صدر عن الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، يوم الثلثاء (12 أبريل/ نيسان 2011)، قرار رقم (6) لسنة 2011 بشأن ضوابط مزاولة الصيد باستخدام خيوط الصيد (الخية) متعددة الخطافات.

وجاء في القرار رقم (6) لسنة 2011 بشأن ضوابط مزاولة الصيد باستخدام خيوط الصيد (الخيّة) متعددة الخطافات: بعد اطلاع رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002، بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وعلى المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002، بشأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2005 بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لاختصاصاتها، وعلى القرار رقم (9) لسنة 2009 بشأن حظر صنع واستخدام خيوط الصيد (الخيّة) متعددة الخطافات، وبناءً على عرض المدير العام للإدارة العامة لحماية الثروة البحرية، تقرر أن تتم مزاولة الصيد باستخدام (الخيّة) متعددة الخطافات التي توضع في البحر وفقاً للضوابط الآتية: ألا يتجاوز طول الحبل الرئيسي للخيّة الواحدة عن 800 متر، وبسُمك بين 0.8 و1.6 ملم. وألا تقل المسافة بين الخطاف بالخيط الفرعي بسمك لا يتجاوز 8 ملم والخطاف الآخر عن ثلاثة أمتار. وأن يكون حجم الخطافات ما بين (4 و10) بحسب الوحدة المعتمدة لحجم الخطافات. وألا تقل المسافة بين الخيّة والأخرى عن ميل بحري واحد. وأن يتم تعريف طرفي الخيّة بعلامات بحرية. على أن يُسمح لكل صياد باستخدام ثلاث خيّات فقط للرخصة الواحدة.

وأوضح القرار أن يُعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002، بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية. ويُلغى القرار رقم (9) لسنة 2009، بشأن حظر صنع واستخدام خيوط الصيد (الخيّة) متعددة الخطافات. وعلى المدير العام للإدارة العامة لحماية الثروة البحرية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية