في لقاء رؤساء تحرير الصحف المحلية مع جلالة الملك يوم الخميس الماضي، تطرق الحديث إلى موضوعات عدة مهمة، من بينها أزمة السكن التي يعاني منها المواطن في البحرين. والحمد لله، فإن تلفزيون البحرين بث المقابلة لكي يطلع المواطن بنفسه على ما جاء فيها. فالصحف لديها أساليبها في عرض الموضوعات، وحرصنا في «الوسط» على الدقة في بعض التصريحات. فمثلاً، كان قد أشار جلالته إلى أن الهدف الذي يسعى إليه هو ان يحصل المواطن - المستحق على قطعة أرض مجانية. وعقب الملك في الحديث موضحاً ان ذلك مرتبط بقدرة الدولة، وانه اذا كانت الدولة لا تستطيع فسيتم الإعلان عن ذلك.

نقطتان مهمتان يستوجب التوقف عندهما، الأولى تتعلق بالمواطن الذي يستحق، والثانية ان توفير الأرض المجانية يرتبط بتقييم قدرة الدولة على القيام بذلك. ولذلك، فانه ليس من الواقعية ان يقال إن جلالة الملك يعد بتوفير «أرض مجانية لكل مواطن»، لأن هذا ليس دقيقاً، ويخلق آمالاً وهمية لدى المواطن الذي يكدح ليل نهار من أجل ان يعيش بكرامة. ومن حق هذا المواطن ان تقال له الحقيقة، لكي يعيش على الأرض الحقيقية، وهي بعيدة كل البعد عن أراضي الاحلام، التي ان وجدت فهو أحق بها، كما أشار إلى ذلك عاهل البلاد.

الواقع يقول إن المواطن العادي لا يستطيع شراء قطعة أرض، وفي بعض المناطق الجديدة، مثل ضاحية السيف، فان الذي يستطيع اقتناء قطعة من الأرض هو المليونير فقط، أو من لديه وسيلة للحصول على الأرض بالمجان.

على ان الملك أشار إلى ان بامكان أهالي القرى مثلاً ان يبحثوا في السجلات، وان وجدوا أرضا مسجلة باسم الديوان الملكي، فبالامكان التقدم لتسجيلها لمشروع اسكاني، أو مشروع يستفيد منه الناس جميعا. وهذه المبادرة الملكية جديرة بالاهتمام، ونأمل من كل من لديه أراض شاسعة ان يبادر أيضا للتبرع بها من أجل إقامة مشروعات إسكانية للناس، قبل ان تختنق المنازل بمن فيها، بعد ان توقفت - عملياً - المشروعات الإسكانية التي تستوعب الحاجة الحالية.

لقد أشار جلالة الملك إلى ان ما حصل عليه شعب البحرين من حقوق، انما هي مستحقات له استرجعت، وان هذا أقل ما يستحقه ابناء البحرين، وهذه الالتفاتة الكبيرة من جلالته بحاجة إلى ان نفهمها ونعمل على تنميتها ايجابيا.

الملك أشار إلى ان الحرب على الفساد معلنة، وان كل من لديه امكان للتصدي لأي فساد إداري أو مالي ان يقوم بواجبه بحسب الضوابط القانونية والمشروعة. وعليه، فإن الشعار الذي تحمله عدد من جمعياتنا السياسية يحظى بدعم ومساندة الملك، على ان يكون ذلك ضمن إطار يؤدي إلى تنمية الديمقراطية وليس احباطها. ذلك ان أية بيئة سياسية لديها «سعة» محددة، وما تتحمله بيئة قد لا تتحمله بيئة أخرى. ولذلك فان من أساسيات الإصلاح هي تكبير «السعة» التي من خلالها يمكن ان تنطلق النشاطات السياسية المتطورة