق في تقديم شكاوى عند انتهاك حق من الحقوق التي تتضمنها هذه الاتفاقية.

وقالت: «منذ العام 1994 قامت لجنة من الخبراء ببلورة مشروع بروتوكول اختياري اعتمدته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1999 وإلى حدّ الآن لم تصادق عليه أية دولة عربية من بين الدول المصادقة عليه رغم أنه دخل حيز التنفيذ على المستوى العالمي».

وأضافت «يهدف هذا البروتوكول إلى تفادي نقائص اختصاصات اللجنة المكلفة بمتابعة احترام اتفاقية «سيداو» واتساع مهامها وتمكينها من قبول الشكاوى أو الدعاوى المقدمة من قبل المواطنين والمواطنات بصفة مباشرة أو عن طريق المنظمات غير الحكومية والتي يدّعون فيها انتهاك لحقوقهم»، موضحة أنه حسبما جاء في أحكام هذا البروتوكول يمكن للجنة أن تطلب من الدولة القائمة بالانتهاك أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي ارتكاب أي ضرر تجاه ضحايا الانتهاكات.

وتناولت منسق شبكة عائشة جمانة مرعي أهداف ووظائف تقديم التقارير للجنة (سيداو)، والمتمثلة في الاستعراض الأولي للتشريعات الوطنية وقواعدها وإجراءاتها الإدارية بعلاقتها بأحكام الاتفاقية، ورصد مستمر لواقع حقوق الإنسان بين النظرية والواقع، والإقرار بوجود المشكلات والفجوات التي تتطلب بلورة إجراءات للتعامل معها، وتوفير إمكانية للجمهور للمساءلة والمطالبة، وصياغة قوانين وسياسات جديدة، والتقييم المستمر للتقدم المحرز عبر التقارير الدورية، وتبادل المعلومات والخبرات.

غير أن مرعي أشارت إلى أن عمل لجنة «سيداو» يبقى محدودا ومنحصرا في الملاحظات التي تبديها في شأن بعض التضييقات والتصرّفات التمييزية التي تواجهها النساء وغير كافٍ لإجبار الدول المعنية على احترامها، وأن عملها يبقى غير كافٍ مادامت النساء غير قادرات وليس لهن الكفاءات للدفاع عن نفسهن بصفة مباشرة نظرا لغياب الوسائل الدفاعية الفردية لتقديم الشكاوى. وهذا هو موضوع البروتوكول الاختياري الملحق للاتفاقية.

أما بشأن تقديم التقارير الموازية للجنة «سيداو»، فأكدت مرعي ضرورة أن يعد التقرير بموجب الإرشادات التوجيهية والمعايير التي تضعها اللجنة وذلك بعد الاطلاع على التقرير الرسمي المقدم من الدولة الطرف والعودة إلى التزامات الدول وتعهداتها في التقرير السابق المقدم، وبعد الاطلاع على الملاحظات الختامية للجنة على تقرير الدولة السابق. ونوهت مرعي بضرورة أن يبرز التقرير حالة التقدم المحرز، وأن يعد بمصداقية وشفافية للرد على ادعاءات الحكومات، وأن يرسل إلى فريق العمل المنبثق عن اللجنة بعد ثلاثة أشهر من إعداد الدولة للتقرير الرسمي على الأكثر وقبل عام من دراسته والطلب من فريق العمل المنبثق عن اللجنة حضور اجتماعاته لعرض نتائج التقرير، وأن تشترك أكثر من منظمة غير حكومية في إعداده.