تنظر شريحة كبيرة من المواطنين إلى أعضاء المجالس البلدية بأنهم دون المستوى، وخصوصاً أن وزارة شئون البلديات والزراعة بصمت على هذه الفكرة وعززتها في نفس كل فرد، إذ إنها تمارس على البلديات ( بشقيها التنفيذي والتشريعي) وصاية غريبة، ومركزية صارخة اعتلاها الغبار ولم يعد لها في مراجع الديمقراطية وجود.

6 ملايين دينار - تعود لبلدية المنامة - كانت معتقلة في الصندوق البلدي المشترك، الذي يحتضن عائدات جميع بلديات المملكة من أموال، وهناك غيرها الكثير من الموازنات التي لا تعلم عنها البلديات شيئاً، وبعد تحركات قادها بلدي المنامة لم يحصل إلا على الوعود بترحيل المبلغ المذكور إلى حسابه.

الوزارة تتعامل مع المجالس بالقطارة التي تستخدم لإزالة الاحتقانات التي يعاني منها المرء في الأنف أو الأذن، فعندما يقر مجلس مشروع ما فإنه يحيله إلى الوزير وفي حال عدم موافقة الأخير عليه فإن المشروع يجب أن يُركن في الأدراج أو يغيب في ذاكرة الزمن، وإذا ما وافق عليه، فإنه يوعز إلى الصندوق لإزالة الاحتقان الحاصل في أجساد البلديين جراء انتظارهم إقرار الموازنة المطلوبة.

في الكويت عندما يفكر المجلس البلدي في إقرار أي مشروع، فإنه يحيله إلى مجلس الوزراء مباشرة، وعندما لا يوافق المجلس المشار إليه، فإن لـ «البلدي» أن يمضي فيما هو بصدده، من دون الرجوع إلى السلطة التنفيذية مرة أخرى، فهل لنا أن نأخذ درساَ بسيطاً في المدرسة الكويتية بعيداً عن الحضانات البحرينية