صرح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين أن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية باشرت إجراءات محاكمة المتهمين السبعة وهم: علي عبدالله حسن السنقيس، وقاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبدالجليل سعيد، وعيسى عبدالله كاظم علي، وعبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، والسيد صادق علي مهدي، وحسين جعفر عبدالكريم، في قضية مقتل الشرطييْن (شهيديْ الواجب) كاشف أحمد منظور، ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية.
المنامة - بنا
صرح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين أن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية باشرت إجراءات محاكمة المتهمين السبعة وهم: علي عبدالله حسن السنقيس، وقاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبدالجليل سعيد، وعيسى عبدالله كاظم علي، وعبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، والسيد صادق علي مهدي، وحسين جعفر عبدالكريم، في قضية مقتل الشرطييْن (شهيديْ الواجب) كاشف أحمد منظور، ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية.
وقال إن المحكمة عقدت جلستها يوم أمس الأحد (17 أبريل/ نيسان 2011)، وقامت خلالها النيابة العسكرية بعرض لائحة الاتهام المسندة إليهم والتي شملت تهم القتل العمد لموظف عام أثناء تأديته وظيفته بغرض إرهابي حيث تم استخدام سيارتين لدهس الشرطة مع إطلاق عدة طلقات نارية تجاه قوات الأمن العام ومن ثم الفرار من الموقع، كما قامت النيابة العسكرية باستعراض بيّناتها المتمثلة في سماع شهود الواقعة واستعراض الأدلة الفنية وهي عبارة عن «شريط فيديو» تم تسجيله حين ارتكاب الجريمة، وكذلك «شريط فيديو» آخر احتوى على تمثيل المتهمين لمسرح الجريمة في المنطقة التي وقعت فيها، ومن ثم اختتمت النيابة العسكرية بيّناتها في الدعوى، فيما تقدم محامو المتهمين بعدد من الدفوع القانونية والطلبات.
وقد تم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 19 أبريل الجاري للاستماع إلى شهود النفي وتمكين محامي المتهمين من تقديم المستندات الدفاعية.
حضر الجلسة أحد أعضاء مجلس النواب، وممثلون عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية البحرين لحقوق الإنسان، والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، وعدد ٌمن أهالي المتهمين حيث سمحت المحكمة لأحدهم بالالتقاء مع أحد المتهمين بعد رفع الجلسة بناء على طلب الدفاع.
أذن النائب العام العسكري بنشر بعض وقائع جلسة محاكمة المتهمين بقضية مقتل الشرطيين (شهيدا الواجب) وذلك على حسب التفصيل الآتي:
باشرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية إجراءات محاكمة المتهمين المقبوض عليهم في قضية مقتل الشرطيين (شهداء الواجب) كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية.
وعقدت المحكمة جلستها أمس الأحد (17 ابريل/ نيسان 2011م)، حيث قامت محكمة السلامة الوطنية باستعراض أدلة الإثبات بحضور 5 متهمين وهم: علي عبدالله حسن السنكيس، قاسم حسن مطر أحمد، سعيد عبدالجليل سعيد، عيسى عبدالله كاظم علي، عبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، بينما تغيب كل من السيد صادق علي مهدي، وحسين جعفر عبدالكريم عن الحضور. وقامت المحكمة بعرض لائحة الاتهام المسندة إلى أحد المتهمين التي شملت تهم الاشتراك بالقتل العمد للشرطي محمد فاروق عبدالصمد (شهيد الواجب) أثناء تأدية وظيفته لحفظ الأمن، حيث تم استخدام سيارتين لدهس الشرطي وإطلاق عدة طلقات نارية باتجاه قوات الأمن العام ومن ثم الفرار من الموقع، اضافة الى حيازة سلاح، واشتراك جميع المتهمين بإخلال الأمن والنظام العام لغرض إرهابي.
وفي سؤال هيئة المحكمة للمتهمين الخمسة عن صحة لائحة التهم الموجهة إليهم، أجابوا بأنهم غير مذنبين.
بعدها استدعت هيئة المحكمة أربعة شهود بناء على طلب النيابة العسكرية لاستعراض تفاصيل الواقعة في الساحة المجاورة لمجمع الدانة بتاريخ 16 مارس/ آذار 2011، حيث استمعت الهيئة الى أقوال الشاهد الأول وهو شرطي في وزارة الداخلية الذي كان متواجدا لحظة وقوع الجريمة. وأكد الشاهد الأول أنه شاهد سيارة حمراء من نوع «جيمس» تقوم بدهس الشرطي (شهيد الواجب) محمد فاروق عبدالصمد، ومن ثم قامت سيارة كحلية من نفس النوع بدهس الشرطي مرة اخرى، ثم أشار الشاهد بإصبعه على شكل حلقة ليوضح ان السيارة دارت حول المجني عليه. وعندما وصل الشاهد الى المجني عليه وجده يلفظ أنفاسه الأخيرة، بعدها لاحظ الشاهد نزول شخص من السيارة الكحلية وأخذ سلاح وحقيبة المجني عليه، ومن ثم ركب ذلك الشخص السيارة الحمراء.
