حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية المنعقدة يوم أمس (الأحد) برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان قضية الشروع بقتل 7 أشخاص التي وقعت في دوار 19 بمدينة حمد للحكم حتى(26 يونيو/ حزيران 2011).

وقال المحامي أنور الحايكي أن تقرير اللجنة الثلاثية أكد صحة التقرير السابق الذي يؤكد بأن المتهم غير مسئول عن تصرفاته وقت حدوث الواقعة، مضيفاً بأنه طلب من القضاء إخلاء سبيل موكله وخصوصاً أن هناك تقرير من الأطباء يوصي بإخلاء سبيل المتهم منذ 9 أشهر.

وكانت المحكمة الجنائية الكبرى برأت المتهم، وقررت إيداعه في مستشفى الطب النفسي، كما قررت إحالة ملف القضية إلى المحكمة المدنية بخصوص التعويضات للمجني عليهم

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المحكمة اطمأنت إلى تقرير الطبيب النفسي الذي خلص إلى أن المتهم غير مسئول عن تصرفاته وأفعاله وقت ارتكاب الجريمة، فإن المحكمة تعول عليه في القول بانعدام مسئولية المتهم لارتكابها من غير إدراك واختيار بسبب العاهة التي أصيب بها في عقله