ضمن الحلقة الثالثة لقراءتنا لأداء البحرين في تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2006، يركز مقال اليوم على متغير دور الحكومة في الاقتصاد. يذكر أن البحرين حلت في المرتبة رقم 25 على مستوى العالم متأخرة بذلك 5 مراتب عن العام 2005. وبحسب التقرير فإن المشكلة الرئيسية للاقتصاد البحريني تكمن في ضخامة دور القطاع العام في الاقتصاد المحلي. أما سبب التراجع في تقرير العام 2006 فمصدره مشكلة التضخم على وجه التحديد. يستند التقرير على 10 متغيرات بغية ترتيب الدول على مؤشر الحرية الاقتصادية. وهذه المتغيرات عبارة عن: السياسة التجارية الدولية، الموازنة العامة، التدخل الحكومي في الاقتصاد، السياسة النقدية، الاستثمارات الأجنبية، النظام المصرفي والتمويل، سياسات الأجور والأسعار، حقوق الملكية، القوانين الإجراءات الرسمية والسوق السوداء. يوم الخميس الماضي راجعنا المتغيرين الأولين، لكننا نخصص هذه الحلقة بأكملها لمناقشة التدخل الحكومي في الاقتصاد لوحده وذلك نظراً للأهمية النسبية لهذا المتغير.

تراجع التدخل الحكومي في الاقتصاد

نالت البحرين أسوأ نتيجة في هذا المؤشر (4 نقاط من أصل 5)، وذلك على خلفية الوجود القوي نسبياً للقطاع العام في الاقتصاد المحلي. يبقى أن البحرين تمكنت من تحسين أدائها في هذا المتغير من 4,5 نقطة في تقرير العام 2005. ويعود هذا التحسن إلى تقلص حجم الاستهلاك الحكومي في الاقتصاد المحلي. واستند التقرير إلى احصاءات المصرف الدولي التي بدورها تشير إلى تراجع الأهمية النسبية للاستهلاك الحكومي في الناتج المحلي الإجمالي من 21 في المئة إلى نحو 20 في المئة. ويرى مؤشر الحرية الاقتصادية أن ما حدث يعتبر تطوراً ايجابياً لأنه يمنح القطاع الخاص المزيد من حرية الحركة. المعروف أن مؤسسة «هيريتج فاونديشن» و صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركيتين وهما الجهتان الصادرتان للتقرير، تنظران بعين الريبة للتدخل الحكومي في الاقتصاد، إذ إن من شأن ذلك تقليص هامش الحرية الممنوحة للأفراد ومؤسسات القطاع الخاص. ولا شك أنه بمقدور الحكومة الحصول على مزايا مثل تأخير عملية دفع الفاتورة وربما الإصرار على الحصول على خصومات لأسباب مختلفة منها قوتها الشرائية. بيد أن الأرقام المنسوبة للمصرف الدولي تختلف لحد ما مع الاحصاءات الرسمية الصادرة من وزارة المالية. وحسب الحسابات القومية يشكل الاستهلاك الحكومي أقل من 19 في المئة (وتحديداً 18,5 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي، سواء بالأسعار الجارية أو الثابتة. على كل حال يبدو أن الأمور متجهة نحو تقليص دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي (كما بدا في موضوع تحويل محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء إلى عهدة شركات دولية). بدورنا نرى أن تقليص دور الحكومة مفاده منح القطاع الخاص المزيد من هامش الحرية، الأمر الذي يصب في مصلحة تحقيق الكفاءة في الاقتصاد الوطني.

الاعتماد على الدخل النفطي

من جهة أخرى، جاء في التقرير أن البحرين تحصل على نحو 82 في المئة من إيراداتها على القطاع النفطي (النفط والغاز) فضلاً عن المؤسسات الأخرى التابعة للدولة (في إشارة إلى شركات مثل ألبا وبتلكو وبناغاز). تـؤكد النتائج النهائية للعام 2004 بأن الدخل النفطي ساهم بنحو 73 في المئة من الإيرادات الفعلية مقارنة بـ 61 في المئة في الموازنة المعتمدة. فقد بلغ صافي الدخل النفطي 944 مليون دينار مقارنة بـ 490 مليون في الموازنة المعتمدة. وعليه فإن الدخل النفطي فاق عن المبلغ المعتمد لمجموع الإيرادات النفطية وغير النفطية وقدره (806 مليون دينار). حقيقة يشكل اعتماد إيرادات الموازنة على القطاع النفطي أمراً سلبياً لأنه يجعل الاقتصاد تحت رحمة التطورات في الأسواق الدولية. فالحكومة بحاجة لدخل النفط حتى يتسنى لها القيام بعمليات الصرف والشراء في الاقتصاد المحلي. كما أسلفنا فإن القطاع العام يلعب دوراً محورياً في الاقتصاد المحلي، بيد أنه تعتبر هذه الصفة سلبية بحد ذاتها لأنها تشكل عائقاً أمام القطاع الخاص للعب دوره الطبيعي، أي قيادة النشاط الاقتصادي في البلاد. نواصل نقاشنا يوم الخميس لمراجعة جوانب أخرى من تقرير الحرية الاقتصادية