وفيما يخص القضة الثانية، وهي دور القطاع الخاص في توظيف الأيدي العاملة الوطنية، تثار في البدء قضية دور القطاع الخاص ليس في هذا الجانب فحسب بل وفي مجمل الاقتصاد الوطني. وهنا نجد من يبرر ضعف مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في الاقتصاد الوطني بأنه عائد لعدة أسباب منها غياب رؤية استراتيجية واضحة عن التنمية والتي على أساسها يقرر القطاع الخاص توجهاته الاستثمارية السمتقبلية. كذلك إشراك القطاع الخاص في صوغ برامج التنمية والتشريعات الاقتصادية والقرارات الأخرى التي تمس استثماراته وأنشطته الاقتصادية المختلفة. كما يعاني القطاع الخاص من الكثير من المشكلات حاليا سواء في القطاع التجاري او الصناعي او السياحي او المقاولات التي سيطول عنها الحديث هنا. كذلك وجود بعض مظاهر الفساد الاداري والمالي في الجهاز الحكومي والمجتمع وغياب الشفافية والرقابة الادارية ووجود البيروقراطية والاحتكار في بعض الخدمات الحيوية الحكومية المقدمة اليه. لذلك فإن التعامل مع المعوقات المذكورة أعلاه وإيجاد حلول مناسبة لها سيسهم في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الاقتصاد الوطني. وعليه لابد من تقييم برامج التوطين الحالية واوجه القوة والضعف فيها، وخصوصاً أن البحرين حققت مراكز متقدمة في مجال التنمية البشرية. كما تشهد تجارب سياسية إصلاحية تتسم بوجود عدد من المؤسسات الديمقراطية والسياسية وقيام الاتحاد العام لنقابات العمال، وهي جميعها سيكون لها دورها في التأثير على اتجاهات ومكونات اسواق العمل. كما أن هناك المتغيرات العالمية ولا سيما قوانين الجات التي تفرض ازالة التمايز بين شروط توظيف العمالة الوطنية والأجنبية. أما بشأن تردد القطاع الخاص في توظيف اليد العاملة الوطنية، فترد عدة أسباب هنا أهمها تدني أجور ورواتب العمالة الأجنبية (على رغم أن الحد الأدنى لأجور العمالة الوطنية متدن هو الآخر)، كذلك الحديث عن مستوى إنتاجية العامل الوطني بالمقارنة مع الأجنبي وارتفاع معدلات دوران العمل بينهم واوجه القصور في برامج التوطين، علاوة على غياب الحوافز الكافية لتشغيل الأيدي العاملة الوطنية. وفيما يخص القضية الثالثة ذات الصلة بتنظيم سوق العمل، وهي دور التدريب في ايجاد عمالة ماهرة وموائمة لاعادة هيكلة سوق العمل، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب عدة أمور أهمها وجود استراتيجية واضحة للتدريب تقر على أعلى المستويات. وتوضع على أساس الرؤية الاستراتيجية للتنمية المفترض رسمها. وتلبي احتياجات الانشطة والمشروعات الاقتصادية ولاسيما تلك المتعلقة بالاقتصاد الجديد التي تعتزم الحكومات تنفيذها. كما يبرز أهمية وجود تنسيق بين مؤسسات التعليم ( المدارس والمعاهد المهنية والجامعات) ومؤسسات التدريب. وأخيرا العمل على تطوير معاهد التدريب من جميع النواحي، وادخال معاهد وبرامج تدريبية جديدة (مع توفير الحوافز الضرورية) التي تلبي احتياجات التنمية والانشطة الاقتصادية ولاسيما المعاهد التدريبية الفنية والتكنولوجية وتلك التي تهتم بأنشطة الاقتصاد الجديد