طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال مؤتمر الأزمة المالية وتداعياتها، بضرورة التزام المصارف المركزية والبنوك التجارية الخليجية بمزيد من الشفافية والوضوح، وفك القيود عن حجم السيولة اللازمة لتمويل الأنشطة والمشاريع الاستثمارية، داعية إلى تبني خطط إنقاذ بمشاركة قطاعات الإنتاج الثلاثة باستخدام معايير واضحة تحدد دور كل طرف مع بيان الأولويات في مواجهة الأزمات والمتغيرات العالمية.

وخلص المشاركون في المؤتمر لعدد من التوصيات كان أبرزها إيجاد قطاع عام منتج قوي يقوم بإدارة المشاريع الاقتصادية.

أكد السعي إلى تشكيل لجنة ثلاثية لبحث تداعيات الأزمة المالية

حميدان: مؤشرات سوق العمل تدل على استقرار الاقتصاد البحريني

المنامة - هاني الفردان

كشف وكيل وزارة العمل جميل حميدان عن استجابة الوزارة لمطالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتشكيل لجنة ثلاثية من أطراف الإنتاج لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية والخروج بحلول لها. وأكد حميدان أن أهم مؤشرات سوق العمل في البحرين تدل على أن الاقتصاد البحريني في حالة استقرار، وأنه إذا كان هناك أي تأثير سلبي نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة فإنه محدود وفي أضيق الحدود. وهذا يتضح من خلال مقارنة ما كانت عليه أبرز مؤشرات سوق العمل قبل الأزمة ثم بعد حدوثها.

وأشار حميدان، في ورقته التي قدمها في اليوم الثاني لمؤتمر الأزمة المالية وتداعياتها على الاقتصاد والعمالة في البحرين ودول الخليج الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إلى ارتفاع المعدل السنوي لتوظيف العمالة الأجنبية في نهاية الربع الأول من 2009 ليصل إلى 71 ألف عامل بزيادة بلغت 18.8 في المئة عن العام السابق، كما بلغت الزيادة السنوية في توظيف العمالة الوطنية 9.8 في المئة والنسبة الكلية 16.5 في المئة ليبلغ إجمالي العمالة في البحرين 596 ألفا و224 عاملا.

وقال حميدان: «أصدرت هيئة تنظيم سوق العمل خلال الربع الأول فقط من هذا العام 463 ألفا و34 تصريح عمل جديدا لجلب عمالة أجنبية ونتيجة ارتفاع معدل الزيادة في توظيف العمالة الأجنبية عن معدل الزيادة في توظيف العمالة الوطنية فقد تراجعت نسبة البحرنة في الفترة من1 يناير/ كانون الثاني حتى 31 مارس/ آذار من 24.2 في المئة لتصل إلى 23.9 في المئة».

وأضاف حميدان «تشير المقارنة بين أعداد من تم توظيفهم من قبل وزارة العمل خلال الثلث الأول من العام 2009 وبين من تم توظيفهم في الثلث الأول من العام الماضي إلى أن عدد من تم توظيفهم في الثلث الأول من 2009 وصل إلى 2919 متوظفا بمعدل 730 شخصا شهريّا، هذا في حين كان عدد المتوظفين خلال الثلث الأول من العام 2008 قد بلغ 1353 متوظفا بمعدل 338 شخصا شهريّا، مؤكدا أن إحصاءات الشواغر الوظيفية، المتوافرة لدى بنك الشواغر بالوزارة، توضح أن معدل عدد الشواغر الوظيفية المتوافرة للثلث الأول من العام 2008 بلغ 6721 شهريّا، في حين ارتفع المعدل إلى 7466 شهريّا خلال الثلث الأول من العام 2009. علما بأن حجم الشواغر هو في تغير وخاضع للتقييم المستمر لمواجهة الاحتياجات اليومية لطالبي العمل وهذا يدل على أن الأزمة المالية لم تستطع أن تؤثر سلبا على أوضاع سوق العمل.

وبيّضن حميدان أن عدد المسرحين، المسجلين لدى إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل، خلال الثلث الأول من العام 2008 (يناير، فبراير/ شباط، مارس، أبريل/ نيسان) بلغ 216 مسرحا بمعدل 54 شهريا، في حين تراجع عددهم خلال الثلث الأول من العام 2009 إلى 161 مسرحا بمعدل 40 شهريّا، مؤكدا أن كل ذلك يدل على استقرار كبير في سوق العمل.

