قال عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب السيدمكي الوداعي إن ما يثار من أن مقترح تعديل الدوائر الانتخابية به مخالفة دستورية «محض افتراء دون دليل». مشددا على أن المقترح جاء ليصحح مسار العملية الانتخابية الحالية التي يشوبها الكثير من الظلم في كثير من الدوائر الانتخابية، سواء في المحافظة الجنوبية أو الوسطى أو الشمالية أو المحرق أو العاصمة، ويمنع ظلم غالبية المواطنين ويحقق تكافؤ الفرص.

وأكد الوداعي أن مقترح تعديل الدوائر الانتخابية «جاء وفق الأطر والمعايير العالمية التي تعتمدها غالبية الدول ذات الديمقراطيات العريقة»، مشيرا إلى أن «رفض تطوير العملية الانتخابية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وإعادة الأخطاء لجادة الصواب هو إصرار على تشويه العملية الديمقراطية بما يجعل البحرين محلا للانتقاص والانتقاد». وأضاف «المقترحان لم يتطرقا لشروط عضو مجلس النواب، ولا إلى أية عملية خارج إطار التوزيع العادل للدوائر الانتخابية بما يضمن عدم وقوع الظلم والحيف على أي مواطن يدلي بصوته». ولفت إلى أن المقترحين «سيرفضان الفروق الكبيرة التي يجدها المواطنون في التمثيل، وهي التي يرفضها الجميع لما لها من ظلم واقع وواضح، فكيف يكون صوت مواطن في الدائرة الخامسة من المحافظة الجنوبية يساوي 15 صوتا لمواطن في الدائرة الأولى من المحافظة الشمالية؟». ولفت الوداعي إلى أن مقترح جعل البحرين دائرة انتخابية واحدة معمول به في أعرق الديمقراطيات في العالم، وفي المقابل فإن الترشيح للقوائم لا يشترط فيه أن تكون القائمة تابعة لجمعية أو حزب معين، بل كل قائمة يمكنها أن تقوم على أساس تحالف انتخابي، فيما يمكن لأي مواطن الترشح منفردا كذلك، وتعكس مجمل العملية في هذا الخيار شدة الوعي في الممارسة السياسية. وأشار الوداعي إلى أن «هناك مغالطات تطرح عن موضوع تعديل الدوائر الانتخابية، فالنواب أمام اختبار تغليب مصلحة الوطن والمواطنين أو تغليب المصالح الفئوية والحزبية، فإما الانتصار لمبدأ العدالة وإحقاقها عبر منح المواطنين صفة متساوية في الترشيح وتوزيع الدوائر وفق الكثافة السكانية التي لا تتجاوز بين دائرة وأخرى 5 في المئة بما يتيح تساوي المواطنين في الحقوق وفقا للدستور، أو اعتبار البحرين دائرة واحدة وهو ما يؤكد هذا المبدأ بشكل أجلى وأوضح». وأردف «أتمنى من المواطنين أن يراقبوا مجلس النواب وأعضاءه في هذا الاختبار العملي للنواب، من أجل تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة ورفع الحيف والظلم عن المواطنين، أو الاصطفاف ضد تحقيق العدالة وتحقيق مبدأ تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات وفقا لما نصت عليه المادة 18 من دستور مملكة البحرين». وعن ضرورة استقرار الدوائر الانتخابية، قال الوداعي «إن ذلك الاستقرار مطلوب للدوائر التي بنيت على أسس ديمقراطية سليمة تقرها أصول رسم الدوائر العالمية، باعتبار انها تعتمد معيار الكثافة السكانية كأساس، بحيث تبقى الزيادة السكانية في المعدل الطبيعي، فإذا شعر المشرع بوجود فروقات واختلال التوازن في بعض الدوائر تدخل، وهذا الاختلاف لا يحدث في المدى القريب». وتابع «أما حالنا فقد رسمت الدوائر في وضع يخالف المعايير الديمقراطية والعالمية، وبلغ الفرق بين دائرة وأخرى أكثر من 15 ضعفا، وبالتالي فإنه لا يمكن المطالبة بالبقاء على هذا التوزيع غير المنطقي والظالم الذي لا يتماشى مع النظم الديمقراطية السليمة».

الحليبي: توزيع الدوائر الانتخابية لا يعبر عن طموحات القوى السياسية

قال عضو المكتب السياسي بجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي فاضل الحليبي إن نظام الدوائر الانتخابية الحالي هو نظام مجحف ولا يعبر عن طموحات القوى السياسية في البحرين. لافتا إلى أن توزيع الدوائر الانتخابية الحالي يتطلب التغيير لتستطيع كل القوى الوصول للبرلمان، وعلى الدولة مراجعة حساباتها، إذ إن مضي دورتين انتخابيتين أكدت التجربة فشل توزيع الدوائر الحالي المجحف فيهما. مشددا على ضرورة وجود جهود كبيرة لتغيير الدوائر الانتخابية الحالية، مستدركا أن هناك أناسا من مصلحتهم بقاء الحال على ما هو عليه، لأنهم ربما يخسرون في التغيير القادم.

وأضاف الحليبي «سبق نظمنا ورشة عمل منذ أكثر من عام حول تغيير الدوائر الانتخابية وفق النظام الحالي، والقوى السياسية التي في النظام الحالي لا تستطيع أن توصل ممثليها للبرلمان».

وأردف «نحن مع التغيير، لكن ذلك يتطلب في الوقت الحالي جهودا كبيرة وكثيرة ليس من قوى المعارضة فحسب، فهناك قوى من مصلحتها بقاء النظام على ما هو عليه لأن ذلك يعطيها أكثر مما لها، ولكن قد تتظلم تلك القوى من النظام الحالي في المستقبل إذا بلغتها أضراره». وقال الحليبي: «مع أننا نميل للدوائر الانتخابية الخمس، أو الثمان، إلا أن خيار الدائرة الانتخابية الواحدة نظام متطور جدا وله علاقة بالأحزاب والقوائم، وتترشح فيه القوائم والأحزاب وتكون النتيجة بحسب نسبية التمثيل، لكنه يحتاج بعض التفاهمات في تطبيقه، كما أن الدائرة الانتخابية الواحدة مطبق في العديد من الدول العريقة في الديمقراطية».