قالت بلدية المنامة إن إجراءات مناقصة هدم المنازل العشرة التي تمت ترسيتها على إحدى الشركات سليمة وهي تحت نظر المجلس البلدي وأن البلدية تطلع المجلس البلدي على جميع الشيكات لاعتمادها وفقا لاختصاصه ودوره الرقابي, وهي حريصة كل الحرص على المحافظة على المال العام.

وأوضحت أنه بالإشارة ما تم نشره في الصفحة الأولى من العدد رقم (2451) من صحيفة «الوسط» الصادرة يوم السبت 23 مايو/ أيار 2009 بخصوص مناقصة البيوت الآيلة في بلدية المنامة، تود البلدية بداية أن تعرب عن تقديرها لدور الصحافة الفاعل في دعم العمل البلدي والحرص على الالتزام باللوائح والأنظمة المالية والمحافظة على المال العام وهو الأمر الذي تقدره بلدية المنامة وتحرص على وضعه موضع التنفيذ.

كما أن البلدية تؤكد أنها وبتوجيهات الوزير تفتح جميع أبوابها لوسائل الإعلام والصحافة لاستسقاء المعلومات من مصادرها المعتمدة.

وذكرت أنه بالإشارة إلى الموضوع أعلاه تود بلدية المنامة التوضيح أنه تم طرح مناقصة داخلية لهدم 10 منازل قديمة في محافظة العاصمة ضمن حرص البلدية وبالتعاون مع المجلس البلدي على حماية أرواح المقيمين والارتقاء بالواجهة الحضارية للمنطقة.

وقد تمت ترسية المناقصة على إحدى الشركات, ومن ثم شرع المقاول في البدء في عملية هدم المنازل بحسب الإجراءات والأنظمة المتبعة وما تتطلبه من رخص وموافقات للجهات الخدمية.

وقد قام المقاول بالبدء في هدم 4 منازل بصورة كاملة فيما كانت المنازل الستة المتبقية لاتزال في طور إنهاء الحصول على موافقات الجهات الخدمية الأخرى والإخلاء من قبل قاطنيها.

وخلال هذه الفترة فقد قام أحد أعضاء المجلس البلدي بالإيعاز إلى المقاول وبصورة مباشرة بهدم 6 منازل جاهزة للهدم في نطاق البلدية ممن تم إخلاؤها وإنهاء جميع إجراءات الجهات الخدمية, إذ باشر المقاول المذكور بالفعل عملية هدم هذه المنازل.

وحرصا من الجهاز التنفيذي في البلدية على دعم المجلس البلدي فقد قام قسم النظافة في البلدية بالتأكد من عملية هدم المنازل الستة الجديدة وأنها تعادل في الحجم والمساحة والأنقاض والكلفة المنازل المستبدلة, وبالتالي إصدار شهادة إتمام هدم لعدد 10 منازل.

كما تود البلدية تأكيد أن عرض الشيك على المجلس البلدي لاعتماده يأتي ضمن سياق اختصاصات المجلس في اعتماد الشيكات ودوره الرقابي على الجهاز التنفيذي, إلا أن المقاول لم يتسلم الشيك لغاية تاريخه, وأنه لا يتم تسليم أي مبلغ لأي مقاول إلا بعد الانتهاء من جميع أعمال المناقصة بحسب الإجراءات المتبعة.

إن البلدية تؤكد التزامها باللوائح المالية والإجراءات المنظمة لعمليات الشراء وترسية المناقصات ودفع المبالغ إلى المقاولين, وهي تطلع المجلس البلدي على جميع الشيكات لاعتمادها وفقا لاختصاصه ودوره الرقابي, وهي حريصة كل الحرص على المحافظة على المال العام.