أرجع عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة السابعة أحمد الأنصاري تقليص عدد وحدات مشروع البحير الإسكاني إلى التخبط الإداري لدى وزارة الإسكان. مشيراً إلى أنه رفع مذكرة رسمية لمكتب رئاسة المجلس البلدي بشأن مرئياته بشأن الخطة الإسكانية التي تقدمت بها وزارة الإسكان مؤخراً للمجلس.

وأشار في بيان له أمس الأحد (17 أبريل/ نيسان 2011) إلى أنه تم تقليص عدد وحدات المشروع من 1800 وحدة وفقاً للوعود السابقة للوزير السابق إلى 1200 وحدة وذلك بسبب اكتشاف غاز الميثان في الأرض المخصصة للإسكان إذ تم اعتبارها غير صالحة للتعمير. وارتأى الأنصاري أن يُخاطب المجلس جلالة الملك للتعويض بقطعة أرض بديلة عن تلك غير الصالحة للتعمير وفقاً لرواية الإسكان الرسمية حتى لا يضيع حق المواطنين في الحصول على حق السكن في هذا المشروع الذي استبشر به المواطنين خيراًً حال الإعلان عنه في عهد المجلس البلدي السابق.

واستغرب العضو البلدي توزيع أراضي وادي البحير على هيئة هبات مجانية على حساب المواطن البسيط ومنحه أرضاً غير صالحة للسكن في الوقت الذي لا تملك وزارة الإسكان برنامجاً زمنياً واضحاً بتاريخ البدء في المشروع الذي مازال يراوح مكانه وظل حبيس التصريحات الصحافية التي يطالعنا بها مسئولو الوزارة بين الحين والآخر