أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحفاظ على المصالح الاقتصادية مرتبط ومرهون بالحفاظ على المصالح الوطنية، وأن التجار ورجال الأعمال جزء مهم في النسيج الوطني، كما أن لغرفة تجارة وصناعة البحرين دوراً في الشأن الوطني، وفي الحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته ومصالحه الاقتصادية.
وخلال لقائه بوفد كبير من التجار وأصحاب الأعمال الذين قدموا لقصر القضيبية أمس الأحد (17 أبريل/ نيسان 2011) لتجديد التأييد والولاء للقيادة ودعمهم لإجراءات الحكومة في تعزيز الأمن والاستقرار، دعا سمو رئيس الوزراء رجال الأعمال والتجار إلى ممارسة دورهم الوطني في النهوض بالشأن التجاري والاقتصادي، مؤكداً دعم الحكومة ومساندتها للقطاع التجاري ليضطلع بدوره الوطني والاقتصادي.
وطمأن سموه الجميع بأن مملكة البحرين أقوى من أي وقت مضى بفضل قيادة عاهل البلاد جلالة الملك وبالوقفة التاريخية المشرفة لشعب البحرين، وتابع «إننا اليوم في مرحلة تثبيت الأمن وتعزيز الاستقرار وتقوية اقتصادنا الوطني الذي تأثر بما مر على البلاد من أحداث».
المنامة - بنا
قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، صباح أمس الأحد (17 أبريل/ نيسان 2011) بقصر القضيبية، الموافقة على إنشاء قاعدة معلومات وطنية بهدف الحصول على أرقام وبيانات عن المشروعات الحكومية والخدمات التي توجهها للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وبما يتيح للحكومة التقييم المستمر لهذه الخدمات ويكفل لها توجيه برامجها الاجتماعية لمستحقيها بشكل أكثر كفاءة، وكلف المجلس الجهاز المركزي للمعلومات التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية في هذا الشأن وذلك استناداً إلى التوصية المرفوعة بهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.
وأحاط سمو رئيس الوزراء بانطباعات زيارة سموه لمجمع السلمانية الطبي، مؤكداً سموه أن لا تأخير ولا تغاضي عن التجاوزات التي حدثت في أي جهاز حكومي خلال الأزمة التي شهدتها البلاد مؤخراً، مشدداً سموه على أهمية المراقبة والمتابعة في كل الأجهزة الحكومية، فما حدث بالأمس يجب ألا يتكرر اليوم أو غداً.
وحث سموه على مكافأة المجد الذي حرص على أن يستمر العمل الحكومي وتحدى في سبيل ذلك الظروف التي حاول البعض اصطناعها لتعطيل مصالح المواطنين، فيما شدد سموه على محاسبة المقصر أو المتجاوز للأنظمة والتعليمات، مشدداً سموه على ضرورة أن يضطلع كل مسئول بمسئوليته في المحافظة على المصلحة الوطنية العليا وعلى جودة الخدمات التي تقضي حاجة ومصالح الناس وبعدم التراخي عن أي أخطاء أو قصور في العمل الحكومي.
ووجه سموه كل الوزراء إلى متابعة سير العمل بوزاراتهم والأجهزة التابعة لها وتقع تحت اختصاصاتها وأن تخلق فيها بيئة العمل المناسبة التي تدفع بالمزيد من الإنتاجية وألا يسمح بأي تراخٍ أو تجاوز عن أخطاء أو قصور، مشدداً سموه على ضرورة أن يضطلع كل مسئول بمسئولية المنصب الذي يشغله ويعمل على مراعاة المصالح الوطنية العليا والخدمات التي تمس احتياجات المواطنين وتقضي حوائجهم لكون ذلك على رأس أولويات الحكومة.
وفي سياق متصل أثنى سمو رئيس الوزراء على جهود الهيئة الطبية والإدارية والفنية بمجمع السلمانية الطبي التي تصدت بحسم لمن أراد الإضرار بمصالح الوطن ومرافقه الحيوية ومهنة الطب الإنسانية، مشيداً سموه بدور القائمين على قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني في حفظ الأمن والاستقرار في كل مرافق البلاد الحيوية ومنها مجمع السلمانية الطبي.
إلى ذلك وجه سمو رئيس الوزراء إلى ضرورة توفير كل الأدوية ودعم المجمع بالمعدات والتجهيزات الطبية المتقدمة وتعزيزه بالخبرات في المجال الطبي لضمان استمرار دوره كواحد من المؤسسات الطبية الرائدة في تقديم الخدمات العلاجية المتطورة للمواطنين.
وأخذ المجلس علماً بتأسيس شركة صلة الخليج كشركة متخصصة في خدمات مراكز الاتصال من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شئون مجلس الوزراء والتي ستوفر فرصة للقطاع الحكومي والوزارات الخدمية وخصوصاً إمكانية توفير الخدمات الحكومية من خلال الاتصال عبر عدة طرق مثل المكالمة الهاتفية والفاكس والبريد الإلكتروني والدردشة الإلكترونية وغيرها، ويتيح ذلك تقديم خدمات الاستفسار والمدفوعات والمساعدة الفنية وإنجاز المعاملات حيث يجيء معززاً لدور الحكومة الإلكترونية في تقديم الخدمات والمعاملات.
واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء بتكليف كل من وزارة المالية وهيئة الكهرباء والماء التنسيق فيما بينهما لتسهيل إجراءات حصول الهيئة على قروض قصيرة وطويلة الأجل لتطوير شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها، قرر المجلس تكليف وزير الطاقة بالتوقيع على هذه الاتفاقيات.
واطلع المجلس على ما تم بشأن ظاهرة السجلات غير النشطة في قطاع التشييد والبناء، وكلف المجلس باستمرار دراستها وعرضها على المجلس في جلسة مقبلة. وذلك حرصاً من مجلس الوزراء على الحد من ظاهرة السجلات غير النشطة في قطاع التشييد والبناء والتي كلف فيها المجلس لجنة تضم كلاً من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل ووزارة الإسكان لوضع حلول للحد من ظاهرة السجلات غير النشطة في قطاع التشييد والبناء.
أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحفاظ على المصالح الاقتصادية مرتبط ومرهون بالحفاظ على المصالح الوطنية، وأن التجار ورجال الأعمال جزء مهم في النسيج الوطني، كما أن لغرفة تجارة وصناعة البحرين دوراً في الشأن الوطني، وفي الحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته ومصالحه الاقتصادية.
وقال سموه خلال لقائه بوفد كبير من التجار وأصحاب الأعمال الذين قدموا لقصر القضيبية أمس الأحد (17 أبريل/ نيسان 2011) لتجديد التأييد والولاء للقيادة ودعمهم لإجراءات الحكومة في تعزيز الأمن والاستقرار: «اندهشنا حينما لم نسمع صوتاً من القطاع التجاري ضد الوضع الذي كان قائماً على رغم أنهم أول من تضرر منه، وهذا على عكس عادات رجالات البحرين وتجارها ورجالها عبر التاريخ حيث كانت دائماً لهم مواقف مشهودة»، مؤكداً سموه أن مملكة البحرين مرت بمحاولة انقلابية فوقف البعض للأسف من دون أن يحرك ساكناً وهو يرى وطنه قاب قوسين أو أدنى من الانزلاق الطائفي والانفلات الأمني ودخول الأيادي الخارجية فيه، لافتا سموه إلى أن ما زادنا ألماً أن هناك من سعى إلى دعم تخريب الوطن الذي احتضنه وأوصله إلى المكانة التي هو فيها الآن وأن الضرر الذي كاد أن يقع لم يكن ليضر فئة دون أخرى، بل كان سيتضرر الوطن برمته، وخاصة أن كانت هناك ايديولوجيات تراد أن تُفرض بعيدة كل البعد عن مصالح الوطن وثوابته. وقال سموه: «ما يؤسفنا أن بعضاً من أبنائنا الذين وُضعت فيهم الثقة لخدمة البلد ومرافقه أبوا إلاّ أن يُنفذوا مآرب وسياسات أخرى حتى وصلت البحرين إلى ما وصلت إليه أثناء تلك الفترة».