وتابع حميدان «تشير إحصاءات مستحقي الإعانة إلى تراجع شديد في عدد المستحقين. ففي حين وصل متوسط عددهم خلال الثلث الأول من العام 2008 إلى 8567 شهريّا، هبط المتوسط إلى 2027 شهريّا خلال الثلث الأول من العام 2009، مبينا أن تعويضات التعطل بدأت من يونيو/حزيران 2008 فلا تتوفر أعدادهم للثلث الأول من العام 2008. وبالنسبة إلى الثلث الأول من العام 2009 فتشير الإحصاءات إلى أن معدل عدد المسجلين شهريّا قد بلغ 30 مسجلا، في حين تم قبول 11 منهم شهريّا، ما يؤكد العدد القليل للمسرحين من أعمالهم.

وعلى صعيد مجال المحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة، فبين حميدان أن متوسط عدد العاطلين عن العمل خلال الثلث الأول من العام 2008 وصل إلى 8567 عاطلا، في حين هبط متوسط عددهم خلال الثلث الأول من العام 2009 إلى 5118 عاطلا. وهذا يعني أن الوضع أصبح أفضل مما كان عليه قبل الأزمة.

دعت إلى خطة إنقاذ بمشاركة «ثلاثية»

«الغرفة» تطالب المصارف المركزية والبنوك بالشفافية والوضوح

أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين على ضرورة التزام المصارف المركزية والبنوك التجارية الخليجية بمزيد من الشفافية والوضوح، وفك القيود عن حجم السيولة اللازمة لتمويل الأنشطة والمشاريع الاستثمارية، داعية إلى تبني خطط إنقاذ بمشاركة قطاعات الإنتاج الثلاثة باستخدام معايير واضحة تحدد دور كل طرف مع بيان الأولويات في مواجهة الأزمات والمتغيرات العالمية.

وقدمت غرفة تجارة وصناعة البحرين مقترحات لتعزيز الإجراءات في مواجهة الأزمة المالية وذلك ضمن ورقة العمل التي قدمتها أمس ضمن مؤتمر الأزمة المالية العالمية وتداعياتها بعنوان: «دور القطاع الخاص في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية» التي قدمها ممثل الغرفة جعفر المحافظة.

ودعت الغرفة من خلال مقترحاتها إلى أن تكون هناك شراكة فعلية وفاعلة بين أطراف الإنتاج، لتحسين برامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة معدلات الدخل، وتحسين مستوى الإنتاج، وخلق بيئة عمل ملائمة قادرة على الحد من تداعيات الأزمات، والعمل على تحسين أحوال العمال، وذلك من خلال الاهتمام بالبرامج التدريبية الكفيلة رفع مهاراتهم لجعلهم قادرين على منافسة العامل الأجنبي ومجاراة مستجدات العمل لجعلهم الخيار المفضل وخصوصـا عند حدوث الأزمات.

وأشارت الغرفة إلى أنه في ظل تعاظم الأجواء التنافسية في قطاعات الأعمال محليـّا وإقليميـّا وعالميـّا في سوق معولم مفتوح، يقتضي الالتزام بقواعد العملية الإنتاجية من قبل جميع أطراف الإنتاج، مع ضرورة أن تتماشى القوانين والتشريعات ذات العلاقة بأصحاب الأعمال والعمال، مع المستجدات والمتغيرات العالمية بالشكل الذي يحقق أجواء التكافؤ بين أطراف الإنتاج.

وطالبت الغرفة بالإسراع في تطبيق وتوسيع مبادئ وأهداف حوكمة الشركات وخصوصـا بالنسبة إلى المؤسسات المالية والتمويلية وقطاع المصارف، والاتجاه نحو خفض معدل الفائدة على القروض أسوة بما هو حاصل في مجال الودائع، بهدف تحريك عجلة النشاط الاقتصادي والتجاري بما يساهم في توظيف المزيد من العمالة الوطنية.

كما رأت ضرورة زيادة فرص التنسيق والتعاون الخليجي المشترك في مواجهة تداعيات الأزمة المالية، بدلا من اعتماد الحلول المنفردة من قبل كل دولة على حدة، وتعزيز التعاون الخليجي المشترك في مجال توظيف العمالة الخليجية ومعاملتها معاملة العمالة الوطنية في دولها للتخفيف من حدة معدلات البطالة والاستفادة من تنوع الخبرات.

أكدت أن حالات التسريح ستستمر ضمن دورة العمل الطبيعية

«العمل»: حالات الفصل موجودة ولكنها محدودة ولم يتكتم عليها

أكد وكيل وزارة العمل جميل حميدان أنه لا توجد حالة فصل بسبب الأزمة المالية تم التكتم عليها، مشيرا إلى أن التكتم المقصود من البعض هو من أجل الدخول في حوار مع الشركات لثنيهم عن خطواتهم في تسريح عمال قبل الإعلام عن ذلك.

