يُبرِز الجدل الدائر حول حق من تحول إلى الإسلام بتحويل دين أطفاله أو أطفالها القُصّر، أهمية الدور العام في الدين في مجتمع تعددّي مثل ماليزيا.

قام مجلس الوزراء في ماليزيا مؤخرا بتطوير سياسة مفادها أنه عندما يتحول أحد الزوجين عن دينه، يجب تربية الأطفال الذين لا يعتبرون راشدين رسميا على الدين المتفق عليه بين الوالدين عند الزواج.

يمكن لقرار كهذا أن يساعد على حل مجال خلاف حول ادعاءات ومصالح متنافسة لم يتمكن لا الآباء ولا المحاكم من حلها بصورة مرضية.

إلا أن ما يعتبر محاولة شجاعة لحل مشكلة طال أمدها كشف مرة أخرى عن الصدع الواسع بين الماليزيين في قضايا الدين. وفي الوقت الذي جرى فيه الترحيب بقرار مجلس الوزراء من قبل غير المسلمين، إلا أن مجلس القضاء والمجلس الاستشاري للبوذية والمسيحية والهندوسية والسيخ والتاوية، ومجموعات حقوق الإنسان، وأجزاء من المجتمع الإسلامي مثل دعاة الدولة الإسلامية، عارضوا القرار.

ويشعر دعاة الدولة الإسلامية أن الموضوع قد تقرر أصلا في قرار المحكمة الفيدرالية في ديسمبر/ كانون الأول 2007، التي حكمت أن موافقة أحد الوالدين كافية لتحويل دين الأطفال.

ولكن عمليا، لم يحسم هذا القرار القضية، حيث إنه لم يتعامل مع تساؤلات قانونية محددة. في حالات الطلاق، على سبيل المثال، قد يكون من الأكثر أهمية الأخذ بالاعتبار ما هو في صالح الطفل. إذا منحت المحكمة حق الوصاية للأم فقد يكون عمليا أكثر إذا جرت تربية الطفل على دين الأم.

عندما يُنظَر إلى النزاعات الناشئة من التحول عن الدين وحرية العبادة والرقابة الأخلاقية وحقوق المرأة وحقوق الإنسان، فقط من خلال المنشور الديني، الذي يفرض أن يتم البث فيها حسب المبادئ الإسلامية أو الشريعة فقط، فإن ذلك يجعل من عملية البحث عن حلول عملية أكثر تعقيدا. أحيانا كثيرة، أوصد الجدل القائل بأن القوانين التي ترتكز على الشريعة تمثل «أمر الله تعالى ورغبته»، أوجد الخوف وأسكت الحوار والجدل.

هذا التوجه الأيديولوجي الضيق في ماليزيا يدعمه الآن توجه جديد في التفسير يحث المحاكم على قراءة المادة (3) (1) من الدستور الفيدرالي الذي ينص على أن الإسلام هو دين الاتحاد، مما يعني أن جميع الأديان يجب أن تلتزم بمبادئ الإسلام.

لا يأخذ هذا التوجه بعين الاعتبار الشروط الدستورية الأخرى التي تحد من السلطة الدينية الشرعية وتعترف بالشروط القائلة بأن الدستور هو القانون الأعلى في البلاد.

لقد أظهر مجلس الوزراء العزيمة السياسية لإيجاد حل للتحديات الناتجة عن التحول عن الدين. وإذا أخذنا بالاعتبار الاحتجاج الجماهيري والأسى الذي يفطر القلوب الذي يعاني منه الوالدان والأطفال، نرى أن ما نحن بحاجة إليه الآن هو الوضوح في القانون وفي تفسيره.

يجب عدم تعريض غير المسلمين إلى سلطة القضاء الإسلامي، ويجب عدم تغيير دين الطفل إلا بموافقة كلا الوالدين. يجب حل جميع القضايا المتعلقة بالزواج المدني في المحاكم المدنية تحت الحكم المدني، حتى ولو تحول أحد الطرفين إلى الإسلام.

يجب إجراء تحقيق على المدى الأبعد وتقديم تقرير إلى البرلمان، يتعامل بوضوح مع المشكلات والتعقيدات والمصالح المتنافسة حول القضايا التي تخص الدين. تستطيع الحكومة بعدها تقديم حلولها للنقاش حول الدور الصحيح للدين في الحياة العامة، بما في ذلك صنع القوانين والسياسات والأطر والمبادئ التي ستستخدم للتعامل مع المساحات الرمادية.

المساحات العامة المتوفرة للجدل حول قضايا الدين في ماليزيا، مثل هذه القضية، آخذة في التوسع. لا يمكن للبحث عن حلول عادلة أن يتم ما لم نتمكن كمواطنين من حماية هذه المساحة وأخذ مفاهيم المساواة والعدالة وحقوق الإنسان العالمية والدستور من منظور الدين بالاعتبار.

يجب تجذير استخدام الحوار الديني في القانون العام والسياسة في وقائع الحياة اليومية الحديثة في دولة ديمقراطية حديثة وعالم مرتبط بالقانون الدولي.

* عضوة في مجلس «أخوات في الإسلام» ومديرة مشروع في «مساواة»، الحركة العالمية للمساواة والعدالة في الأسرة المسلمة، والمقال ينشر بالتعاون مع «كومن غراوند»