الطامة الكبرى التي يعاني منها صحافيو البحرين اليوم لا تتمثل فقط في سجن الصحافي إذا أهان أو انتقد جهة ما بحسب ما توجه إليه النواب الأفاضل، فهناك العقلية المتحجرة التي تتعامل بها بعض مكاتب العلاقات العامة والإعلام في بعض وزارات الدولة وخصوصاً الخدمية منها ­ التي لا تقبل بأي شكل من الأشكال توجيه أنظارها إلى الأخطاء التي تقع هنا وهناك، فهي ترى أن الوزارات التي تمثلها كاملة منزهة لا تشوبها أية شائبة، وهي مستعدة للاستماتة عبر الردود الرنانة والملمعة لتصحيح صورتها، وهنا نقف عند مشكلة حقيقية وهي كيف تقوم حال مجتمع وهناك فيه من لا يستوعب تصويب خطئه؟ الكثير من المسئولين في أكثر من مناسبة ومن خلال أكثر من موقع رسمي، يؤكدون بل ويبصمون أن الصحافة هي مرأة المجتمع، وذلك عندما يكون الوضع مفتوحاً على الملأ، بيد أنه عندما يتوارى بعضهم خلف مكتبه الوثير ينسى نفسه، فلا يعود يفرق بين متربص أو ناصح، فتراه يرشق التهم بعدم النزاهة وتوخي الصدقية هنا وهناك، كما لو أن الدنيا بأسرها تجمع فيها الافتراء والكذب، وهو الوحيد الصادق فيها. الصحافة في الواقع بحاجة إلى تعاون المسئولين معها لنقل المعلومة بحذافيرها إلى المتلقي، كما هو الحال بالنسبة للآخرين الذين ما فتئوا ينشدونها لتلميع صورهم وممارسة دور مكاتب العلاقات العامة، وهنا من الواجب أن تتفهم الجهات المختلفة أن السلطة الرابعة لو حجبت صور مسئوليها وأخبارهم فإنه بلا أدنى شك سيكونون في عالم آخر منفصل عن هذا الكوكب، وما الحاجة هنا إلا إلى أن يستوعبوا النقد البناء. أعضاء المجالس البلدية تتهاوى اليوم عليهم الاتهامات قبل الحجارة، لأنهم تسببوا في تعطيل مصالح الناس، وساهموا في تراجع الخدمات البلدية، غير أنه على الأهالي أن يدركوا أن بعض الجهات الرسمية ليست على قدر من المسئولية، تدفعها لإنجاح فكرة المشروع البلدي في البحرين، فحتى يتم توفير أية خدمة في إحدى المناطق المأهولة بالسكان فإن البلدي بحاجة إلى نصف سنة من الجري خلف هذا المسئول وذاك، لكي يتم تحريك طوبة واحدة، بينما لا يحتاج النائب سوى إلى رفع سماعة هاتفه ليحصل على ما يريد