وأشار حميدان إلى وجود حالات فصل وتسريح حدثت بسبب الأزمة المالية وقد تناولتها وسائل الإعلام بصورة تفصيلية وبينت جهود وزارة العمل وبمشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين للتصدي لها ومعالجتها، وهناك حالات فردية ومحدودة حصلت هنا وهناك تمت معالجتها وفقا للقوانين والأنظمة التي تحكم العملية وتوفر الحماية القانونية للعمال.

وقال حميدان: «لقد نتج عن إعلان خطط وزارة العمل للتصدي للتسريحات غير المبررة وغير المشروعة بحجة الأزمة المالية العالمية اعتقاد لدى البعض باستحالة حدوث أي فصل أو تسريح فما أن تظهر حالة هنا أو هناك إلا وظهرت أصوات بعدها تشكك في جهود الوزارة والتزاماتها المعلنة وهنا نبادر إلى القول إن حالات الفصل والتسريح وكما هو الحال بالنسبة إلى التوظيف الجديد هي عمليات قائمة ومستمرة قبل الأزمة وأثناءها وتستمر بعدها وفقا لدورة العمل الطبيعية واستجابة لمتغيرات وضع المنشآت العاملة في السوق ومقدار تطورها أو تراجعها».

أما بشأن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية على سوق العمل فهي لا تقوم على إنكار الأزمة ولا على التهوين من حجمها، مشيرا إلى أن تنفيذا للتوجيهات الرشيدة لعاهل البلاد وللحكومة برئاسة رئيس الوزراء، فقد بادرت الوزارة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية التي يمكن أن تحول دون تسريح العمالة الوطنية وتحافظ على الوظائف القائمة.

وأكد حميدان أن وزارة العمل اتبعت أسلوبا وقائيا للمحافظة على العمالة الوطنية، وذلك بعقد اجتماعات مع المعنيين في غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومصرف البحرين المركزي والشركات الكبرى للاتفاق على الآليات التي تضمن استقرار سوق العمل وعدم لجوء بعض أصحاب الأعمال إلى تسريح العمالة الوطنية من دون توفير مبررات مقنعة ولاسيما في بعض القطاعات الاقتصادية المهمة مثل قطاع المصارف الذي أضحت العمالة الوطنية به تشكل أكبر نسبة من بين العاملين به.

وأشار حميدان إلى حملة توعية قامت بها الوزارة لأصحاب الأعمال بضرورة الالتزام بالمادة 13 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 وتعديلاته والتي تقضي بضرورة أن يكون الاستغناء عن العمالة الأجنبية والعربية قبل الاستغناء عن العمالة الوطنية، بحيث تكون الأخيرة هي آخر الخيارات التي يمكن أن يلجأ صاحب العمل إلى الاستغناء عنها عند توافر المبررات الاقتصادية والهيكلية التي تسمح له الاستغناء عن جزء من عمالته.

أما بخصوص المسرحين بسبب الأزمة المالية، فبيَّن أن إجراءات الوزارة بالنسبة إلى الحالات التي يصبح فيها وقف التسريح غير ممكن بسبب انتهاء مشروعات أو إغلاق شركات وتقليص أعمال بصورة كلية أو جزئية، عملت على تأجيل التسريح وتجميده بالاتفاق مع أصحاب الأعمال المعنيين إلى حين قيامها بإيجاد أعمال بديلة للمجموعات التي يراد تسريحها، مؤكدا أنه تم فعلا معالجة الكثير من الحالات التي كادت أن تضخم وتثار في الصحافة المحلية بما يمس سمعة سوق العمل خصوصا واقتصاد البحرين عموما، إذ تمت معالجة مثل هذه القضايا بنجاح من خلال تحويل العمال المراد تسريحهم إلى شركات ومواقع عمل أخرى بالأجور والمزايا الوظيفية ذاتها ما أسهم بشكل واضح في تماسك واستقرار سوق العمل والمحافظة على معدلات البطالة.

