في إطار جملة الإصلاحات الاقتصادية التي يتم الحديث عنها حاليا، يبرز موضوع التنمية البشرية، وتنظيم أسواق العمل في إطار تلبية احتياجات هذه التنمية من جهة، واحتياجات القطاع الخاص من جهة أخرى. وتنطوي مناقشة إعادة هيكلة سوق العمل الخليجية على ثلاث قضايا أساسية هي: اولاً السبل المختلفة لاعادة هيكلة هذه السوق وثانياً دور القطاع الخاص في توظيف الأيدي العاملة المحلية وثالثاً دور التدريب في إيجاد عمالة ماهرة وموائمة لاعادة هيكلة سوق العمل. وفيما يخص القضية الأولى وهي الخاصة بالسبل المختلفة لإعادة هيكلة سوق العمل، نلاحظ أولاً أن سوق العمل ­ كأية سوق آخرى ­ لها جانبين: جانب العرض وجانب الطلب. وأن إعادة هيكلة سوق العمل تعني بالتالي اتخاذ إجراءات لتنظيم كلا الجانبين: العرض والطلب. ففي جانب العرض، تطال الاجراءات التنظيمية عدة جوانب رئيسية يأتي في مقدمتها تطوير وتعزيز أنظمة ومناهج التعليم ومعاهد التدريب ولاسيما معاهد العلوم التطبيقية وتلك التي تقدم البرامج التدريبية الموجهة للوظائف التي سيخلقها الاقتصاد الجديد التي تسعى دول المجلس الى الدخول فيه حاليا. وثاني هذه الجوانب هي تنظيم استيراد الايدي العاملة الأجنبية وتوظيفها. وهذا يجرنا لمناقشة ظاهرة عمالة الفري فيزا أو العمالة السائبة المنتشرة ظاهرتها في جميع دول المجلس وتأثيراتها وأسبابها وكيفية التعامل معها، وأهمية وجود قرار على أعلى المستويات لإنهائها. وثالث هذه القضايا هي دراسة معدلات النمو السكاني والتخطيط لها على المدى البعيد. كما يعتبر موضوع توظيف المرأة وما يتصل بذلك من قضايا ومشكلات لايزال منها الكثير عالقا من القضايا ذات الصلة بجانب العرض في سوق العمل. وخامسا، ضرورة دراسة الانماط والتقاليد الاجتماعية وتأثيرها على عزوف الشباب عن بعض الوظائف المتوافرة. كذلك ­ سادسا ­ دراسة التمايز الموجود بين الوظائف المعروضة من القطاع العام وتلك المعروضة من القطاع الخاص من حيث الرواتب وظروف وعدد ساعات العمل. وأخيرا دراسة موضوع تكافؤ الفرص وعدم التوظيف على أسس غير اعتبارات الكفاءة والمؤهلات. اما في جانب الطلب، فإن إجراءات تنظيم أسواق العمل تشتمل على العمل على رفع معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي لخلق مزيد من الوظائف الجديدة. ومن دون وجود أنشطة ومشروعات اقتصادية جديدة لن يكون هناك طلب على الأيدي العاملة بأنواعها كافة. كما تشمل ثانياً على ضرورة تطوير وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المولدة للوظائف التي من شأنها زيادة القيمة المضافة وتتلاءم مع احتياجات الايدي العاملة المحلية وليس تلك المولدة للوظائف الرخيصة فحسب. وثالثاً، ضرورة وضع البرامج التدريبية والإجراءات التحفيزية الخاصة برفع كفاءة وانتاجية العمالة الوطنية ودرجة تدريبها ومهارتها. وفي الجانب الآخر ­ وهو يمثل الوجه الثاني لزيادة الكفاءة والإنتاجية، ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية الخاصة بتحسين اجور ورواتب العمالة الوطنية. إن الهدف من إعادة هيكلة سوق العمل هو خلق انسجام بين جانبي العرض والطلب بحيث يلبي المعروض من الوظائف احتياجات الطلب عليها، وليس، كما هو حاصل حاليا إذ ان هناك عرضاً من الوظائف ولكن لا يلبي احتياجات الطلب