علمت «الوسط» أن الأمين العام لمجلس النواب نوار المحمود عاد يوم أمس إلى عمله في مجلس النواب، مع استمرار الخلاف الحاد مع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وبعض كبار مسئولي الأمانة العامة بسبب تهميشه وسلب صلاحياته.
وقالت مصادر مطلعة: «إن ضغوطا مورست من أجل تهميش دور الأمين العام وإبعاده عن عملية التوظيف، إذ إن عمليات تتم بعيدا عنه، كما أن هناك عمليات توظيف لم يوافق عليها المحمود ورغم ذلك تمت تلك العمليات»، ونوهت المصادر إلى أن أحد كبار المسئولين في الأمانة العامة يسيطر على العمل وذلك لامتلاكه لوبي ضغط.
إلى ذلك لفتت مصادر مطلعة إلى أن عمليات التوظيف استمرت في مجلس النواب بالرغم من تشكيل هيئة مكتب مجلس النواب نهاية العام الماضي لجنة مكونة من نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق، ورئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين لمراجعة معايير التوظيف، وقالت: «إن هناك على الأقل 15 حالة توظيف تمت بعيدا عن هذه اللجنة والتي كلفت بتقديم تقرير شامل عن عملية التوظيف في المجلس على أن تضع معايير لعمليات التوظيف الجديدة. يشار إلى أن الخلاف بين رئيس المجلس والأمين العام للمجلس لم يكن الأول منى نوعه إذ شهد العام الماضي الظهور العلني الأول لذلك الخلاف على خلفية قيام مدير مكتب الرئيس بعمليات توظيف بعيدا عن المحمود.
وكان رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب الشيخ علي سلمان رفع رسالة إلى الظهراني يطالبه فيها باعتماد معايير محددة بعيدا عن الفئوية والمحسوبية.
العدد 2453 - الأحد 24 مايو 2009م الموافق 29 جمادى الأولى 1430هـ
