أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي خالد المدفع وحضور وكيل النيابة فهد بونوفل، وأمانة سر عبدالأمير العريبي الحكم في قضية أحد المسئولين السياحيين في وزارة الإعلام الذي قدمت وزارة الإعلام ضده شكوى إلى النائب العام تضمنت قيام الموظف المسئول بارتكاب بعض التجاوزات والمخالفات الإدارية والقانونية خلال فترة عمله، وقامت النيابة بالتحقيق في ذلك الخصوص. وتبين بعد التحقيق تلقي وزارة الإعلام شكاوى من بعض الفنادق مفادها طلب المتهم أشياء من تلك الفنادق من دون أن يدفع ثمنا لها مستغلا بذلك منصبه الإداري، إذ أوضح أحد مسئولي الفنادق عن طلب المتهم لسجاد إيراني من دون أن يدفع ثمنا لذلك السجاد، ومسئول آخر أفاد بطلب المتهم المتمثل في إعطائه إحدى طاولات الفندق، وعندما تعذر على الفندق تسليمه الطاولة أعطي 300 دينار بديلاً عنها، كما وطلب المتهم من أحد الفنادق التبرع بإعطائه مبالغ نقدية لأحد الصناديق الخيرية، بالإضافة إلى طلب المتهم لهواتف نقالة، وتوظيف أقاربه ومعارفه في تلك الفنادق. وبعد أن زادت طلبات المتهم المسئول تقدمت تلك الفنادق بشكوى إلى وزارة الإعلام التي فصلت المتهم عن منصبه