كلما عقدت الأوبك اجتماعا لها، عاديا كان أم استثنائيا، سيطر على ذلك الإجتماع موضوعان أساسيان هما: إستقرار السوق من حيث توافر الكمية المطلوبة لتأمين احتياجات المستهلك الغربي أساسا، والأسعار لكي لا ترهق موازنة الفرد هناك.

وما جاء على لسان ، وزير الطاقة والاقتصاد القطري عبدالله بن حمد العطية أثناء انعقاد مؤتمر أوبك الاستثنائي الأخير يؤكد ذلك. فقد صرح العطية بأن هناك إجماعا عاما بين وزراء أوبك على الاستمرار بسقف الإنتاج الحالي حتى 8 مارس/ آذار المقبل، وهو موعد الاجتماع نصف السنوي للمنظمة لمناقشة ما يستجد من تطورات واتخاذ القرار الذي يتناسب وتطورات الوضع في السوق النفطية.

على الجانب الآخر، حيث تقف شركات النفط الغربية العملاقة، نرى الأمر مختلفا تماما، فالعامل السائد هناك هو هامش الربح الذي تحققه تلك الاحتكارات، بغض النظر عن معاناة الفرد في بلدانها. فقد بلغت أرباح 29 من أكبر شركات النفط خلال العام الماضي، عندما شنت أجهزة الإعلام الغربية حملتها على دول الأوبك متهمة إياها بالجشع و»تحقيق الأرباح غير الخيالية«، ما يربو على 96 مليار دولار.

وفي الولايات المتحدة وحدها، أعلنت خمس من كبريات شركات النفط في الولايات المتحدة: »اكسون موبيل كورب« و»شيفرون« و»كونوك فيليبسش و»بي. بي. أمريكا«، فضلاً عن »شل أويل يو. إس. ايه«. عن أرباح مجتمعة فاقت 25 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/أيلول.

وساهم ارتفاع غير مسبوق لاستهلاك الغازولين، في أعقاب إعصاري زكاتريناس وسريتاس في تعزيز أرباح شركات النفط تلك.

وكانت شركة زاكسون موبيل كورب قد أعلنت زأنها وحدها فقط حققت أرباحا قدرها 9,9 مليارات دولارس خلال الفترة ذاتها. وهذه هي أكبر أرباح فصلية تحققها الشركة على الإطلاق.

الأمر يختلف تماما عندما نكشف عن اوضاع دول الأوبك، إذ نجد ان موازنة سنوية ) العام 2006 - 7002( لدولة نفطية تتصدر قامة الدول المصنفة غنية مثل الكويت تظهر عجزا متوقعا قدره 2578 مليون دينار كويتي )حوالى 8 مليارات دولار أميركي(.

ومهما كانت الأسباب التي سيقت لتبرير ذلك العجز فهو في نهاية المطاف عجز مقابل الأرباح التي حققتها تلك الشركات.

المعادلة مقلوبة فمتى يحين أوان تصحيح أرقام طرفيها !