وضع حد أدنى للأجور وإنشاء مجلس له

المطالبة بإيجاد قطاع عام منتج وقوي ومراجعة اتفاقيات التجارة الحرة

طالب المشاركون في مؤتمر «الأزمة المالية وتداعياتها على الاقتصاد والعمالة في البحرين ودول الخليج» الذي عقد في فندق كراون بلازا - المنامة يومي السبت والأحد 23و24 مايو/ أيار الجاري بتنظيم من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وبالتعاون مع كل من منظمة العمل الدولية واتحاد نقابات النرويج ومركز التضامن العمالي الأميركي وبمشاركة من ممثل الاتحاد الدولي للنقابات وممثلي اتحادي العمال بدولة الكويت وسلطنة عمان، وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس النقابات العمالية في البحرين وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات السياسية والنواب، إذ توصل المشاركون إلى التوصيات الآتية:

الاقتصاد:

@ إيجاد قطاع عام منتج قوي يقوم بإدارة المشاريع الاقتصادية بدلا من تحويلها إلى أصحاب عمل غير مهتمين بالعمل اللائق والأجر العادل وتوظيف العمالة الوطنية.

@ مراجعة الانضمام إلى اتفاقيات التجارة الحرة وتوفير الحماية للصناعة الوطنية لتكون قادرة على المنافسة واستقطاب العمالة الوطنية.

@ مراجعة سياسات الخصخصة وسياسة بيع الموارد (المرافق الحيوية) الاقتصادية الوطنية.

@ عودة الدولة إلى دورها الأساسي في الإسكان.

@ وضع تشريعات تحد من الآثار السلبية لعمليات المضاربة والمراهنة على الاقتصاد الوطني.

@ إنشاء قطاع صناعي منتج وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني لخلق عمل لائق وأجر عادل وظروف عمل كريمة.

@ توسعة تمثيل أطراف الإنتاج الثلاثة في هيكل مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين والهيئات المثيلة بدول المجلس بما يعزز حضورا أوسع لمنظمات المجتمع المدني.

@ العودة لدور الدولة في رعاية الخدمات ولاسيما على صعيد الإسكان بتوزيع القسائم السكنية على المحتاجين وعدم ترك ذلك لملاك العقارات.

@ تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون باتجاه خلق سوق خليجية مشتركة تعمل على تكامل الصناعات بدلا من تنافسها وخلق مظلة قانونية خليجية للحقوق العمالية.

العمالة:

@ إعادة النظر في النموذج التنموي القائم والمعتمد على الوظائف ذات المهارة المتدنية والذي يدفع باتجاه تدني الرواتب والتوجه إلى اقتصاد إنتاجي وبناء المزيد من المصانع التي تعزز سياسة التنويع الاقتصادي.

@ وضع حد أدنى للأجور وإنشاء مجلس أعلى للأجور يضم الأطراف الثلاثة والمختصين.

@ إلغاء التعديل المدخل على قانون التأمينات الاجتماعية الذي يرفع فترة المعدل إلى 5 سنوات بدلا من لآخر سنتين.

@ توجيه استثمارات أموال المؤمن عليهم في هيئة التأمين الاجتماعي إلى الدخل والابتعاد عن الاستثمار في الأدوات الاستثمارية غير المأمونة كالمشتقات.

@ تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة.

@ تدعيم التكامل الاقتصادي الخليجي بما يعزز إنشاء سوق خليجية مشتركة.

@ انتقال العمالة الخليجية بين دول المجلس والاستفادة منها من تشريعات المعاملة بالمثل.

@ إلغاء التعديل المدخل على قانون التأمينات الاجتماعية في مملكة البحرين بتحويل الراتب التقاعدي إلى معدل الراتب في آخر خمس سنوات بدلا من آخر سنتين.

@ الاستفادة من الامكانيات الهائلة لـ «تمكين» لخلق برامج تدريب مستديمة للعمالة الوطنية.

النشاط النقابي:

@ العمل مع النقابات عبر العالم ومن خلال منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ومنظمة التجارة وخلق تحالفات داخلية وخارجية ومجموعات ضغط مع قوى المجتمع المدني من أجل أجندة مشتركة لاقتصاد عالمي أكثر عدالة وتلبية للحقوق والمطالب الاجتماعية وإدخال البند الاجتماعي في الاقتصاد.

@ الاستفادة من النقاش الناشئ على خلفية الأزمة الاقتصادية الحالية بشأن صلاحية النظام الرأسمالي وتوظيف ذلك في إعادة النظر في النموذج السائد عالميّا للتنمية.

@ إنشاء شبكة دولية وعربية وإقليمية للحوار النقابي من أجل مقاربة مشتركة وتبادل الخبرات والتجارب بشأن أسباب الأزمة ومعالجة انعكاساتها على العمالة.

@ الضغط على حكومات دول المجلس للتصديق على الاتفاقيات المعنية بالحقوق الأساسية في العمل.