قال رئيس جمعية المقاولين نظام كمشكي في ندوة الأصالة عن «آثار إلغاء نظام الكفيل» الأسبوع الماضي: «إن الجهات الحكومية تقوم بفرض رسوم وإجراءات كثيرة وغير مفهومة حتى أصبحنا ندفع نحو 21 نوعا من الرسوم; مثل 200 دينار عن العامل كل ستين، 10 دنانير شهريا، التأمين ضد التعطل، التأمين الصحي، التدريب،... الخ، وهذه الرسوم أصبحت من الكثرة بحيث أثقلت كاهل التجار، وباتت تطرد المستثمرين».

وأوضح كمشكي أنه يوجد نحو 10.000 سجل بقطاع المقاولات أغلبها سجلات وهمية مؤجرة على الأجانب، والنشطة منها لا تتجاوز 800 فقط. وارتفع صراخ التجار في الندوة احتجاجا على قرار وزير العمل مجيد العلوي بشأن حرية انتقال العامل الأجنبي المنتظر تطبيقه 1 أغسطس/ آب 2009. معتبرين أن هيئة تنظيم سوق العمل تّدمر السوق بحجة تقليص العمالة الأجنبية. كما ناشد التجار جلالة الملك التدخل العاجل لحماية صغار ومتوسطي التجار من الإفلاس.

وتساءل الحضور عن سبب مسارعة البحرين لتطبيق القرارات الحساسة قبل غيرها، موضحين أن البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي فرضت هذه الرسوم على العمالة الأجنبية، وهي الدولة الأولى التي سمحت بحرية بانتقال العامل الأجنبي دون ضوابط كافية، وهو ما سيؤدي إلى نتائج سلبية مدمرة وخاصة أنه لا توجد بدائل بحرينية للعمالة الأجنبية.

واعتبر عضو كتلة الأصالة النائب إبراهيم بوصندل، قرار السماح بحرية انتقال العامل الأجنبي خطوة متسرعة لن تصب في صالح المواطن البحريني بل في صالح العامل الأجنبي، حيث أن ثقافة العامل البحريني قد تغيرت في الثلاثين سنة الماضية، ولم يعد كالسابق يعمل في كل الوظائف، وعلى هذا فسوف تنحصر المنافسة بالأساس بين العمال الأجانب. مشيرا إلى أنه لا يمكن علاج مشكلة العمالة الأجنبية التي تفاقمت وتراكمت عبر عشرات السنين بمثل هذه القرارات ودون تهيئة كافية.

وقال بوصندل: «إن إصلاح سوق العمل لا يكون بإخراج آلاف الأجانب دون توفير البديل لهم، ولا يكون بفرض رسوم باهظة على أصحاب الأعمال، وفي الوقت ذاته يقولون إنهم يعملون على أن يكون القطاع الخاص محرك الاقتصاد».

وأوضح رئيس جمعية المقاولين كمشكي «لا يوجد أحد يدافع عن التجار والمقاولين، غرفة تجارة وصناعة البحرين لا تتخذ موقفا قويا يحمي التجار والمقاولين». معترضا على قول وزير العمل العلوي إن قرار السماح للعامل الأجنبي بالانتقال لعمل آخر جاء لإلغاء ما أسماه «الاستعباد» من قبل صاحب العمل البحريني، قائلا: «لا نعرف بالضبط أي استعباد هذا الذي يتحدث عنه الوزير في حين أن العامل الأجنبي يأتي من بلده الأصلي برضاه وبعقد عمل، ويمكنه المغادرة إلى بلده متى شاء بحسب عقد العمل».

واعتبر كمشكي أن قرار الانتقال سيضرب السوق وأصحاب الأعمال في الصميم وستترتب عليه أضرار كثيرة وبالغة مثل: جعل القرار في يد العامل الأجنبي الذي قد يترك العمل عند أي خلاف، هبوط إنتاجية العامل الأجنبي الذي سيهدد أو سينشغل بين كل فترة وأخرى بترك العمل. وأضاف كمشكي «سوف تؤثر الانتقالات على تمكن المؤسسات من إنجاز المشروعات في وقتها المحدد، بسبب ترك العمال للعمل بين الحين والآخر، وأن هذا القرار سينتج عنه وبشكل عكسي ازدياد العمالة السائبة، حيث سيمنحها الحماية القانونية، وذلك سيرفع أجور العمالة السائبة التي تترك الأعمال، وخصوصا على قطاع المقاولات التي بها النسبة الغالبة من العمالة الأجنبية، والتي لا يتوفر البديل عنها حاليا أو في المستقبل القريب.