الحديث الذي ألقاه الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون أمس في فندق الريتز كارلتون برعاية سمو ولي العهد وحضور نخبة من الشخصيات البحرينية ووسائل الإعلام كان له وقع خاص على من حضر وشارك في النقاش. في البداية تأخر انعقاد الندوة نحو ساعة، وبدا التململ عند الحضور، حتى ان بعضهم كان يود الخروج من القاعة... غير أن الوضع تغيّر مع وصول كلينتون وبدء كلمته التي ركز فيها على مقترحات للبحرين في الشأن الاقتصادي. فالحضور انشدّ إلى الحديث، وبعد انتهاء الكلمة بدأت الأسئلة تنهال من كل جانب، وكان لابد من التعريج طويلاً على الوضع الفلسطيني، وبعد انتهاء البرنامج لم يستطع كلينتون الخروج من القاعة بسهولة بعد أن أحاطه عدد غير قليل من الحضور. حول الشأن الفلسطيني، أكد أنه مع قيام الدولة الفلسطينية، وأن ياسر عرفات أخطأ عندما لم يأخذ بالاقتراحات التي طرحها عليه في هذا المجال... إلا أنه أضاف أن فوز حماس كان بسبب جزع الفلسطينيين من حكومة فتح وسوء الإدارة، بينما كانت حماس توفر خدمات للفلسطينيين، وكانت هي البديل المتوافر لفتح. وعقّب بأن حكومة الولايات المتحدة لا يمكنها بأي حال أن تساند حكومة حماس، وستقف مع الإسرائيليين ضد حماس، إذا لم تعلن تخليها عن العنف وتعلن التزامها بالاتفاقات الدولية. وعلى رغم أهمية ما قاله بشأن فلسطين، فإن ما قاله عن البحرين ­ في اعتقادي ­ أهم بكثير. فقد كرر كلينتون أن البحرين تحتاج إلى اقتصاد يعتمد على قطاع حيوي تحركه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأن هذا القطاع يحتاج إلى قوة شرائية استهلاكية، لأن النشاط الاقتصادي في هذه المؤسسات يعتمد على تبادل السلع والخدمات محلياً، وهذا سيرفع من مستوى الدخل، ومن ثم تتوسع الطبقة المتوسطة. البحرين يمكنها أن تعتمد على نجاحاتها ­ بحسب تعبير كلينتون ­ الذي أشار إلى فكرة إنشاء صندوق استثماري استراتيجي يتم انشاؤه باقتطاع جزء من الدخل الذي نحصل عليه من النفط. هذا الصندوق يمكن استخدامه لخلق قطاع صناعي يستخدم التكنولوجيا النظيفة، وعرّج على فكرة تبدو غريبة، وهي تشجيع الاستثمار في «طاقة الرياح»، و«طاقة الشمس» مثلاً، وهذا بحد ذاته سيخلق ثقافة المحافظة على البيئة وسيحرّك عجلة الاقتصاد في قطاع صناعي يستمد قوته من القطاع النفطي، ولكنه يحتاج إلى إمكانات بشرية وإلى نشاطات صناعية وتجارية متنوعة. وقال إن «اقتصاد الطاقة المتنوعة» يلبي حاجة إنسانية للمحافظة على البيئة من جانب، ويوسع قاعدة الاقتصاد المعتمد على الشركات الصغيرة والمتوسطة من جانب آخر. عدد من المقترحات الأخرى هي ذاتها التي نكررها جميعاً، مثل الحاجة إلى تسريع الإجراءات، والاستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات، وزيادة الإنتاجية من خلال التدريب وإعادة التدريب، إلخ. وأعاد التذكير بأن إحدى المشكلات الرئيسية لبلد مثل البحرين هي سيطرة القطاع العام على نحو 50 في المئة من الاقتصاد، وهذا يحد من القدرة على زيادة الإنتاجية وتنويع النشطات الاقتصادية، ما يتطلب السعي الحثيث إلى نقل مركز ثقل العملية الاقتصادية من القطاع العام إلى القطاع الخاص. إشارات مهمة أخرى في حديث كلينتون، من بينها تأكيده أن الإصلاح السياسي لا يتناقض مع الإصلاح الاقتصادي، وأن من طبيعة الناس مقاومة التغيير، لاسيما إذا كان التغيير يعني فقدان المنصب أو النفوذ في ظل بيئة مختلفة قد لا يتمكن البعض من مواكبتها.