نظرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس الأحد (17 أبريل/ نيسان 2011) برئاسة رئيس اللجنة محمد هادي الحلواجي، في مشروع قانون بنقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة لأعمال المساحة إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري وتحديد رسوم هذه الأعمال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2008، وذلك في حضور ممثلي جهاز المساحة والتسجيل العقاري، إذ تنتظر اللجنة تزويدها بمذكرة مكتوبة تتضمن مرئيات الجهاز حول مشروع القانون، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه. كما استعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2009، إذ نظر أعضاء اللجنة في قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون وما أبداه من ملاحظات على القرار السابق لمجلس الشورى حوله، وقررت اللجنة على إثر ذلك إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون المذكور لاستعراضه في إحدى جلسات المجلس المقبلة