في ضوء توافر القدرات الاستثمارية والانتاجية وتكامل البنية الصناعية التحتية وتميز القوى العاملة ومحدودية الاسواق المحلية والاقليمية، أولت البحرين اهتماما لتشجيع الصناعات التصديرية من خلال سياسات واجراءات تشجعية تقدم للصناعات الصغيرة والمتوسطة. فقد قامت بدعم الصناعات القائمة من خلال الاعفاءات الجمركية على المواد الداخلة في التصنيع، كما قامت بإعفاء المنتجات المحلية من الضرائب من أجل تشجيع القدرات التنافسية التصديرية على الصعيد الاقليمي. كما يتم تشجيع بعض المؤسسات المالية في تمويل الصادرات ولاسيما الصادرات الصناعية من خلال البرامج المقدمة من البنك الاسلامي للتنمية وبعض البرامج المقدمة من الصناديق الاستثمارية والتمويلية. كما تم تشجيع المناولة الصناعية من خلال تصنيع معدات او اجهزة تدخل ضمن انظمة صناعية متكاملة. كما عملت البحرين من خلال مجلس التعاون الخليجي على تعزيز الترابط الصناعي بين دول المجلس وتقديم التسهيلات فيما يخص الأنشطة الصناعية وتبادل الخبرات والتصدير البيني ورفع الكفاءة الإنتاجية للمؤسسات الصناعية العاملة. كما هيأت المناخ المالي المناسب لدعم القطاع الصناعي من خلال تطوير الإمكانات المصرفية والائتمانية وعدم فرض الضرائب على مستوى الأشخاص او الشركات وازالت العوائق المتعلقة بصرف العملة واستقرارها في وجه التقلبات المالية. كما ان انخفاض كلفة الوقود والعمالة بشكل نسبي اسهم في خفض الكلفة الانتاجية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتقوية قدراتها التنافسية. كما قامت الكثير من دول المجلس بانشاء دوائر ووحدات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل العناية الخاصة لهذا القطاع ودعمه والخدمات اللازمة لتطوره. ان انتعاش الاستثمار الصناعي وتشجيعه يتم من خلال عوامل كثيرة ولاسيما الميزة التنافسية التي اوجدتها عن طريق تكامل البنية الصناعية بين مخرجات الصناعات الكبيرة ومدخلات الصناعات الصغيرة وتعزيز موقعها الاستراتيجي وتوافر القوى العاملة، كما ان تذليل المصاعب والاجراءات في تسجيل المؤسسات الصناعية ونضوج القوانين المتعلقة بالاستثمار الصناعي قد اضاف بعدا جديدا في جذب الاستثمارات الصناعية وخصوصاً الاجنبية منها. ان توسيع قاعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة سيسهم في تحقيق التكامل الصناعي على جميع الاصعدة. اذ نجد ان التكامل الرأسي في الصناعات المعدنية ولاسيما صناعة الالمنيوم كان ومازال واضحاً من خلال توافر القواعد الصناعية الاولية والوسطية والنهائية المنتجة. كما ان التكامل الافقي يمكن تميز نضوجه في قطاع الصناعات الهندسية التي تقوم على اساس المقاولات الصناعية، اذ تعمل الكثير من المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تزويد الشركات الصناعية والخدمية الكبيرة مثل تصليح وبناء السفن واستخراج النفط وتكريره وصهر الالمنيوم بانشطة مكملة في مجال الفبركة وصناعة المعدات وقطع الغيار والصيانة والمواد الكيماؤية وغيرها. أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة وعلى رغم ما لاقته من نجاحات واخفاقات، هي المعلم البارز في التنمية، لذلك لابد من إيلائها الاهتمام الملائم سواء من حيث توفير وسائد الدعم الفني (وزارة الصناعة) أو المالي (بنك التنمية والمصارف التجارية) أو التسويقي (وزارة الصناعة وغرفة التجارة من خلال مقترح برنامج دعم الصادرات) أو البشري على مستوى العمالة الوطنية الماهرة