بعدها وجهت هيئة الدفاع مجموعة من الأسئلة للشاهد عبر هيئة المحكمة تركزت على تفاصيل تواجده في موقع الجريمة من حيث المسافة التي كانت تفصل بينه وبين المجني عليه من جهة، وبين الشاهد والسيارتين من جهة أخرى، مبيناً الشاهد المسافة ووصفها بالقريبة.
بعد ذلك، استمعت هيئة المحكمة الى اقوال الشاهد الثاني - أحد ضباط المجموعة - الذي أوضح أنه تلقى أوامر لفض فئة مشاغبة بغية إخلاء دوار دول مجلس التعاون، وخلال تقدم مجموعة الشاهد الى الساحة المجاورة لمجمع الدانة تعرضت الى مقاومة بإلقاء حجارة و(أسياخ حديدية) من قبل تلك الفئة، وأثناء تفقده لأفراد مجموعته الأمنية لاحظ دخول سيارتي «جمس» مسرعتين بصورة جنونية ولافتة على مسافة بعيدة، وقتها شعر الشاهد بأن الوضع غير مطمئن ولم تكن الرؤيا واضحة مع قيام السيارتين بـ(التخميس)، بعدها قام الشاهد برمي طلقات لتأمين أفراد مجموعته، وحين وصوله إلى موقع الحادثة وجد شرطيين على الارض احدهما قد فارق الحياة بينما الاخر يلفظ أنفاسه الأخيرة وقام بتوجيه أحد الضباط لمعاينة الثاني، وكانت السيارتان المذكورتان قد خرجتا من الموقع قبل وصوله.
على صعيد متصل استمعت هيئة المحكمة الى أقوال الشاهد الثالث الذي أوضح أن المجموعة الأمنية توجهت نحو الساحة القريبة من مجمع الدانة بعد عملية تمشيط دوار مجلس التعاون، وعند وصولهم لدوار مجمع الدانة تفاجأت المجموعة الأمنية بوجود السيارة ذات اللون الماروني قامت بدهس شرطي تبعتها السيارة الكحلية لتقوم بعملية الدهس مرة أخرى، بينما اتجهت إلى الشاهد الثالث سيارة ثالثة من نوع «نيسان ألتيما» بيضاء اللون والتي صدمته ومن ثم قام زملاؤه بإسعافه.
وعن الشاهد الرابع - احد ضباط وزارة الداخلية - أوضح أنه أسندت اليه قضية البحث والتحري عن الحادثة بعد الاعتداء على رجال الأمن في الساحة المذكورة، وتم التوصل عن طريق البحث والتحري الى أسماء بعض الجناة والسيارات المستخدمة في الجريمة وإلقاء القبض على كل من علي عبدالله السنكيس وقاسم حسن مطر، ومع استمرار التحقيق تم إلقاء القبض على كل من سعيد عبدالجليل سعيد، وعيسى عبدالله كاظم، وعبدالعزيز عبدالرضا ابراهيم. كما تم ضبط سلاح من أحد المقبوض عليهم أثناء قيامه بالتخفي عند أحد أصدقائه. وفي رده على سؤال احد اعضاء هيئة الدفاع، قال الشاهد الرابع ان ما اتخذ من اجراءات للوصول الى المتهمين بنيت على التحريات بصورة رئيسية وتم ضبط السيارتين بناء على أمر من النيابة العسكرية.
وأكد الشاهد الرابع في سلسلة تساؤلات عن طبيعة الاتصالات بين المتهمين، وجود لقاء مباشر بين المتهمين في دوار مجلس التعاون والتجمع في خيمة يطلق عليها اسم «المعتقلين السياسيين»، تم تدبيره عبر اجراء اتصال هاتفي بين عبدالعزيز عبدالرضا ابراهيم وقاسم حسن مطر صباح يوم الحادثة، حيث طلب الأول حضور الجميع للخيمة.
بعد الاستماع إلى إفادات جميع الشهود الأربعة، قامت النيابة العسكرية باستعراض الأدلة الفنية وهي عبارة عن شريط فيديو تم تسجيله حين ارتكاب الجريمة، وكذلك شريط فيديو آخر احتوى على تمثيل المتهمين لمسرح الجريمة في المنطقة التي وقعت فيها، ومن ثم اختتمت النيابة العسكرية بيناتها في الدعوى، فيما تقدم محامو المتهمين بعدد من الدفوع القانونية والطلبات.
وتم تأجيل الجلسة الى يوم الثلثاء 19 ابريل 2011م للاستماع الى شهود النفي وتمكين محامي المتهمون من تقديم المستندات الدفاعية. حضر الجلسة أحد اعضاء مجلس النواب، وكذلك ممثلون عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية البحرين لحقوق الإنسان، والمركز الخليجي الاوروبي لحقوق الإنسان، وكذلك عدد من اهالي المتهمين، حيث سمحت المحكمة لأحدهم بالالتقاء مع أحد المتهمين بعد رفع الجلسة بناء على طلب الدفاع
العدد 3145 - الأحد 17 أبريل 2011م الموافق 14 جمادى الأولى 1432هـ
