أعلن عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب السيد عبدالله العالي أن وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أصدرت يوم أمس (الأحد) قرارا بإعادة وضع لافتات الشوارع التي تشير إلى «تلال عالي الأثرية»، وإزالة اللافتات التي تم فيها حذف مسمى «عالي» منها.

وأكد العالي الذي التقى وزيرة الإعلام أمس، أن الوزيرة رفضت اعتبار وجود مؤامرة في إزالة عالي من لافتات التلال الأثرية، مشيرة إلى أن إدارة السياحة هي من وضعت هذه اللافتات من دون أن تتعمد عدم الإشارة إلى منطقة عالي فيها.

أما بشأن مشروع متحف تلال عالي الأثرية، فأكد العالي نقلا عن وزيرة الإعلام، أنها حين تسلمت الرسوم الأولية للمشروع لم تكن تراها بمستوى الطموح، وثم عرضتها على خبير من الآثار الذي أكد هو الآخر أنها لا ترقى إلى مستوى الطموح بل إنها ستدمر المنطقة وتخفي معالمها، ولذلك اقترحت الوزيرة تصميما آخر سيتم البدء به خلال ستة أشهر.

إعادة وضع لافتات «تلال عالي» التي أزيلت

العالي: «الإعلام» تبدأ العمل في متحف «التلال الأثرية» خلال 6 أشهر

الوسط – أماني المسقطي

أكد عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب السيد عبدالله العالي أن وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي آل خليفة أصدرت يوم أمس (الأحد) قرارا بإزالة لافتات الشوارع التي تدل على التلال الأثرية في منطقة عالي، ووضع لافتات أخرى يشار فيها إلى «تلال عالي الأثرية».

والتقى العالي يوم أمس وزيرة الإعلام، على إثر تصريحاته الأخيرة والتي استنكر فيها وضع لافتات تدل إلى التلال الأثرية من دون الإشارة إليها باعتبارها «تلال عالي الأثرية».

وأكد العالي أن الوزيرة رفضت اعتبار وجود مؤامرة في إزالة عالي من لافتات التلال الأثرية، مشيرة إلى أن إدارة السياحة هي من وضعت هذه اللافتات من دون أن تتعمد عدم الإشارة إلى منطقة عالي فيها.

وقال العالي: «الوزيرة كانت متجاوبة جدا في تهدئة مخاوفنا بشأن تلال عالي الأثرية، وأكدت أنها متمسكة بالأسماء ووضوحها، وأنها مثلما أمرت بوضع لافتات تشير إلى «منطقة فخار عالي»، فإنها ستضع لافتات تشير إلى تلال عالي الأثرية والتي تقع ضمن مجموعة حقول متلاصقة».

أما بشأن مشروع متحف تلال عالي الأثرية، فأكد العالي نقلا عن وزيرة الإعلام، أنها حين تسلمت الرسوم الأولية للمشروع لم تكن تراها بمستوى الطموح، ثم عرضتها على خبير من الآثار الذي أكد هو الآخر أنها لا ترقى إلى مستوى الطموح بل أنها ستدمر المنطقة وتخفي معالمها، ولذلك اقترحت الوزيرة تصميم آخر سيتم البدء به خلال ستة أشهر، بحسب ما أكد العالي، الذي أضاف قائلا: «أكدت الوزيرة إصرارها على تطوير المنطقة، وأنه في غضون ستة أشهر إذا لم يتحقق شيء على صعيد المشروع فيمكن محاسبتها».

كما أشار العالي إلى أن الوزيرة تساءلت خلال اللقاء عن الدعم الذي يطلبه أصحاب مصانع الفخار في عالي، وأنه أبلغها بعدم السماح لهم من قبل المجلس البلدي بالحصول على مادة الطين الخام من أحد المواقع، لافتا إلى أن الوزيرة أكدت بأنها ستخاطب المجلس البلدي للسماح لهم بالحصول على مادة الطين الخام.

أما فيما يتعلق بالمنطقة الجنوبية من تلال عالي الأثرية والتي تم تحويلها إلى منطقة «جري الشيخ»، فأبلغت الوزيرة العالي بأن هذه المنطقة تم التوافق عليها لبناء بيوت تابعة للديوان الملكي، ولكنها أكدت – بحسب العالي - أن السور الذي يفصل المنطقة عن التلال الأثرية لن يزال ولا يحق لأحد أن يتجاوزه.

وقال العالي: «تحدثت الوزيرة عن أنه سيتم الاستعانة بخبير «اليونيسكو» بغرض التوافق على مسألة تحديد المنطقة الأثرية وتحديد معالمها، لمعرفة حدود المنطقة الأثرية».

أما فيما يتعلق بمنطقة الفخار، فأكدت الوزيرة خلال لقائها بالعالي أنها ستجتمع مع أصحاب مصانع الفخار في منطقة عالي وذلك بغرض التعرف على مشكلاتهم وتقديم الدعم الممكن لهم.

كما أكد العالي أنه أبلغ الوزيرة بأن مناطق التلال الأثرية التي في وسط مساكن الأهالي أصبحت مكبا للزبالة ويطالب الأهالي بإزالتها وتحديدها لقسائم سكنية، إلا أن الوزيرة لم تتوافق مع ذلك وإنما اعتبرتها بأنها مظهر جمال للمنطقة.

وقال: «سألت الوزيرة ما إذا كان بالإمكان تسييج هذه القطعة الأثرية، إلا أنها طلبت استشارة خبير الآثار قبل القيام بهذه الخطوة، ، والأمر نفسه ينطبق على تلة أثرية كان من المفترض استغلالها لتوسعة مقبرة عالي، وخصوصا أنها تضم قبورا حديثة، وتم الموافقة في السابق على هذا الأمر، إلا أن الوزيرة اعترضت وأكدت على ضرورة أن يتم الإطلاع عليها من قبل الخبير قبل اتخاذ قرار بشأنها».