نظرت المحكمة الكبرى الإدارية صباح أمس الأحد (17 أبريل/ نيسان 2011) الدعوى المقامة من مالك جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا ضد مجلس التعليم العالي ووزير التربية والتعليم بصفته رئيس المجلس، والتي يطلب فيها صحة ونفاذ الشهادات الحاصل عليها. وقدم ممثل الوزارة مذكرة رد على اللائحة المعروضة طلب في ختامها الحكم أصلياً بوقف الدعوة إلى حين ورود التقرير من النيابة العامة المختصة، وعليه قررت هيئة المحكمة التأجيل للدراسة إلى جلسة 31 مايو/ أيار 2011. يذكر أن مجلس التعليم العالي سبق له أن أحال شهادات مالك الجامعة إلى النيابة بعد أن استطلع رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني بخصوصها