نواصل في هذه الحلقة الرابعة النقاش الذي بدأناه بخصوص أداء البحرين في تقرير التنمية البشرية للعام 2005 الصادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. موضوع اليوم يتناول مدى انتشار التعليم عندنا. يشير التقرير إلى أن نسبة المتعلمين في البحرين تبلغ نحو 88 في المئة للذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً. وعليه حلت البحرين في المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد قطر (تبلغ نسبة المتعلمين في قطر 89 في المئة).

يفهم من التقرير أن انتشار التعليم ساعد قطر في تصدرها ترتيب الدول العربية (نالت قطر المرتبة رقم 40 من بين 177 دولة). بالمقابل لا يوجد مكان للأمية في دول أوروبا الغربية على وجه الخصوص.

تشير الإحصاءات إلى تفشي الأمية في أوساط الإناث في البحرين. يشير تقرير التنمية إلى عدم قدرة 17 في المئة من الإناث عندنا على القراءة والكتابة. بالمقابل يلاحظ أن نحو 7 في المئة من الذكور يعانون من الأمية.

الاستثمار في التعليم

من جهة أخرى، يرصد تقرير التنمية مستويات الصرف على التعليم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. ففي العام 1990 شكلت المصروفات على التعليم 4,1 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. الغريب أن الجهات الرسمية لم تقم بتوفير الأرقام بخصوص الفترة من 2000 إلى 2002 على أنها فترة (يبدوا أن أحد أسباب تأخر ترتيب البحرين في تقرير العام 2005 يعود بالدرجة الأولى إلى فشل الجهات الرسمية في توفير المعلومات الضرورية لإدراجها في التقرير. المعروف أن البحرين تأخرت 3 مراتب في تقرير العام 2005 إلى المرتبة رقم 43 على مستوى العالم). لكن بمقدورنا أن نحصل على مستوى المصروفات على الخدمات التعليمية، وذلك بالنظر للأرقام الفعلية لموازنة العام 2004. تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن الحكومة صرفت 136 مليون دينار من مجموع المصروفات الفعلية لموازنة العام 2004 على التعليم. يذكر أن حجم الناتج المحلي البحريني بلغ 3237 مليون دينار بالأرقام الثابتة. وعليه يتبين لنا أن المصروفات الفعلية على التعليم (136 مليون دينار) شكلت 4,2 في المئة من قيمة الناتج المحلي البحريني. أيضا شكلت المصروفات المخصصة للتعليم 14,2 في المئة من مجموع مصروفات الموازنة في العام 1990. بالمقابل مثلت المصروفات 12,3 في المئة من مجموع المصروفات النهائية للعام 2004. تؤكد هذه الأرقام عدم حدوث تغيير في الأهمية النسبية للمصروفات المخصصة على التعليم.

دور القطاع الخاص

تؤكد الأرقام المتوافرة أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهما في توفير بعض الخدمات الأساسية في البلاد من قبيل التعليم والصحة. فحسب إحصاءات وزارة التربية والتعليم بخصوص السنة الأكاديمية 2004 و2005 بلغ عدد المدارس الحكومية 203 مدارس بزيادة 4 مدارس.

بالمقابل بلغ عدد المدارس الخاصة 55 مدرسة بزيادة 3 مدارس في غضون سنة دراسية. بمعنى آخر تشكل المدارس الحكومية ما نسبته 79 في المئة من مجموع المدارس مقابل 21 في المئة للمدارس الخاصة.

أما بخصوص عدد الطلاب فلقد بلغ عدد الطلاب في المدارس الحكومية 123237 طالباً مقابل 31098 في المدارس الخاصة. على كل حال تشير الأرقام أن هناك إقبالاً متزايداً في البحرين على المدارس الخاصة على حساب المدارس الحكومية.

موضوع يوم الاثنين يتأمل في مستوى انتشار الخدمات الصحية في البحرين كما جاء في تقرير التنمية البشرية للعام 2005