صرح مقرر لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالله العالي بأن اللجنة

تسلمت أمس القائمة الثانية من نسخ الوثائق المطلوبة والتي ستقوم اللجنة بتدقيقها بتقديم تقرير مفصل عنها، كما أن هناك 94 عقارا تم إرسالها إلى جهاز المساحة لعمل وثائق لها إذ إنها قديمة جدّا ولم تجهز وثائقها بعد.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس (الأحد) 24 مايو/ أيار2009 في مقر إدارة التسجيل العقاري برئاسة النائب عبدالجليل خليل ومدير عام التسجيل العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة.

وأشار العالي إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة 3 أمور رئيسية أولها تناول الاختلاف بين القائمتين المقدمتين من وزارة المالية والتسجيل العقاري من حيث المساحة وتغيير رقم الوثيقة، وقد طرحت اللجنة عددا من العقارات أمثلة على ذلك، مضيفا أن اللجنة استعرضت القائمة الثانية التي لم تحصل اللجنة على وثائقها من وزارة المالية ومن التسجيل العقاري وتضم 50 وثيقة تم تسلم أرقام العقارات والوثائق ومقدماتها اضافة إلى أن هناك عددا من الوثائق تم تسلمها من وزارة المالية وليس لها وجود في الوثائق المقدمة من التسجيل العقاري، إذ وعد وكيل الجهاز بتسليم الردود على هذه القائمة.

واستعرضت اللجنة كذلك بعض الوثائق التي تم إجراء تغييرات عليها وطلب تفسير سبب التغييرات والإجراءات المتبعة في ذلك ومن بينها وثيقة الواجهة البحرية في عراد ووثيقة ساحل السنابس إذ وعد الشيخ عبدالرحمن بتسليم المعلومات المطلوبة في القريب العاجل، أما بخصوص شاطىء السنابس فقد طلب الشيخ عبدالرحمن مخاطبة الوزير في هذا الموضوع، علما بأنه تمت مخاطبة الوزارة في هذا الخصوص أكثر من مرة.

وتم طرح ثمانية عقارات من بينها عقار شمال كرانة الذي أشار جهاز التسجيل العقاري إلى أنه أدمج في مساحة المدينة الشمالية، وعلى هذا الأساس طلبت اللجنة تفاصيل العقار.

وتمت الإشارة إلى عقار يقع شمال المنامة والذي أقيم عليه المشروع الاستثماري خليج البحرين حيث لم تحصل اللجنة على الوثيقة من التسجيل العقاري والبالغة مساحته 11.5 كيلو مترا مربعا، وكذلك أرض في المحرق سجلت بغرب المحرق ولم تتوافر عنها المعلومات الكافية، وبلاج الجزائر الذي تم الحصول على وثيقته من المالية الا أن اللجنة لم تحصل على وثيقته من التسجيل العقاري وأفاد الجهاز العقاري أنه لايزال قيد التسجيل ولم يتم اصدار وثيقته، وسيتم الرد قريبا على اللجنة، وكذلك العقار المرتبط بالمنطقة الصناعية شرق الحد إذ إن هناك اختلافا في مساحتها ما يشير إلى احتمال اقتطاع جزء منها لم يعرف لأي غرض وأسباب الاختلاف بين الوثيقتن، بالاضافة إلى مستشفى الملك حمد المسجل باسم شركة «ادامة» والذي من المفترض أن يكون مسجلا باسم وزارة الصحة.

وأشار العالي إلى إشادة مدير التَّسجيل العقاري باللجنة وعملها لأنها أدت إلى تنظيم العمل ورفع التضارب بين وزارة المالية والجهاز العقاري ووزارات الدولة الأخرى الأمر الذي يستدعي التَّعاون المشترك بين هذه الجهات للوصول إلى آلية واضحة ونظام دقيق للمحافظة على أملاك الدولة العامة والخاصة.