أسهمت أجواء الانفتاح التي شهدتها البحرين في توسيع قاعدة الصحافة في البحرين، وهو ما سنح بدخول عدد أكبر من الصحف إلى السوق وسط تباين الآراء بشأن استيعابية الوسط البحريني لهذا العدد من الصحف ومدى قابلية القراء للتعاطي مع هذا النتاج الصحافي الكبير الذي لم يكن معتاداً في السابق، وعلى كل حال فقد عزز تنامي الصحف في السوق المحلية حرية التعبير ووسع من مساحة التعاطي الإعلامي، وما من اثنين يختلفان على أن ذلك أسهم بشكل كبير في تطوير الخطاب الإعلامي البحريني الذي عانى التضييق إبان سطوة قانون أمن الدولة. ازدياد المطبوعات الصحافية ترافق مع ارتفاع وتيرة الحراك السياسي في المجتمع البحريني، وساهم بلا شك في تطوير العمل السياسي سواء كان ذلك من خلال السلطة التشريعية ممثلة بمجلسي الشورى والنواب أو عبر الجمعيات السياسية المقاطعة والمشاركة منها، فقد كانت الصحافة بمثابة المرآة التي تنقل إلى القراء صورة حية عما يجري في تلك الأمكنة، وفضلاً عن ذلك فإن للصحافة إسهامات في تعزيز الحراك الاجتماعي والثقافي وغيرها لا يمكن نكرانها.

غير أن المحزن المبكي أمام هذا التطور في المناخ الصحافي في البحرين، أن بعض الفئات والجماعات ترى في هذه الصحيفة أو تلك بأنها المعبر عن وجهة نظرها والأقرب إلى توجهها، فيحيلون الصحافة باعتبارها السلطة الرابعة إلى صحافة فئوية لا هم لها إلا التعبير عن وجهة نظرهم ونقل أخبارهم كما يشتهون، بل ولا يكتفون بذلك، إذ يعمدون إلى تأنيب ذلك الصحافي والصحيفة التي يعمل بها لعدم نشره الخبر كما يودون من الناحية التحريرية والفنية.

ولكن نقول لهم، عفواً يا سادة، فنحن لسنا فئويين.