أوصت لجنة الخدمات النيابية بالموافقة على مشروع قانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم، حيث وافقت اللجنة على المشروع كما جاء من الحكومة مع إضفاء بعض التعديلات عليه، فيما رفضت زيادة مكافآت النواب ونواب رئيسي مجلسي الشورى والنواب.

وأكد عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب إبراهيم بوصندل لـ «الوسط» أن اللجنة توافقت على إزالة النص الموجود في مشروع قانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم والذي يجعل المشاركة في الصندوق «اختياريا»، وبالتالي فإن التوصية النهائية للجنة هي بجعل الاشتراك في صندوق التقاعد إلزاميا.

يُذكر أن مشاريع القوانين عن مكافآت النواب وتقاعدهم بالإضافة إلى «رواتب الوزراء» تم إدراجهم على جدول أعمال الجلسة البرلمانية التي تعقد يوم غدٍ (الثلثاء).

تأكيدا لما نشرته «الوسط»

«الخدمات» توصي بالموافقة على تقاعد «النواب والشوريين»

الوسط - حسن المدحوب

قال عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب إبراهيم بوصندل لـ «الوسط»: «إن اللجنة توافقت على إزالة النص الموجود في مشروع قانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلس الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم والذي يجعل المشاركة في الصندوق اختياريا، وبالتالي فإن التوصية النهائية للجنة هي بجعل الاشتراك في صندوق التقاعد إجباريا».

وعلل بوصندل قيام اللجنة بهذا التعديل بسببين، الأول إزالة الحرج الشعبي عن أي نائب حال رغبته في الاشتراك في التقاعد، بالإضافة إلى أن اللجنة استرشدت بالتجارب الأخرى سواء النيابية أو تلك المتعلقة بالاشتراك في صناديق التقاعد ولم تجد أيا منها جعل هذا المورد اختياريا.

وفي الموضوع نفسه فقد قدمت لجنة الخدمات النيابية توصيتها النهاية يوم أمس (الأحد) بالموافقة على مشروع قانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلس الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم، حيث وافقت اللجنة على المشروع كما جاء من الحكومة مع إضفاء بعض التعديلات عليها، كما وافقت اللجنة أيضا على المادة رقم 42 مكرر من المشروع والتي تشير إلى أن يصدر الملك بمرسوم لائحة موحدة حول مخصصات كل من رئيسي مجلس الشورى والنواب ونائبي كل رئيس وأعضاء المجلسين، ومن المقرر أن ترفع اللجنة المشروع بعد الانتهاء منه إلى هيئة المكتب لعرضها خلال الجلسة المقبلة.

ورفضت اللجنة خلال اجتماعها المادتين رقم (42) و (40) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلس الشورى والنواب المتعلقة بزيادة مكافآت أعضاء مجلس النواب وزيادة مكافآت نائبي رئيس مجلس النواب ومجلس الشورى.

يذكر أن «الوسط» أكدت في عدد الأمس أن أعضاء في لجنة الخدمات العامة انتهت من تقريرها بشأن زيادة مكافآت النواب، كما انتهت أيضا من وضع توصياتها على إنشاء صندوق لتقاعد النواب وأعضاء الشورى، إذ أكد أعضاء في اللجنة أنها أوصت أيضا بالموافقة على إنشاء صندوق لتقاعد النواب والشورى.

وبحسب ما ذكر لـ «الوسط» فإن أعضاء لجنة الخدمات انقسموا في مناقشة جعل الاشتراك في صندوق التقاعد بشكل اختياري إلى قسمين، إذ دفع بعض الأعضاء لجعله إلزاميا بحيث يستفيد منه الجميع دون أن ينالهم حرج، وجاءت توصية اللجنة بهذا الصدد إلى جانب جعله إجباريا لا اختياريا.

يشار إلى أن الحكومة وضعت المشروع بقانون المذكور ليشمل ثلاث فئات هم أعضاء مجلسي الشورى والنواب، بالإضافة إلى الأعضاء البلديين، حيث نص القانون على إنشاء صندوق خاص لتقاعد هذه الفئات الثلاث السابقة، ليست له علاقة مطلقا بصندوق التقاعد والتأمينات المختص بتقاعد ومعاشات العاملين في القطاعين العام والخاص، غير أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات سيوكل لها مهمة إدارة هذا الصندوق.

وبحسب القانون فإن معاشات هذا الصندوق ستشمل أعضاء الفصل التشريعي الأول (أعضاء 2002)، غير أنه لن يتم الاستقطاع منهم، حيث أنه سيتم استقطاع 10 في المئة من المكافأة الشهرية للأعضاء الحاليين، وهذا يعني أن أعضاء مجلسي الشورى والنواب سيدفعون 200 دينار شهريا، على أن تلتزم الحكومة بدفع 20 في المئة من المكافأة الشهرية لهم.

ويعطي القانون العضو الذي فاز بدورة انتخابية واحدة 50 في المئة أي (1000 دينار)، فيما سيحصل من فاز في دورتين انتخابيتين على 80 في المئة، وفي حال وجود تقاعد آخر للعضو، فإنه يجوز الجمع بين التقاعدين على ألا يتجاوز السقف مبلغ 4000 دينار، فيما سيمنح رئيسا مجلسي الشورى والنواب معاشا تقاعديا يعادل تقاعد الوزراء على اعتبار أن مكافأتهما الشهرية تساوي راتب الوزير.

ويجيز القانون المذكور تعديل نسبة الاشتراكات بقرار يصدر من مجلس الوزراء ولكن استنادا إلى تقرير الخبير الاكتواري وتوصية التأمينات الاجتماعية.

... وتنتهي من مناقشة قانون «سوق العمل»

أكد رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد أن لجنته انتهت من مناقشة مشروع بقانون بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والخاصة بوضع مدة زمنية في حال انتقال العامل من رب عمل لآخر، حيث ارتأت اللجنة وبأغلبية الأصوات الإبقاء على مشروع القانون الحالي. في حين رأى النواب أعضاء اللجنة أن كلا من قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بخصوص (معاقبة العامل الهارب ومن يؤويه)، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص بحاجة إلى المزيد من الدراسة، حيث ستتم مناقشة المشروعين في اجتماع اللجنة المزمع عقده يوم الأربعاء المقبل.