سوق الأسهم الخليجية كانت من الأسواق التي انتعشت في الآونة الأخيرة، تؤكد ذلك بيانات نشرها صندوق النقد بشأن النتائج الجيدة والأداء الطيب خلال الربع الثاني من العام الماضي. فقد أوضحت تلك البيانات، ان القيمة السوقية الاجمالية لأسهم الشركات المدرجة في جميع أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج قفزت في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي إلى 379,14 مليار دولار أميركي مقابل347,55 مليار دولار في نهاية شهر مارس/آذار الماضي بزيادة مقدارها 31,86 مليار دولار ونمو بلغت نسبته 9,17 في المئة. واشارت النشرة إلى ان مؤشرات الاسعار لاسواق المال الخليجية السبع شهدت ارتفاعا بنسب متفاوتة، إذ سجل مؤشر سوق دبي المالي أعلى نسبة ارتفاع على المستوى الخليجي بواقع 27,3 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي مقارنة بنهاية الربع الاول من العام نفسه في حين سجل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية اقل نسبة ارتفاع على المستوى الخليجي بواقع 3,4.

وحالياً نشهد تجول بعض الأموال الخليجية في الأسواق القطرية، لكنها محدودة القدرة لأسباب كثيرة من بينها تلك القوانين المحلية التي تقف عقبة أمام تدفق الأموال الخليجية من قطر إلى آخر أو من سوق إلى آخرى الأمر الذي من شأنه أن يرغمها على العودة للاستثمار في أسواق مالية عالمية، لعل أهمها بورصتي نيويورك وناسدك )سوق أسهم شركات التكنولوجيا في أميركيا(.

وربما من السابق لأوانه الحديث عن سوق أسهم خليجية موحدة، لأن العقبات الموضوعية والفنية قبل السياسية أمامها كثيرة ومعقدة، لكن هناك مجالاً كبيراً أمام البدء بوضع قوانين وإجراءات تنظم وتسهل عمليات انسياب وتدفق الأموال الخليجية من سوق عربية إلى أخرى.

وتوفر الإنترنت، متى ما انوجدت الإرادة والرغبة، مجالا رحبا وعمليا لتحقيق ذلك، فبوسعها... أي )الإنترنت( أن توفر للجهات الخليجية التي تدير وتشرف على الأسواق القطرية منصة إلكترونية تبنى عليها الهياكل التحتية التي تبيح التداول الإلكتروني من أي قطر عربي.

كلفة المنصة لا تزيد على حفنة من ملايين الدولارات بوسعها أن تحتضن مليارات الدولارات المجمدة أو المهاجرة. فمتى نخفف من استثماراتنا في الطوب والحجارة ونتجه نحو أخرى أكثر جدوى وأكثر مستقبلية