المساحة: 49034 كيلومترا مربعاً

العاصمة: كوبنهاجن.

عدد السكان: 5.5 ملايي.ن

العملة: الكرون الدنماركي ) 6 كرونات تساوي دولاراً أميركياً(.

الناتج المحلي الإجمالي: 752 مليار دولار.

معدال دخل الفرد السنوي: 81474 دولاراً .

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 47 في المئة.

الصناعة: 42 في المئة.

الزراعة: 2 في المئة.

التجارة الدولية:061 مليار دولار.

نبذة موجزة

المقال الاقتصادي السياسي لهذا الأسبوع مخصص لمناقشة الأوضاع في الدنمارك وذلك على خلفية الاحتجاجات المستمرة في العالم الإسلامي ضد قيام إحدى الصحف الدنماركية )غيلاندز بوستن( بنشر مجموعة رسوم كاريكاتورية تصور خاتم الرسل والأنبياء )ص( على أنه شخصية إرهابية. وقد بدأت الصحيفة بنشر الصور في سبتمبر/أيلول الماضي. وزعمت الصحيفة أنها كانت ترغب في رؤية مدى تحمل المسلمين لوجهة النظر الأخرى.

وقد ساءت الأمور عندما أصر رئيس الوزراء الدنماركي أندريس فرغ راسموسن على أن حكومته ترى أن ما قامت به الصحيفة يندرج في إطار حرية التعبير عن الرأي، وعليه رفض مقابلة سفراء الدول المعتمدين لدى الدنمارك لمناقشة المسألة. وشملت ردود الفعل الرسمية حتى الآن قيام السعودية باستدعاء سفيرها لدى الدنمارك، فيما أغلقت ليبيا سفارتها في كوبنهاجن.

أما على المستوى الشعبي فهناك تصاعد في حملات مقاطعة السلع والشركات الدنماركية فضلا عن قيام مظاهرات تنديد. ويبدو أن الأمور مرشحة للتصاعد وذلك بسب انضمام بعض الصحف الصادرة في النرويج وفرنسا للحملة المعادية للإسلام. على المستوى الاقتصادي، تسيطر الصناعات المرتبطة بالمنتجات الزراعية والبتروكيماويات وصناعة السفن على الاقتصاد الدنماركي. كما يعتبر نوعية المعيشة في البلاد من بين أفضل عشر دول في العالم.

من جهة أخرى، يتمتع الميزان التجاري للدنمارك بفائض مريح على خلفية قوة الصادرات. حسب آخر الإحصاءات المتوافرة تبلغ قيمة الصادرات 85 مليار دولار وتتركز على السلع الصناعية فضلا عن المنتجات الزراعية ومصادر الطاقة والسفن الصالحة للإبحار في المياه الباردة متجهة بالدرجة الأولى إلى دول الاتحاد الأوروبي تستحوذ على 70 في المئة من مجموع صادراتها. وتقدر الواردات بنحو 75 مليار دولار وتشتمل على السلع الوسيطة )للاستخدام في مجال التصنيع( والمنتجات الاستهلاكية قادمة بشكل عام من دول الاتحاد الأوروبي.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الدنماركي بعض التحديات مثل تداعيات ربط العملة باليورو فضلا عن ضعف النمو السكاني.

المعروف أن الدنمارك عضو في الاتحاد الأوروبي لكنها قررت عدم الانضمام لعملة منطقة اليورو. بالمقابل ارتأت ربط عملتها الوطنية )الكرون( بعملة اليورو. بيد أنه تكمن المشكلة في ارتفاع قيمة اليورو منذ انطلاقها في العام 2002 الأمر الذي يضر الصناعات المرتبطة بالتصدير. ويتمثل التحدي الثاني في ضعف النمو السكاني اذ يبلغ أقل من نصف في المئة.

ويتوقع أن تضطر البلاد إلى استقطاب المزيد من الأجانب وذلك في ظل حاجة الاقتصاد لعمالة شابة تتمتع بالقدرة على الإنتاج.

مقارنة بالبحرين

تحقق الدنمارك نتائج أفضل من البحرين في مختلف الإحصاءات الحيوية. تزيد مساحة الدنمارك 60 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن الدنمارك نحو 6 ملايين نسمة مقارنة بـ707 آلاف فرد عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الدنماركي نحو 30 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني.

أيضا يزيد معدل دخل الفرد السنوي في الدنمارك نحو ثلاث مرات أكثر مما يحصل عليه الفرد في البحرين )لكن أقل من مرة استنادا إلى أرقام القوة الشرائية نظرا إلى كلفة المعيشة المرتفعة هناك(.

أما بخصوص المؤشرات الدولية الأخرى، فقد حققت الدنمارك المرتبة 14 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2005 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمركز 43 للبحرين. كما نالت الدنمارك المرتبة الرابعة في العالم في تقرير الشفافية الدولية للعام 2005 مقارنة بالمركز رقم 36 للبحرين.

الدروس المستفادة

- أولا: مشكلة اليورو: يشكل ارتفاع قيمة اليورو صفعة قوية لقرار الحكومة ربط العملة الوطنية بعملة منطقة اليورو ما يشكل تحديا للسلع المستهدفة للتصدير.

- ثانيا البطالة: تبلغ نسبة البطالة نحو 6 في المئة والنسبة مرشحة للارتفاع في حال حدوث ضرر نوعي لقطاع التصدير بسبب المقاطعة للسلع الدنماركية.

- ثالثا: عدم انتشار البيروقراطية: حصلت الدنمارك على مرتبة متقدمة نسبيا في تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2005 »المرتبة الرابعة على مستوى العالم« بسبب انتشار ثقافة الاتصالات في البلاد.

البحرين

المساحة: 817 كم2

عدد السكان: 707 آلاف نسمة.

)الاجانب يشكلون 38 من السكان و60 من القوى العاملة(

العملة: الدينار = 0001 فلس )873 فلساً تساوي دولاراً واحداً(

الناتج المحلي الإجمالي )بالاسعار الثابته(:

8,6 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 111،21 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات المالية: 2،42%

الإدارة العامة: 8،41%

النفط والغاز: 1،31%

الصناعة: 4،21%

التجارة: 4،21 %

الانشطــــة العـــقارية وخــــدمات الاعــــمال: 2،9%

المواصلات والاتصالات: 9،8%

البناء والتشييد: 2،4%

احتياطي العملات الأجنبية: 9،1 مليار دولار

الديون العامة:4،1 مليار دولار

التجارة الدولية: 41 مليار دولار