وأضاف سموه أن «بعضاً ممن كنا نترقب منهم المواقف الرافضة لجر الوطن إلى ما كان عليه أثناء تلك الفترة، لزموا الصمت ولم يبادروا بالمواقف»، مضيفا سموه «ثُقوا بأن المخالف لن ينجوا بفعلته وأن المتواطئ والمتخاذل يجب أن يأخذ جزاءه، وأن الأعمال التي هددت البحرين وعطلت مصالح المواطنين لن تمر دون حساب ونحن لا نوجه الاتهامات جزافاً بل استناداً إلى معلومات وحقائق ووثائق». وأعرب سمو رئيس الوزراء عن الأسف بأن يكون هناك مواطن بحريني يسعى للإساءة لبلده ويطلب المعونة من جهات خارجية ضده، وطمأن سموه الجميع بأن مملكة البحرين أقوى من أي وقت مضى بفضل قيادة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبالوقفة التاريخية المشرفة لشعب البحرين. وتابع سموه «إننا اليوم في مرحلة تثبيت الأمن وتعزيز الاستقرار وتقوية اقتصادنا الوطني الذي تأثر بما مر على البلاد من أحداث».
وفي معرض إشادة رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتوجيهات من سمو رئيس الوزراء لدعم الاقتصاد ومساعدة التجار على تجاوز التأثيرات السلبية للأزمة التي مرت بها البلاد، فقد دعا سمو رئيس الوزراء رجال الأعمال والتجار إلى ممارسة دورهم الوطني في النهوض بالشأن التجاري والاقتصادي، مؤكدا سموه دعم الحكومة ومساندتها للقطاع التجاري ليضطلع بدوره الوطني والاقتصادي.
أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ضرورة تطويع التكنولوجيا المعلوماتية لخدمة المصالح الوطنية والقومية، حاثاً سموه على ضرورة أن يتم تكريس الانتشار والمتابعة التي تحظى بها القنوات الفضائية من أجل الترفع برسالتها الإعلامية وجعلها رسالة جامعة لا مفرقة موحدة لا مشتتة. وشدد سمو رئيس الوزراء، خلال استقباله بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (17 أبريل/ نيسان 2011) لعدد من كبار المسئولين بمملكة البحرين، بحضور رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، على حرصه على المتابعة بشكل شخصي وميداني لسير العمل في المشروعات الحكومية. وقال سموه: «إن الزيارات الميدانية تتيح لنا تكوين نظرة أكثر شمولية وتقييماً أكثر واقعية لاحتياجات التطوير والتنمية». وأكد سموه ضرورة توحيد الجهود من أجل الحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار والحذر من تداعيات تقويض الأمن على كل المجالات.
تلقى رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رسالة من عدد من أعضاء الجالية العراقية المقيمين في مملكة البحرين، أكدوا فيها استنكارهم الشديد لما شهدته المملكة من أحداث مؤسفة في الفترة الأخيرة. وأشاد أبناء الجالية العراقية بحكمة ودراية رئيس الوزراء، وإخلاص الوطنيين من أبناء المملكة، في الحفاظ على البحرين وعلى نسيجها الاجتماعي وتراثها العربي من شر الطامعين. كما استنكروا وأدانوا أبواق الشر التي ما برحت تنفث سمومها وحقدها، ساعية إلى إذكاء نار الفتنة والتشتت
العدد 3145 - الأحد 17 أبريل 2011م الموافق 14 جمادى الأولى 1432هـ
