أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي أحمد الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله قضية 5 متهمين باختطاف آسيوي وسرقته، وذلك للحكم في 22 يونيو/ حزيران مع السماح للمحامي محمد التاجر تقديم مرافعة كتابية عن وكيله وذلك لمدة أسبوع.

وفي جلسة أمس تقدم 4 من المحامين بمذكراتهم الدفاعية، وقد مثل المجني عليه في الجلسة السابقة وأدلى بشهادته لهيئة المحكمة كما قام محامي المتهمين باستجواب المجني عليه.

وقال المجني عليه إنه بتاريخ 23 أغسطس/ آب من العام 2008 ليلة الجمعة كنت في أحد الفنادق لتناول وجبة العشاء وكنت هناك منذ الساعة 12 مساء وحتى الساعة 2 فجرا، وبعدها تركت المكان وتوجهت إلى منزلي وعندما وصلت قام أحد المتهمين بطلب التحدث معي، وعندما اقتربت منه تفاجأت بأن المتهم يلكمني على وجهي ويستخرج سكينا، وبعدها حضر المتهمون الباقون وقاموا بضربي وسرقة هاتفي النقال ومحفظة نقودي ومفاتيح سيارتي، وأركبوني في سيارتي وغطوا وجهي، وقاموا بضربي، وطلبوا مني إعطاءهم رقم بطاقة الصراف الآلي، فقمت بإعطائهم الرقم الصحيح، إلا أنهم (المتهمون) ذكروا لي أن الرقم غير صحيح، فواصلوا السير بالسيارة وحاولت التحدث معهم، إلا أنهم ازدادوا في ضربي وطلبوا مني مبالغ مالية، فمزقوا قميصي وربطوا عينيّ وقيدوا يديّ، وبعدها توقفت السيارة في مكان مجهول لا أعرفه، فأخرجوني وقيدوا رجلي بحزام بنطالي، وألقوني على الأرض وأخذوا يركلوني في جميع أنحاء جسمي ووجهي، وبعدها تركوني وفروا بسيارتي.

وواصل المجني عليه مفيدا أنه استطاع النهوض والذهاب إلى الشارع وشاهد سيارة يعتقد أنهم رجال أمن لشركة خاصة وأخذوه للشركة وسقوه الماء واتصلوا بالشرطة الذين أخذوا أقواله كما تم أخذ أقواله من قبل شرطة التحقيقات الجنائية الذين طلبوا له سيارة الإسعاف التي نقلته إلى مستشفى قوة الدفاع لعلاجه، وبعدها توجه مع الشرطة إلى مكان سكنه وشاهد سكنه مفتوحا وتمت سرقة تلفزيون وجهاز «دي في دي»، ولاب توب وساعتي يد وسلسلة ذهب.

وكانت النيابة العامة وجهت 3 اتهامات إلى 5 شبان اعتدوا على الهندي وسرقوه، وتركوه فجرا في بر الصخير، وهي السرقة بالإكراه وحجز الحرية والاختطاف.