طالب عضو كتلة المستقبل النائب عبدالرحمن راشد بومجيد الجهات المختصة والمعنية بالثروة البحرية بإيجاد الحلول السريعة وتعويض بحارة خليج توبلي الذين تضرروا كثيرا جراء إنشاء جسر سترة ما أعاقهم عن مزاولة مهنة الصيد وهي المهنة التي يعتمدون عليها لكسب أرزاقهم. وذكر في بيان أمس تلقت «الوسط» نسخة منه، أن المرفأ المؤقت الذي تم إنشاؤه بالقرب من سترة غير مهيَّأ من الناحية الأمنية والسلامة البحرية، وأكد بومجيد أن هناك بعض البحارة الذين لم يتمكنوا من مزاولة مهنة الصيد لأكثر من 25 يوما, مطالبا بسرعة وضع الحلول التي تكفل لبحارة خليج توبلي سهولة مزاولة مهنتهم وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها.
تقدم عضو مجلس النواب النائب عبدالرحمن بومجيد بسؤال إلى وزير الأشغال فهمي الجودر، جاء فيه «ما هو تاريخ بدء العمل بمشروع جسر سترة الجديد والتاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذه؟ وإذا كان هذا الموعد انتهى فهل هناك تقاعس من الشركة المنفذة للمشروع أو توجد ظروف خارجية ترتب عليها هذا التأخير؟».
كما سأل بومجيد: «إذا كان السبب في التأخير يرجع إلى الشركة المنفذة فهل قامت الوزارة بتوقيع جزاءت عليها لتأخرها عن الموعد المحدد للتسليم الابتدائي للجسر؟ وما هي خطة الوزارة البديلة في حال عدم التزام الشركة ببنود التعاقد معها؟ وهل تضمن التعاقد توقيع شروط جزائية على الشركة في حال التأخير عن تسليم الجسر في الموعد المحدد؟ مع موافاتنا بصورة من العقد المبرم مع الشركة المنفذة والرسومات للمشروع».
العدد 2453 - الأحد 24 مايو 2009م الموافق 29 جمادى الأولى 1430هـ
